"بلا حقوق": اعتصام 15 يونيو مستمر.. إلا إذا تم إقرار الكادر بشكل مرضٍ

أكدت حركة "أطباء بلا حقوق" أن الاعتصام الذي أعلنت عنه بدءا من 15 يونيو المقبل، بوزارة الصحة، سيبدأ في موعده، إلا إذا تم إقرار قانون الكادر بشكل نهائي ومرض للأطباء والعاملين بالمهن الطبية.
وقالت الحركة في بيان لها اليوم:" غدا الأحد، يدخل أخيرا مشروع قانون كادر المهن الطبية ليناقش "من حيث المبدأ" في الجلسة العامة بمجلس الشورى، و نحن نرحب بهذه الخطوة، وإن كانت تأخرت كثيرا جدا، حيث إن الموضوع يناقش في لجنة الصحة من شهور طويلة".
وطالبت الحركة نواب الشعب في الشورى، بإقرار مشروع القانون من حيث المبدأ، كإقرار بمبدأ أهمية تحسين الأوضاع المادية للعاملين بالقطاع الطبي، كمدخل لتحسين الخدمات الصحية شديدة التدهور.
وأوضحت أنه إذا إقرار مشروع القانون من حيث المبدأ -لو تم- سيتبعه تحويل مشروع القانون للجنة الصحة ، ليناقش مادة مادة، و بعد إقراره بشكل رسمي من لجنة الصحة يعاد للجلسة العامة لمناقشته وإقراره مادة مادة، وهذا هو الإقرار النهائي، وهذه الرحلات لمشروع القانون بين لجنة الصحة والجلسة العامة من الممكن أن تستغرق أسبوعين ..أو شهرين ..أو سنتين،أما إذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية لإصدار القانون، فيجب أن تنجز هذه الخطوات في فترة زمنية قصيرة، حتى يمكن تنفيذ الكادر مع الموازنة الجديدة للدولة التي تناقش الآن بالفعل في مجلس الشورى.
وأكدت الحركة أن هذا المشروع به العديد من العيوب المهمة، نطالب بتصحيحها قبل صدور القانون ، من هذه العيوب ربط أكثر من نصف الدخل على ما يسمى "علاوة الكادر"، وهذه العلاوة ترتبط بلائحة جزاءات خاصة يضعها وزير الصحة ، مما يتيح للوزارة أن تضع شروطا متعسفة لصرف "علاوة الكادر" تجعل من المتعذر صرف أكثر من نصف الأجر لكافة أعضاء الهيئة الطبية، أيضا يترك مشروع القانون لوزير الصحة أن يحدد في اللوائح التنفيذية عدد ساعات العمل، وأجر النوبتجيات، وحافز الجذب للمناطق النائية.
وقالت: "الحقيقة أننا نذوق المرار منذ سنوات طويلة من كون وزارة الصحة هي جهة تحديد نظام و أجر العمل بالنوبتجيات و حوافز المناطق النائية، وآخر صور هذا القرار أن 17 محافظة لا تصرف حاليا نوبتجيات و لا حوافز الأطباء والتمريض العاملين بها".
وطالبت بتحديد قواعد ثابتة لحساب مستحقات وقت العمل الإضافي بالنوبتجيات، و تحويل حافز المناطق النائية لبدل ثابت، و ليس حافز "يصرف عند توافر الاعتماد" أو لا يصرف لأربع وخمسة شهور، كما هو الوضع حاليا مع نظام الحوافز المعتمد على القرارات الوزارية.