الأطباء تطالب الصحة بالإعلان عن الموازنة الجديدة

قالت الدكتورة منى مينا، الأمينة العامة النقابة إن النقابة طالبت بتفاصيل ميزانية الصحة من الوزارة ورغم تكرار مطالبنا لم تحصل النقابة على تفاصيل الميزانية.
مشيرة إلى أن المعلومات الموجودة في البيان المالي المنشور على موقع وزارة المالية الذي أوضح أن إجمالي مخصصات الصحة من موازنة عام 2014-2015 هي 42.4 مليار جنيه وذلك من إجمالي موازنة 789.4 بنسبة 5.3%.
وأضافت أنه نلاحظ ارتفاع طفيف في نسبة الوزارة ومخصصاتها عن العام الماضي التي كانت 33.5 مليار من إجمالي 742.1 مليار بنسبة 4.5%.
وتابعت الدكتورة منى أن دعم الأدوية وألبان الأطفال تقلص من 655 مليونًا إلى 300 مليون، دعم التأمين الصحي الشامل تقلص من 1500 مليون إلى صفر، ودعم التأمين الصحي على المرأة المعيلة تقلص من 120 مليونًا إلى 104، دعم التأمين الصحي على الطلاب ظل على رقم 240 مليونًا ودعم التأمين الصحي على الأطفال سن الدراسة زاد من 160 مليونًا الى 167 مليونًا وإجمالي التأمين الصحي تقلص من 2.02 مليون إلى 513 مليونًا أي تقلص إلى حوالي الربع رغم أن هناك توجهًا عامًا تتحدث عنه الدولة هو التأمين الصحي الشامل، وهو أيضًا أحد الاستحقاقات الدستورية الأساسية في دستور 2014.
وأضافت الدكتورة منى أن هناك نقصًا حادًا في مخصصات دعم الأدوية وألبان الأطفال ومخصصات الأدوية عمومًا ونقص دعم التأمين الصحي رغم وجود تكرار شديد للكلام على الاهتمام بالاستحقاقات الدستورية لزيادة حصة الصحة والتعليم.
وأن هناك زيادة في باب الأجور للعاملين بالصحة تبلغ حوالي 8.2 مليار، منها 7.6 مليار لتطبيق قانون 14 للعاملين بالمهن الطبية، والباقي للعلاوات الدورية للعاملين، ولكن المشكلة أننا لا نعرف أين ذهبت هذه الزيادة إذا كان أطباء المناطق النائية قلت إجمالي أجورهم، وأطباء الطوارئ قلت إجمالي أجورهم، وأطباء قطاع الرعاية الأساسية لأطباء الريف ووحدات الرعاية الأساسية قلت إجمالي أجورهم.
وأشارت إلى أنه منذ سنوات طويلة نشتكي من ميزانية ضئيلة ومهدرة، ونحن نؤكد أن المشاركة والرقابة المجتمعية لمنع الإهدار هي الطريق الوحيد لتحسين أوضاع الصحة لأنه لا خير في زيادة في الميزانية يمتصها الإهدار والفساد ولا يستفيد منها المواطن المصري.
وقال د. إيهاب الطاهر أمين عام نقابة أطباء القاهرة إن المادة 18 من دستور 2014، تنص على التزام الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي تتصاعد تتدريجيًا مع المعدلات العالمية، مطالبًا بتدخل رئيس الجمهورية لزيادة ميزانية الوزارة من احتياطي الميزانية وتطبيق قانون حافز المهن الطبية.
وقال د. هشام عطا وكيل وزارة الصحة لشئون الطب العلاجي إن الميزانية تأتي بقانون وليس لنا حق الاعتراض عليه ولا نمتلك الخصم أو الزيادة منها ولنا الحق في المطالبة بالمزيد والزيادة في الأجور 9 مليارات جنيه بما فيها قانون 14 لسنة 2014.
وقال د.حسام عبد الغفار مسئول الاتصال السياسي بالوزارة إن الصحة والتعليم من أهم مقومات تقدم المجتمع وهناك نقاط اتفاق بيننا منها من حق المجتمع التعرف على ميزانية الصحة وأوجه الإنفاق على بنودها وكيفية التصرف فيها.
وأضاف أنه لإنجاح المنظومة الصحية لا بد أن نوفر حياة كريمة للفريق الطبي حتى تنجح المنظومة ككل، وفند اللواء أبو السعود مدير الشئون الإدارية والمالية بالوزارة بنود ميزانية وزارة الصحة وهي الجهاز الإداري للدولة وديوان عام المحافظة ومديريات الشئون الصحية والهيئات الخدمية والمعاهد التعليمية والمستشفيات الجامعية والهيئات الاقتصادية، كما أن الميزانية تشمل الأجور والمرتبات والسلع والخدمات وفوائد القروض والدعم والمنح والمصروفات والضرائب وشراء الأصول المالية وكل هذا باجمالي 42.529 مليار جنيه.
وقالت الدكتورة ريهام إكرام مقررة اللجنة الاجتماعية إن هناك مشاكل الهدر في ميزانية الصحة منها المستشفيات التكاملية والقوافل الطبية وإنشاء مستشفيات جديدة رغم أن هناك مستشفيات قديمة لم يستكمل إنشائها.
أوضحت أن القوافل الطبية التي تنظمها الوزارة تكون بالقرب من وحدات صحية مغلقة وتقوم بتوزيع الأدوية ولكن من الأولى تشغيل تلك الوحدات حتي تقدم خدمة طبية متكاملة للمرضى.
وأضافت د. ريهام أن المستشفيات التكاملية عبارة عن هياكل خرسانية وتتحول إلى وحدات تنظيم أسرة وكل هذا يعتبر إهدارًا لميزانية الصحة.
وأوضح د.هشام عطا وكيل الوزارة أن القوافل الطبية هي عبارة عن عيادات متنقلة مجهزة يوجد بها أخصائيين واستشاريين رمد وجراحة وأسنان وباطني وسونار ومعمل، وتبعد هذه القوافل 15 كيلومترًا عن المستشفيات وتقدم أدوية من 8 إلى 12 ألف جنيه لخدمة نحو 1000 أو 1500 مريض.