"أطباء بلا حقوق": الكادر يمكن إقراره بالإرداة السياسية.. وأمين القاهرة: سنعتصم لو عاملتنا الدولة كالشحاذين

وصف الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة، الموافقة المبدئية من قبل مجلس الشورى على كادر المهن الطبية ب"الايجابية"، مطالباً في نفس الوقت بمعالجة سلبياته قبل إقراراه.
وقال الطاهر في تصريحات خاصة ل"البديل"، "هناك شيء سلبي ولا نفهمه حتى الآن وهو إن المجلس طلب المشروع من الحكومة، أي بعد التظاهر والاعتصامات التى قمنا بها من أجل إقراره، والحكومة لم تقدم المشروع من الأساس، رغم أنه موجود وجاهز للعرض، ولا بد من معالجة سلبياته قبل الإقرار، فمن إذن له اليد العليا للسلطة في البلاد، مجلس الشورى أم ماذا ؟!".
وأضاف الطاهر أن ما حدث يعيد صورة مجلس الشورى للعصر البائد والذى ينتظر الأوامر من الحكومة، موضحاً أن من يعطى الأوامر هو الشورى، بحكم أنه السلطة التشريعية، وما على المالية إلا تنفيذ الأوامر، و لكنه حتى الآن لم يتم مناقشة المواد الخاصة بالمشروع بلجنة الصحة ثم العودة لمناقشته بالجلسة العامة، وذلك طبقا للقانون".
وتابع "بدلا من الإعلان عن مناقشة مواد الكادر، فوجئنا بالمطالبة بالمشروع ذاته, وهو ما يثير الشكوك بالتسويف والمماطلة، وأن الحكومة هى من تفرض رأيها, بالإضافة لوعد رئيس الجمهورية من أن هناك كادر سوف يتم تطبيقه من أول يوليوالقادم".
وأكد الطاهر على الاستمرار بالإعلان عن الاعتصام المفتوح منتصف يونيو القادم داخل وزارة الصحة، إذا لم يكن هناك إقرار للكادر وبالصورة المطلوبة، مضيفاً "نحن أطباء وعلى الدولة أن تعاملنا على هذا الأساس، ولا نعامل كالشحاذين"، داعياً كل الاطباء والعاملين بالنقابات المهنية الطبية للإنضمام للمطالبة بحقوقهم.
من جانبها قالت حركة "أطباء بلا حقوق" إن إقرار المشروع من حيث المبدأ سيتبعه تحويل المشروع للجنة الصحة، ليناقش مادة مادة، وبعد إقراره بشكل رسمي من لجنة الصحة يعاد للجلسة العامة لمناقشته وإقراره مادة مادة أيضاً، وهذا هو الإقرار النهائى، وهذه الرحلات لمشروع القانون بين لجنة الصحة والجلسة العامة من الممكن أن تستغرق أسبوعين، أو شهرين، أو سنتين، أما إذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية لإصدار القانون، فيجب أن تنجز هذه الخطوات فى فترة زمنية قصيرة، حتى يمكن تنفيذ الكادر مع الموازنة الجديدة للدولة التى تناقش الآن بالفعل فى مجلس الشورى.
وأكدت الحركة أن المشروع به العديد من العيوب يجب تصحيحها قبل صدور القانون، منها ربط أكثر من نصف الدخل على ما يسمى "علاوة الكادر"، وهذه العلاوة ترتبط بلائحة جزاءات خاصة يضعها وزير الصحة، مما يتيح للوزارة أن تضع شروطاً متعسفة لصرف "علاوة الكادر" تجعل من المتعذر صرف أكثر من نصف الأجر لكافة أعضاء الهيئة الطبية، أيضاً يترك مشروع القانون لوزير الصحة أن يحدد فى اللوائح التنفيذية عدد ساعات العمل، وأجر النوبتجيات، وحافز الجذب للمناطق النائية.
وأضافت الحركة في بيان لها "الحقيقة أننا نذوق المرار منذ سنوات طويلة من كون وزارة الصحة هى جهة تحديد نظام وأجر العمل بالنوبتجيات وحوافز المناطق النائية، وآخر صور هذا المرار أن 17 محافظة لا تصرف حالياً نوبتجيات ولا حوافز الأطباء والممرضين العاملين بها".
وطالبت الحركة بتحديد قواعد ثابتة لحساب مستحقات وقت العمل الإضافى بالنوبتجيات، وتحويل حافز المناطق النائية لبدل ثابت، وليس لحافز "يصرف عند توافر الاعتماد " أو لا يصرف لأربع وخمسة شهور، كما هو الوضع الحالي مع نظام الحوافز المعتمد على القرارات الوزارية.