إضراب الأطباء من أجل المرضى وحقوقهم المشروعة

يدخل الإضراب الجزئى المفتوح للأطباء العاملين بوزارة الصحة والذى بدأ فى أول أكتوبر 2012 ، مرحلة جديدة اعتبارا من يوم الخميس القادم بتقديم عديد من الأطباء باستقالتهم إذ لم تستجب الحكومة لمطالبهم التى حددتها الجمعية العمومية لنقابة الأطباء فى 21 سبتمبر الماضى وهى :
رفع ميزانية وزارة الصحة من 8ر4% من الموازنة العامة للدولة إلى النسبة المقرر عالمياً وهى 15% .
- تأمين المستشفيات من مخاطر البلطجة .
- رفع أجور العاملين فى المجال الطبى بوزارة الصحة . فكما قال أحد الأطباء " فلو توفر للطبيب أجر عادل يدفعه له المجتمع من الموازنة العامة للدولة ، لما تحول إلى جزء من الآلة الشريرة التى تحول المريض إلى زبون مطلوب خداعه وامتصاص دمه للحصول على أكبر قدر من الأرباح " .
تغيير نظام الإدارة الحالى والذى يقوم على الفساد .
- إعادة توزيع الموازنة الخاصة بوزارة الصحة لمعالجة الخلل الناتج عن تخصيص ربع هذه الموازنة لديوان وزارة الصحة ( رواتب وحوافز وبدلات كبار موظفيها ) .
ويتميز إضراب أطباء وزارة الصحة بأنه إضراب حضارى غير مسبوق ، " يحفظ للأطباء حقهم فى التعبير عن الرأى والمطالبة بحقوقهم دون أن يؤذى مريضا فى ضائقة أو تحت شدة من المرض" . إنه إضراب من أجل المواطنين قبل أن يكون من أجل الأطباء .
فلم يفاجئ الأطباء الحكومة والرأى العام بإضرابهم الجزئى . ففى إبريل 2012 قررت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء تشكيل لجنة لصياغة كادر الأطباء خلال أسبوعين ، مقترحة أن يكون راتب الطبيب 3000 جنيه عند التعيين يضاف إليه بدلات الدرجة العلمية وعلاوة سنوية ، وبدل جذب وانتقال وسكن للمناطق النائية وزيادة بدل النوبتجية وبدل طبيعة العمل .
وفى يوم الأحد 6 مايو 2012 نظمت النقابة العامة مسيرة للأطباء بالبلاطى البيضاء إلى مجلس الشعب ( قبل حله ) وتم تسليم مذكرة بمطالب الأطباء ومشروع الكادر .
وبعد تشكيل حكومة د. هشام قنديل تمت مقابلة بين هيئة مكتب نقابة الأطباء ووزير الصحة الجديد " د. محمد مصطفى " ، نوقش خلالها تأمين المستشفيات وكادر الأطباء متضمنا اقتراح لتمويل الكادر على المدى القصير عن طريق نقل جزء من المخصص للإنشاءات والاستثمار بالوزارة إلى باب الأجور ، وتبنى خطة لترشيد الإنفاق وسد باب الفساد بحيث لا تتأثر جودة الخدمة الطبية ، كما قدم الأطباء 12 مقترحاً لتمويل المشروع على المدى الطويل .
وفى ظل الإحساس البالغ بالمسئولية قرر الأطباء ونقابتهم اقتصار الإضراب على الخدمات فى العيادات الخارجية والعمليات الباردة، ولا يشمل الأطباء العاملين فى الطوارئ والاستقبال والرعاية المركزة والغسيل الكلوى والحضانات وكل الخدمات التى يسبب انقطاعها تهديد لحياة المريض .
كما قررت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء تعليق الإضراب كل يوم خميس من كل أسبوع لصرف الأدوية لمرضى الحالات المزمنة .
وحزب التجمع وقد أيد منذ اليوم الأول المطالب المشروعة للأطباء وحقهم فى الإضراب عن العمل بهذا الأسلوب الحضارى الراقى ، وتابع من خلال الأطباء الأعضاء فى الحزب والمشاركين فى الإضراب التطورات المختلفة والوعود التى قدمت للأطباء ومحاولات بعض الدوائر إفشال الإضراب .. يعود فيؤكد تضامنه ومساندته للمطالب التى طرحها الأطباء " اعتراضاً على تردى أحوال قطاع الصحة فى مصر ، وتعبيراً عن معاناتهم " ، ويطالب كل الأحزاب والقوى السياسية والنقابات والحركات الاجتماعية بإعلان تأييدها ووقوفها إلى جانب الأطباء فى إضرابهم حتى تستجيب السلطات الحاكمة لهذه المطالب المشروعة والتى تحقق صالح المجتمع كله .