«أطباء بلا حقوق» تدعو لاعتصام أمام «الصحة» لحين إقرار الكادر

فى الوقت الذى أعلن فيه مجلس الشورى عن موافقته المبدئية على مشروع قانون كادر المهن الطبية، أعلنت حركة «أطباء بلا حقوق» عن اعتصامها أمام ديوان عام وزارة الصحة 15 يونيه الجارى، اعتراضًا على مماطلة وزارة الصحة والمالية ومجلس الشورى في إقرار مشروع الكادر.
وأوضحت الحركة أنها ستقود مسيرة من دار المحكمة إلى ديوان عام وزارة الصحة، ثم الاعتصام لحين إقرار كادر المهن الطبية.
وأشارت الحركة إلي أن الاعتصام جاء فى هذا اليوم لأنه يمثل آخر فرصة لإدماج «الكادر» مع الموازنة الخاصة بالعام المالى المقبل 2013/2014 لافتة أنه لا يسمح خلال الاعتصام رفع أى لافتات سياسية باعتبار أن الاعتصام مطلبه الأساسى صحة المصريين وليست له أهداف سياسية، حيث يضم ضمن الأطباء جميع مقدمى الخدمة الصحية من أطباء أسنان وصيادلة وتمريض.
ومن جانبها قالت الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء والمنسق العام للحركة، إنه طفح الكيل بالأطباء وكافة الفريق الطبى من تماطل وزارة الصحة التى أعلنت أكثر من مرة عن عدم إقرار الكادر هذا العام، إلى موازنة تتجاهل تمامًا حق المصريين فى الصحة وتبقى على نسبة الصحة من الموازنة العامة دون زيادة، مخالفة بذلك وعود الرئيس نفسه برفع نصيب الصحة إلى 12% بنهاية فترته الرئاسية !!!
وأكدت أن موافقة مجلس الشورى المبدئية على مشروع كادر المهن الطبية ليس لها أى معنى طالما لم تعلن وزارة المالية عن إقرارها لتمويل مشروع الكادر.
وأشارت فى تصريحات ل«الأسبوع» إلى أن على مجلس الشورى الموافقة على مشروع قانون الكادر بعد تعديل الانتقادات الأساسية التى تقدمنا بها للجنة الصحة بمجلس الشورى وألا يسعى مجلس الشورى إلى تسويف الأمر حتى يتم الانتهاء من إقرار الميزانية دون الكادر.
ودعت مينا جميع الأطباء للاعتصام امام وزارة الصحة بدءًا من 15 يونيه، على أن يكون الاعتصام اعتصامًا تبادليًا مفتوحًا.
وطالبت الدكتورة منى مينا بموازنة جادة للصحة لا تقل عن 8٪ بدلًا من توجيه الموازنة العامة لقنابل الغاز بإصدار قانون فورى بتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات إلى عقوبة الشروع فى القتل، لتوفير الجو الآمن لعمل الطاقم الطبى.
وعلى صعيد نقابة الأطباء أوضح الدكتور عبد الرحمن جمال مقرر لجنة الشباب بالنقابة العامة للأطباء أن مناقشة مشروع قانون الكادر فى مجلس الشورى والموافقة المبدئية عليه جاءت بعد أن أعلنت وزارة المالية عن التزامها بتمويل مشروع القانون.
وأشار إلى أن هناك العديد من الاجتماعات التى كانت بين النقابة ومسئولى المالية، وتم الاتفاق على ضرورة توفير المخصصات المالية اللازمة لتطبيق المرحلة الأولى من مشروع كادر الأطباء بما لا يقل عن 30 % فى السنة الأولى بواقع مبلغ 2 مليار جنيه، على أن يتم التنفيذ بدءًا من ميزانية 2013 / 2014 وألا يتم تطبيق الكادر على أكثر من 3 سنوات مؤكدًا أن النقابة تعتبر مناقشة الكادر بالشورى تحقيقًا للهدف المرحلى بإقرار الحكومة والمجلس التشريعى حق الأطباء والعاملين بالمهن الطبية فى كادر ينظم شئونهم المالية والفنية والإدارية.
ومن جانبه أكد الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة رئيس لجنة، إعداد مشروع الكادر، أن وزارة المالية لم ترسل أى رد رسمى للجنة تعلن فيه عن موافقتها على تمويل مشروع قانون كادر المهن الطبية مضيفًا أن اللجنة حضرت مناقشة مشروع الكادر بمجلس الشورى وأبدت بعض الملاحظات التى أوصى رئيس مجلس الشورى بمناقشتها.
وأشار «أباظة» إلى أن اللائحة التنفيذية لمشروع القانون لم يتم وضعها حتى الآن، مشيرًا إلي أنه من المقرر أن تقوم بوضعها لجنة اعداد مشروع قانون الكادر عقب إقرار المشروع من مجلس الشورى وأوضح أن مشروع قانون الكادر الذى وافق الشورى عليه مبدئيًا يتكون من ثلاثة أقسام، أحدها إدارى والخاص بعدد ساعات العمل والتفرغ وتطبيق الجودة والجزء الفنى والخاص بالترقيات والتنمية المهنية المستدامة والبدلات، وأخيرًا الجانب المالى والخاص بالتمويل وهذا ما تقدره وزارة المالية، لافتا أن اللجنة خلال إعدادها مشروع القانون أكدت أن القانون سيطبق على ثلاث أو أربعة مراحل ووضعت مليارًا ونصف المليار لتمويله خلال هذه السنوات.
وعن رأيه عما دعا إليه الأطباء من اعتصام يوم 15 يونيه أوضح مساعد وزير الصحة أن الأطباء عليهم الاعتصام أمام مجلس الشورى لأن الصحة ليست لها علاقة حاليًا بمشروع القانون، مشيرًا إلى أن الأطباء لهم مطالب مبالغ فيها، حيث طالبوا عبر مشروع القانون بألا يوقع عليهم وزير الصحة أى جزاءات وألا يكون من اختصاصاته الترقيات وهذا لا يجوز.
وأكد أن مشروع قانون كادر المهن الطبية، إنجاز لأعضاء المهن الطبية؛ حيث إن مشروع القانون قام بالعمل على راحة أعضاء المهن الطبية والذين كانوا يكافحون من أجل إصدار قانون التنمية المستدامة الذى تم تعطيله بسبب قيام الثورة المصرية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الكادر عمل أيضًا على خفض مدة ترقية الطبيب من 5 أو 6 سنوات إلى سنتين أو ثلاث فقط لا غير.
وناشد «أباظة» العاملين بالمهن الطبية الهدوء وضبط النفس قائلا: «هناك مجهود بالفعل قائم حتى يخرج القانون للنور وهناك خطوات إيجابية بدأت فى التنفيذ».