الحكومة الفلسطينية تدين مضي إسرائيل بمخططات الاستيطان في الضفة الغربية

دانت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم الخميس، تهديدات إسرائيل الأخيرة بهدم أكثر من 50 منشأة وتهجير أكثر من 170 من سكان بلدة (سوسيا) في الخليل جنوب الضفة الغربية.
كما أدانت الحكومة، في بيان صحفي، هدم السلطات الإسرائيلية منازل ومقتنيات سكنية إلى جانب مدرسة سوسيا الوحيدة تمهيداً لترحيل سكان التجمع بالقوة لصالح التوسع الاستيطاني.
وأكدت الحكومة أن إسرائيل من خلال تنفيذ هذه الخطط المعلنة "ماضية في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي لصالح توسيع المستوطنات غير الشرعية والتي تقوض أفق السلام في المنطقة والتي تعتبر انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق روما".
وطالبت الحكومة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بموجب القانون الدولي وميثاق روما وغيرها من القوانين الدولية ذات الصلة، لإلزام إسرائيل بوقف كافة الاجراءات غير القانونية وغير الإنسانية من هدم للمنازل وتهجير للمواطنين، واتخاذ تدابير لضمان حماية التجمعات السكانية الفلسطينية التي تعيش تحت تهديد الاحتلال، بما في ذلك حقوقهم الأساسية والوطنية.
وشددت الحكومة على أن "جميع الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة الإسرائيلية للمضي قدما في نظام الترحيل القسري هي غير قانونية وباطلة ولاغية، وتهدف إلى حرمان الشعب الفلسطيني من تحقيق حقوقه الوطنية غير القابلة للنقاش، في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وفي وقت سابق ذكرت مؤسستان حقوقيتان أهليتان إسرائيليتان أن الحكومة الإسرائيلية أنذرت بهدم قرية سوسيا جنوب الخليل، بعد انتهاء شهر رمضان.
وجاء في بيان مشترك صادر عن مركز "حاخامات من أجل حقوق الإنسان" ومركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" أن "الدولة تخطّط لهدم بيوت في قرية سوسيا، بعد شهر رمضان تحت ضغط المستوطنين اليهود في المنطقة".
ويشار إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية قررت في الرابع من مايو الماضي هدم القرية وطرد سكانها البالغ عددهم 250 شخصا.
كما ورد أنه التقى يوم الأحد الماضي سكّان قرية سوسيا بمسؤولين كبار في مكتب منسق العمليات في المناطق المحتلة والإدارة المدنيّة (ذراع الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية) والجيش الإسرائيلي.
وقال المسؤولون الإسرائيليون، في اللقاء الذي جرى بناء على طلبهم بمشاركة أكثر من 50 شخصًا من سكّان القرية، إنّهم قرّروا تحت ضغط المستوطنين اليهود في المنطقة إجراء عمليّات هدم في القرية، قبل إجراء المداولات في المحكمة العليا للنظر في التماس السكّان، والتي ستُجرى في الثالث من أغسطس القادم.