رغم التوقيع منذ 14 عامًا على «أبوجا».. موازنة مصر للصحة نصف السودان وثلث سيراليون وبوروندي

نحو أربعة عشر عامًا مضت على توقيع مصر على اتفاقية أبوجا، والتي تعد أحد أهم الاتفاقيات الدولية التي تنص بنودها على إلزام حكومات الدول الموقعة عليها بتخصيص 15% من الموازنة العامة للدولة للمنظومة الصحية، وهو ما لم تلتزم به أي حكومة من الحكومات التي تقلدت زمام الأمور في مصر منذ التوقيع عليها في عام 2001، فعندما نستعرض البيانات الخاصة بالمقدرات الصحية، نتوصل إلى أن مصر أقل نسبة فى الأموال المخصصة للمقدرات الصحية، حيث وصلت النسبة 4.8 %من إجمالى الموازنة العامة، فيما جاءت النسبة المخصصة للمقدرات الصحية في بعض الدول الأخرى، والتى تندرج تحت مسمى الدول النامية، مثل السيراليون 13.1 % و بوروندى 13.1 % و بوتسوانا 10.3 % و الأردن 9.3 % ورواندا 9% وغانا 8.1 % والسودان 7.3 %، الأمر الذي أدى إلى وجود حالة من السخط حول الوضع الصحى فى مصر والميزانية الخاصة بوزارة الصحة؛ نتيجة لعدم وجود اهتمام من قِبَل الحكومة الحالية بتحسين الوضع الصحي أو حتى تطبيق الميزانية الجديدة، والتى أقرت فى الدستور، ولم يتم تطبيقها حتى الآن.
نقابة الأطباء: هناك كوارث صحية تتعلق ببنود ميزانية الصحة في مصر
تقول الدكتورة منى مينا الأمين العام لنقابة الأطباء إن هناك كوارث تتعلق ببنود الميزانية، وذلك على الرغم من الزيادة البالغة قيمتها حوالى 9.5 مليار جنيه التى طرأت على الميزانية؛ لتصل إلى 42 مليار جنيه فى هذا العام، حيث تم إلغاء الدعم عن التأمين الصحى؛ ليصبح صفرًا حاليًّا. لافتة إلى أنه على الرغم من المواد التي من المفترض أن تزيد من مقدرات الصحة تدريجيًّا في الموازنة العامة، والتي أقرها الدستور، إلا أنها لم تطبق حتى الآن. وأشارت مينا إلى أن هناك جدولاً صادرًا من وزارة الصحة يذكر أن حجم الإنفاق على الصحة كان في العام المالي الماضي 33.5 مليار جنيه من إجمالي الناتج القومي 2033 مليار جنيه، بنسبة 1.65%، وفي العام المالي الحالي أصبح 42.4 مليار جنيه من إجمالي الناتج القومي 2403 مليار جنيه، بنسبة 1.75%، أي أن الزيادة في نسبة الإنفاق الصحي بلغت 0.1% من الناتج القومي، في حين أن الاستحقاق الدستوري يتطلب زيادتها إلى 3% من الناتج القومي خلال 3 سنوات، وهذا يتطلب زيادة نحو 0.5 % من الناتج القومي سنويًّا وليس 0.1%، ولكن تظل هناك زيادة في ميزانية الصحة نحو 9 مليارات جنيه.
عضو نقابة الأطباء: الحكومات لا تلتزم ببنود اتفاقية أبوجا
قال الدكتور خالد أمين، عضو نقابة الأطباء، رغم أن مصر من الدول الموقعة على اتفاقية أبوجا، إلا أنها لم تعمل بما ورد فيها حتى يومنا هذا، مشيرًا إلى أن الخدمات الصحية في مصر ليست جيدة، فالمستشفيات الحكومية تقدم خدمات رديئة للمواطنين، فضلاً عن النقص الشديد الذي تعانيه في الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية ووسائل السلامة والنظافة والعناية بالمرضى، وذلك على الرغم من الزيادة التي أضافتها الحكومة على النسبة المخصصة لقطاع الصحة من الموازنة العامة للدولة، حيث وصلت إلى 4.8 في المائة بدل 4.6 في المائة من الموازنة.
وأكمل الأمين "من المفترض أن تلتزم الحكومة برفع ميزانية الصحة لحد أدنى 15 في المائة من ميزانية الدولة؛ وذلك لكوننا من الدول الموقعة على الاتفاقية، كما أن الاستحقاق الدستوري الأخير (دستور 2014) ينص في جزء من مادة 18 على أنه "لكل مواطنٍ الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3 في المائة من الناتج القومي الإجمالي – ما يعادل 9 في المائة من الموازنة العامة – تتصاعد تدريجيًّا حتى تتفق مع المعدلات العالمية"، "ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة"، موضحًا أنه لا يجد نية من الحكومة الحالية لتحسين الخدمات الصحية، ناهيك عن الميزانية الضعيفة المخصصة للصحة والتي لا تصل كلها للقطاعات المخصصة لها، نتيجة الفساد والإهدار المتعمد في المخصصات المالية، فكيف لها أن تعالج هذا العدد الكبير من المرضى بمستشفيات متهالكة، وتتحمل تكلفة العلاج دون موارد مالية كافية؟!
رئيس الطب العلاجى بالصحة: ميزانية الصحة قانون يصعب تعديله
على الجانب الآخر قال هشام عطا، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، إن الميزانية تأتي في شكل قانون يصعب تعديله أو إضافة شيء عليه واجب تنفيذه، كاشفًا عن أن الفارق بين العام الماضي والحالي زيادة الأجور، لافتًا إلى أنه يجري التعامل مع البنود وفقًا للأولويات، مضيفًا أن هناك تفاصيل كثيرة في الميزانية، ولكن هناك حرص على الترشيد خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أن مؤسسات التأمين الصحي والمؤسسة العلاجية مخصص لها 5 مليارات و23 مليونًا موزعة على المحافظات.