اعتصام الأطباء.. بين الموازنة والكادر

مره اخرى يثور الاطباء ويعلنون الاعتصام. وهذه المرة استعدوا للاستمرار فترة طويلة مهما احتاج الأمر، فقد قاموا بنصب خيمة بلاستيكية بجوار وزارة الصحة ووضعوا جدولاً لتواجد الاطباء لضمان الاستمرارية، في الوقت الذي اعلنت فية وزارة الصحة "فشل إضراب الأطباء وانتظام العمل في المستشفيات".
ويسابق الاطباء الزمن في اعتصامهم الذي بدأ في 15 يونيو آملين ان تتحقق مطالبهم التي تتلخص في زيادة نصيب الصحة في موازنة الصحة وإقرار قانون الكادر قبل نهاية العام المالي الحالي والذي يحل بعد أيام.
قالت الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء في تصريحات خاصة لأخبار مصر: "إن الدعوة كانت للاعتصام وليست للاضراب.. أشعر بالدهشة من الخداع الذي يمارسه المسئولون".
وأوضحت ان الوزارة اعلنت ايضاً عن بدء تطبيق الكادر في اول يونيو 2013 في الوقت الذي يؤكد فيه اعضاء بمجلس الشورى انه لم يتم طرح اي قانون بصورة نهائية وان الذي طرح لا يعدو عن كونه موافقة مبدئية على مشروع قانون. واضافت قائلة: "الأمر بهذه الصورة فيه خداع ليس فقط للاطباء ولكن للمواطنين الذي يستفيدون من زيادة نصيب الصحة في الموازنة العامة".
وقالت د. منى مينا: "لم يسبق ان سمعنا عن تطبيق قانون بناءاً على مجرد اقتراح"، واوضحت ان القانون يعطي فرصة لتسكين العاملين عليه حيث انه لا ينطبق فقط على حديثي التخرجولن يتم تنفيذه قبل تسكين الاوضاع الذي يستغرق 90 يوماً.
واضافت ان اعتصام الأطباء ليس أساسه إقرار الكادر فحسب بل الأهم إدراج مطالب الأطباء بزيادة المخصصات المالية للصحة في الموازنة المفترض ان تقر خلال أيام 2013/2014 مضيفة ان الأطباء يطالبون بأن يصدر الكادر بصورة قانون للعاملين بالمهن الطبية وأضافت ان الواقع انه قد تم إظهار الأمر وكأن القانون قد صدر بالفعل في حين ان القانون لم يصدر بعد وما نزال في مرحلة الموافقة المبدئية.
وأوضحت ان ذلك اللبس لدى الجمهور جاء نتيجة ان لجنة الصحة بمجلس الشورى قامت بعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل موافقة وزارة المالية على تمويل جزءاً من الكادر خلال العام المالي 2013-2014 مما ساعد على الاعتقاد بالانتهاء من مشروع الكادر وإقراره.
وتؤكد د. منى ان المشروع المعروض حالياً على مجلس الشورى ليس هو ذات المشروع الذي تمت صياغته في مايو2011 فهو يربط أكثر من نصف الأجر بالجزاءات بما يجعل الأمر قيد تقييم المدير المسئول وهذا عكس ما طلبناه من ان تكون الزيادة مطمئنة ومستقرة.
وتقول منى مينا: "تعاني وزارة الصحة من تضارب في قراراتها لذا نطالب بتغيير لائحة الكادر الى قانون يتناول جميع المشاكل المالية والإدارية حتى لا يتغير بتغير وزير. كما يجب تغيير علاوة الكادر لتصبح بدلا حتى يتم صرفها من الباب الأول للأجور ولا تكون مرتبطة بتوفر الاعتمادات المالية.
وأضافت ان من ضمن المطالب ربط حافز الجذب للمناطق النائية والتخصصات النادرة بلائحة لضمان الاستقرار واحتساب عدد ساعات النوبتجيات كساعات عمل إضافية وتحديد 12 ساعة كحد أقصى.
وأكدت عضو النقابة العامة للأطباء ان تلك التعديلات التي يطلبها الاطباء قبل إقرار قانون المهن الطبية يمكن تعديلها في يوم واحد اذا أرادت الحكومة حل المشكلة.