الكادر الخاص للأطباء بين ثورتين

فى أعقاب ثورة 25 يناير شعر الأطباء بأنهم اقتربوا من تحقيق جزء من مطالبهم بالحصول على أجور تكفل لهم حياة كريمة، خاصة أنهم ذاقوا مرارة الحرمان أيام مبارك
حيث كان أجر الطبيب الخريج لا يتجاوز 220 جنيهًا، وكان مطلبهم فى ذلك الوقت رفع الأجر إلى 1200 جنيه كحد أدنى لحياة كريمة، وبعد ثورة يناير التى تحمل فيها الأطباء العبء الأكبر فى مواجهة البلطجة داخل المستشفيات خلال فترة الفراغ الأمني ارتفع سقف أحلامهم ومطالبهم من خلال مشروع الكادر الجديد الذى نص علي أن يكون راتب الطبيب البشري 3‏ آلاف جنيه عند التعيين تضاف إليها البدلات، وتدريجيا بدأت الأرقام تتراجع إلى 1400 جنيه للطبيب البشري حديث التخرج، بزيادة 100% على الرواتب السابقة، ليصبح راتب الطبيب حديث التخرج 2000 جنيه بالعلاوات. ومع ذلك ماطل مجلس الشورى المنحل فى إقرار المشروع، إلى أن قامت الثورة الثانية فى 30 يونية التى أطاحت بحكم المرشد وجاءت حكومة الببلاوى الجديدة بالدكتورة مها الرباط كأول وزيرة للصحة فى مصر والتى أعلنت عقب حلف اليمين، أنها تعمل جاهدة من أجل حصول جميع أعضاء المهن الطبية، على حقوقهم، وإخراج مشروع الكادر إلى النور، مؤكدة أن حصول الطبيب على حقوقه المادية، يسهم في تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى. ولكن هل تنجح الوزيرة الجديدة فيما فشل فيه خمسة وزراء للصحة بعد ثورة 25 يناير، الحقيقة كما تؤكدها الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء ومنسق حركة «أطباء بلا حقوق» أنه لا يوجد حتى الآن ما يسمى «كادر الأطباء» وأن مشروع الكادر الذى ناقشته الجمعية العمومية لنقابة الأطباء وأقرته فى أبريل 2012 تعرض لقصقصة وتعديل وتقليص سواء لجنة الصحة بمجلس الشورى المنحل أو وزارة الصحة، ومن يتوهم من الأطباء أن هناك مشروعاً للكادر قد أقر فهو مخطئ لأن مجلس الشورى ظل يماطل ويعطل المشروع حتى لا يتحول إلى قانون ولم يدرج فى حسابات وزارة المالية فى الميزانية الجديدة لوزارة الصحة ولهذا كان اعتصام «أطباء بلا حقوق» وألتراس الأطباء يوم 15 يونية الماضى أمام وزارة الصحة للمطالبة بإقرار القانون، والآن نحن نرحب بمبادرة وزيرة الصحة الجديدة ونطالبها برفع مشروع الكادر الأصلى الذى أقرته نقابة الأطباء إلى رئيس الجمهورية الذى يملك السلطة التشريعية الآن لكى يصدر مرسوماً بقانون حتى يدخل حيز التنفيذ الفعلى لأنه لن تحدث أى زيادات فى رواتب الأطباء بمجرد مشروع ولكن لابد من إقرار قانون للكادر وتخصيص ميزانية للمشروع داخل الموازنة العامة للدولة إذا كانت هناك جدية وكفانا تصريحات للمسئولين فى الهواء.
يذكر أن المشروع الأصلى الذى أعدته نقابة الأطباء نص علي أن يكون راتب الطبيب البشري 3‏ آلاف جنيه عند التعيين تضاف إليها البدلات بدل درجة علمية من‏250‏ إلي‏1000‏ جنيه كقيمة ثابتة وعلاوة سنوية بنسبة‏10%‏ من الأساسي وزيادة قيمة بدل النوبتجية وبدل طبيعة عمل من 20%‏ إلي‏50%‏ من الأساسي للتخصصات (طوارئ أشعة حروق كلي مبتسرين وظائف إدارية‏)‏ وبدل جذب للمناطق النائية من 20%‏ إلي‏50%‏ من الراتب الأساسي وبدل انتقال للمناطق النائية مرتين شهريا وبدل سكن 10%‏ من الأساسي.
بينما كان آخر تصريح لمسئول بوزارة الصحة قبل 30 يونية يشير إلى أن مشروع الكادر الذى كان حلما قد تحول الى كابوس بعد أن تم تقليص الأجور التى انتظرها الأطباء سنين طويلة، حتى إن أساسي المرتب وفق الجداول المعلنة في مشروع القانون انخفض إلى 1400 جنيه للطبيب البشري حديث التخرج، يضاف إلى ذلك 15% بدل عدوى، بالإضافة إلى علاوة الكادر، وبذلك يصبح راتب الطبيب حديث التخرج 2000 جنيه.