"الأطباء" يعتصمون بالوزارة للمطالبة بإقرار الكادر ويطلقون "صحتى خط أحمر"

"الطاهر": الاعتصام مستمر لحين الاستجابة للمطالب.. والنقيب: تحقيق المطالب بالمفاوضات لا التظاهر

أعلنت نقابة أطباء القاهرة عن تنظيمها اعتصامًا مفتوحًا بوزارة الصحة بدءًا من اليوم السبت، بالتزامن مع إطلاق حملة "صحتي خط أحمر"، لجمع التوقيعات من كافة العاملين بالمهن الطبية، للمطالبة بسرعة إقرار الكادر.. ورفع ميزانية الصحة وتغليظ العقوبة على الاعتداء على المستشفيات وتأمينها، معتبرة أن ما أعلنته لجنة الصحة بالشورى عن اتفاقها مع وزارة المالية حول توفير الميزانية مجرد وعود شفهية.
وأكد إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، اعتصامهم أمام وزارة الصحة بداية من اليوم السبت في الساعة الواحدة عقب مسيرة من أمام نقابة الأطباء حتى الوزارة، وذلك بالتزامن مع إطلاق حملة "صحتي خط أحمر"، والتي تهدف لجمع توقيعات كافة العاملين بالمهن الطبية لمطالبة رئيس الجمهورية ومجلس الشورى بسرعة تنفيذ مطالبهم بإقرار كادر العاملين بالمهن الطبية ورفع موازنة الصحة وتأمين المستشفيات وتغليظ العقوبة على الاعتداء عليها.
وشدد الطاهر على أنهم لن يفضوا اعتصامهم حتى تحقيق مطالبهم، معتبرًا أن ما أعلنته لجنة الصحة بمجلس الشورى لا يمثل أكثر من اتفاق مبدئي مع وزارة المالية بخصوص الشق المالي للقانون وليس موافقة نهائية من قبل المجلس عليه، مطالبًا لجنة الصحة بالدعوة لاجتماع عاجل لمناقشة سلبيات القانون والموافقة بشكل نهائي عليه.
في المقابل، هاجم خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، دعوات الاعتصام، مؤكدًا أن تحقيق أهداف ومطالب الأطباء لا تأتي بالتظاهر والاعتصام، وإنما بالمحاورة والمفاوضات والتفاهم والإقناع.
واعتبر أن ما أقرته لجنة الصحة بالاتفاق مع المالية هو أفضل ما يمكن حصولهم عليه خلال الفترة الحالية، وما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية صعبة، موضحًا أنه سيتم صرف نسبة 30% من الكادر في العام الأول، على أن يكتمل الكادر خلال أربع سنوات، مشيرًا، أيضًا، إلى وجود لائحة جزاءات خاصة بكافة من سيطبق عليهم الكادر لضبط الانتظام في العمل.
وانتقد نقيب الأطباء، في الوقت ذاته، الميزانية المخصصة للصحة، واصفًا إياها بغير المرضية، حيث لا تصل ل 1.5 % من إجمالي الناتج المحلي، مطالبًا بزيادتها تصاعديًا لتصل خلال عدة سنوات ل15% من الموازنة العامة.
كما انتقد دعوات البعض بحل مجلس الشورى وعدم أحقيته في التشريع، مؤكدًا أن هذا الأمر أدى لعرقلة مساعيهم لإصدار قانون لتغليظ العقوبة على الاعتداء على المستشفيات.
وكانت لجنة الصحة أعلنت، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي، اتفاقها مع وزارة المالية على إقرار جزء كبير من كادر المهن الطبية في الموازنة الجديدة 2013/2014.