لجنة مشتركة من وزارتي الصحة والمالية و«الأطباء» لتنفيذ كادر المهن الطبية

شوقى: القانون يطبق حافز الكادر على 3 مراحل تبدأ فى يونيو

شكلت وزارة المالية لجنة مشتركة من وزارتى الصحة والمالية ونقابة الأطباء لصياغة التصورات المالية اللازمة لتمويل مراحل تنفيذ كادر العاملين بالمهن الطبية، وذلك بعد موافقة مجلس الشورى على القانون مبدئيا فى جلستها الأحد الماضى.

وأكد د. حافظ شوقى، رئيس لجنة إعداد كادر المهن الطبية، أن مشروع قانون الكادر ينص على إصدار وزير الصحة اللائحة التنفيذية للقانون خلال 60 يوما من تاريخ العمل به، وتنص المادة السادسة على أن يصدر الوزراء المختصون قرارا بتحديد الضوابط والمعايير التى على أساسها يتم تسكين أعضاء الكادر على الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية بالكادر.

وقال شوقى، إنه حتى الآن لم يحدد ما إذا كانت نفس اللجنة التى شكلتها الوزارة لوضع تصورها عن مشروع القانون ستعاود اجتماعاتها لوضع اللائحة التنفيذية، أم ستشكل لجنة جديدة لوضع المراحل التنفيذية للكادر.

وأوضح ل«الشروق»، أن القانون الذى تم مناقشته فى مجلس الشورى، هو مقترح القانون الذى تقدم به بعض النواب، بعد تأخر الحكومة فى تقديم المقترح الذى اعدته اللجنة.

وأشار شوقى، إلى أن هناك 3 مقترحات للكادر متفقة فى الجوانب المادية، لكن تختلف فى اختصار بعض مواد القانون ووضعها فى اللائحة التنفيذية فقط، مشددا على أن الهدف الأساسى هو تحسين أوضاع العاملين فى القطاع الطبى، أيا كان الجهة المقدمة للمشروع.

وقال إن القانون سيطبق حافز الكادر على 3 مراحل متتالية، تبدأ يونيو المقبل، بنحو 30% من نسبة الزيادة المقترحة فى الأجور والحوافز، وأضاف أنه تم حصر عدد مقدمى الخدمة الصحية المدرجين ضمن المشروع من الأطباء والصيادلة والأسنان والعلميين والتمريض، وقدر عددهم ب650 ألف شخص.

وأوضح شوقى، أنه بعد الموافقة المبدئية على القانون فى الجلسة العامة لمجلس الشورى ستعود المسودة إلى لجنة الصحة لعقد عدة جلسات لمناقشة بنود القانون والاتفاق على النقاط الخلافية به.

وحول الملاحظات التى أبدتها حركة أطباء بلا حقوق على هذا المشروع ومنها ربط أكثر من نصف الدخل على ما يسمى علاوة الكادر، علق شوقى، ستتم مناقشة جميع العيوب التى يراها أعضاء النقابات الطبية أثناء مناقشته فى جلسات لجنة الصحة، بما يضمن الوصول إلى صيغة يتفق عليها الجميع.