استنكرت الحكومة الفلسطينية قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإعدام المواطن "فلاح أبو ماريا" وإصابة نجليه محمد وأحمد في بلدة "بيت أمر"، شمالي مدينة الخليل، وإقدامها على إطلاق النار على المواطن محمد علاونة، 21 عاما، في بلدة "برقين"، بمحافظة جنين، ما أدى إلى استشهاده، وتصعيدها العسكري في نابلس وإطلاقها النار على الفلسطينيين بشكل عشوائي، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح خطيرة. واعتبرت الحكومة الفلسطينية، في بيان لها أمس الخميس، أن إسرائيل بتصعيدها هذا تحاول جر المنطقة بأكملها إلى دوامة من العنف، وتهدف إلى التنصل من الالتزامات تجاه العملية السلمية، وتقويض الجهود والمبادرات الدولية الهادفة لتحقيق السلام في المنطقة. وأشارت إلى أن هذا التصعيد العسكري يأتي بالتزامن مع مصادقة إسرائيل على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في أراضي الضفة الغربية، خاصة في القدسالشرقية، وسرقة الأراضي وعمليات التهجير، خاصة بحق أهالي قرية "سوسيا"، جنوبي الخليل، ومنطقة "أبو النوار" في القدسالشرقية، إلى جانب اتخاذ مزيد من الإجراءات التعسفية بحق الأسرى، لا سيما الإداريين. وطالبت الحكومة الفلسطينية، مؤسسات المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في إلزام إسرائيل بوقف جرائمها وانتهاكاتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ووقف سياسة التهجير القسري والهدم، وإنهاء الاعتقال الإداري بحق المواطنين، والإفراج عن الأسرى الإداريين والمرضى والنساء والأطفال من دون قيد أو شرط.