كشف مساعد وزير الصحة للشئون السياسية، عبدالحميد أباظة، رئيس اللجنة المكلفة بوضع مشروع قانون كادر المهن الطبية، الذى وافق عليه مجلس الشورى من حديث المبدأ منذ 10 أيام، أن «وزارة المالية لم ترسل موافقة رسمية على تمويل الكادر». وأوضح أباظة فى تصريحات ل«الشروق»، أن «ممثلى وزارة المالية وافقوا مبدئيا على تمويل مشروع القانون، فى اجتماعات لجنة الصحة بمجلس الشورى، لكن حتى الآن لم يتم تحديد مصادر التمويل».
وأضاف أن «القانون سيطبق حافز الكادر على 3 مراحل متتالية، تبدأ من يوليو المقبل، بنحو 30% من نسبة الزيادة المقترحة فى الأجور والحوافز، وتم حصر عدد مقدمى الخدمة الصحية المدرجين ضمن المشروع، من أطباء وصيادلة وعلميين وممرضين، وقدر عددهم ب650 ألف شخص».
ووفقا لأباظة «ينص مشروع القانون على إصدار وزير الصحة اللائحة التنفيذية للقانون، خلال 60 يوما من تاريخ العمل به، وتنص المادة السادسة على أن يصدر الوزراء المختصون قرارا بتحديد الضوابط والمعايير التى يتم على أساسها تسكين أعضاء الكادر على الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية بالكادر».
من جانبها، أكدت حركة «أطباء بلا حقوق»، أن «الاعتصام الذى دعت إليها الحركة فى 15 يونيو الجارى، بمقر وزارة الصحة، يأتى احتجاجا على التسويف المستمر فى إقرار الكادر»، مضيفة فى بيان لها أمس، ردا على الانتقادات الموجهة لدعوتها إلى الاعتصام أمام الوزارة، أن «موافقة الشورى من حيث المبدأ فقط، بعد 5 أشهر من المناقشات حول مشروع حقيقى مقدم داخل لجنة الصحة، هو التسويف بعينه».