قال المتحدث باسم لجنة إعداد قانون كادر المهن الطبية، د.حافظ شوقى، إن مجلس الشورى سيناقش مشروع قانون الكادر فى الجلسة العامة، السبت المقبل، وذلك بعد عرضه على لجنة الصحة بالمجلس وانتهاء وزارة المالية من دراسة الجانب المالى للكادر. وأكد شوقى أن لجنة إعداد القانون المشكلة من النقابات الطبية السبعة، «البشريين، والأسنان، والصيادلة، والعلاج الطبيعى، والتمريض، والعلميين، والفنيين الصحيين»، وممثلى وزارات المالية والتنمية الإدارية ومجلس الدولة، ستعاود اجتماعاتها لوضع اللائحة التنفيذية، فى حالة الاتفاق داخل المجلس على القانون من حيث المبدأ.
وأضاف ل«الشروق» أنه فى حالة الموافقة المبدئية على القانون سيرجع القانون إلى لجنة الصحة لعقد عدة جلسات لمناقشة بنود القانون والاتفاق على النقاط الخلافية به، والتى تتركز فى اختلاف فى المسميات الوظيفية وسنوات الدراسة.
وقال إنه من المتوقع البدء فى تطبيق مشروع كادر العاملين بالمهن الطبية أول يوليو العام القادم 2013 على 3 مراحل متتالية.
وأشار شوقى إلى أن مشروع قانون الكادر ينص على إصدار وزير الصحة والسكان اللائحة التنفيذية للقانون خلال 60 يومًا من تاريخ العمل به، وتنص المادة السادسة على أن يصدر الوزراء المختصون قرارًا بتحديد الضوابط والمعايير التى على أساسها يتم تسكين أعضاء الكادر على الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية بالكادر.
وأوضح شوقى أن الصياغة القانونية للمشروع أحالت الكثير من النقاط التى تم الاتفاق عليها إلى اللائحة التنفيذية، التى يضعها الوزير.
وأضاف: «المتاح حاليًّا، استجابة لاعتراضات النقابات الطبية، هو عقد جلسات استماع مع لجنة الصحة بمجلس الشورى للاتفاق على الكثير من النقاط التى لم تذكر بشكل صريح فى القانون»، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يحدد موعد إنهاء عمل اللجنة المكلفة بوضع مشروع القانون.
من جانبها، قررت حركة «أطباء بلا حقوق»، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى، السبت المقبل، بالتزامن مع بدء مناقشات مشروع كادر العاملين بالمهن الطبية، «لأن مشروع الكادر المعروض على المجلس أقل كثيرا مما كنا نسعى له»، حسب البيان الصادر عن الحركة.
يشار إلى أنه وفقا للتصريحات السابقة لوزارة المالية، فمن المتوقع أن تكون ميزانية وزارة الصحة فى الموازنة القادمة 28 مليار جنيه، يتم تخصيص 2 مليار جنيه من تلك الميزانية للمرحلة الأولى من الكادر.