انتهاك «سوسيا» عنداً فى مصر

خلف جدار الفصل العنصرى الذى أقامته إسرائيل بمدينة القدس المحتله تشهد الأراضى الفلسطينيه عمليات تهويد منظمة، وأصبح الاحتلال الإسرائيلى يمارس المزيد من الانتهاكات المتواصلة بمصادرة الأراضى الفلسطينية وتهجير شعبها بدءاً من القدس نهاية بالضفه الغربيه والخليل، لتحل الحدائق التوراتية محل الأماكن الأثريه التاريخيه التى تؤكد الهويه العربيه لهذه المدن، كما تم زرع آلاف القبور اليهوديه الوهميه حول المسجد الأقصى المبارك فى مساحة تزيد على 300 دونم وذلك تنفيذاً لقرارات حكومية إسرائيلية.
وتعتبر قرية «سوسيا» الفلسطينية التى تقع فى الضفة الغربية جنوب جبل الخليل من أكثر الأراضى التى تمارس عليها الانتهاكات الصهيونية فى الوقت الحاضر، و هدم بها أكثر من 52 مخيما ومبنى فلسطينيا، بحجة تنفيذ طلب الالتماس الذى قدمته الجمعية الإسرائيلية الصهيونية اليمينية «رجافيم» التى تزعم العمل فى مجال رصد وتوثيق الانشاءات غير المشروعة فى الضفة والقطاع ومعاونة الحكومة الإسرائيلية على استكمال مشروعها الصهيونى بتشجيع اليهود على الهجرة إلى إسرائيل من جميع انحاء العالم، وتهجير وطرد المزيد من الفلسطينيين من داخل أراضيهم.
وعلى ضوء هذه الانتهاكات التى تمارس على سوسيا وسط تعتيم إعلامى إسرائيلى تام، نظم العديد من الفلسطينيين المظاهرات داخل الضفة الغربية لمناهضة مصادرة أراضى سوسيا وتهجير الفلسطينيين شارك فيها مجموعة من الإسرائيليين اليساريين والأجانب، وشكلوا أكبر تجمع عقد فى جنوب الخليل.
والمعروف أن عدد سكان سوسيا يصل إلى أكثر من 360 نسمة، وبكاء سكان الفلسطينين ضد المشاريع الصهيونية التى تستهدفها منذ عام 1982 بعد أن استولت سلطات الاحتلال على مساحات واسعة منها، وهدم جزء كبير منها كان ملكاً للفلسطينيين منذ عام 1986.
وعلى الرغم من أن إسرائيل تزعم من حين لآخر إخلائها للبؤر الإستيطانية المتفق عليها بينها وبين مصر منذ عام 2001 فإنها ما زالت تنفذ عكس ما تقول وتصر على هدم المبانى الفلسطينية بأمر من المحكمه العليا الإسرائيلية بعد إدعاءات الدبلوماسيين الأجانب بأنها مبان غير قانونية.
وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية فى تقريرها الأسبوعى أن كل هذه الانتهاكات التى تمارسها إسرائيل على الأراضى الفلسطينية جاءت عنادا فى مصر مخترقة لجميع الاتفاقيات والمعاهدات بين مصر وإسرائيل، وبعد أن اصبح الدكتور محمد مرسى رئيساً لمصر تتعمد إسرائيل الشكوى باستمرار من فتور علاقتها مع مصر وتروج لإلغاء الرئيس المصرى الجديد لمعاهدة السلام بين البلدين، الأمر الذى تقصد به إسرائيل زيادة فجوة الصراع الإسرائيلى المصرى.
كما أكد الدكتورالإسرائيلى دانيال فريدمان بمقاله بصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية على تعمد إسرائيل لإضرار بعلاقاتها مع مصر، قائلاً «إن إتفاقية السلام مع مصر جعلت القضية الفلسطينية تتصدر جدول الأعمال الإقليمى، وذلك فى ضوء بقاء قطاع غزة فى يد إسرائيل، وفى ضوء تطرق الاتفاق أيضاً إلى ضرورة منح الفلسطينيين فى منطقتى الضفة الغربية وقطاع غزة حكماً ذاتياً بصورة كاملة، مع ذلك فإن الحكومة الإسرائيلية التى وقعت الاتفاق «برئاسة مناحيم بيجن» وكل الحكومات التى جاءت بعدها استمرت فى إقامة المستوطنات فى هاتين المنطقتين، وبسبب هذه المستوطنات نشأ فى الضفة الغربية وضع يعيش فيه نوعان من السكان يخضع كل منهما لمنظومة قانون تختلف عن الأخرى، إذ يخضع المستوطنون اليهود لمنظومة القانون الإسرائيلية.المدنية، بينما يخضع الفلسطينيون لمنظومة القانون العسكرية وهو وضع لا يُطاق، ويتيح إمكانية توجيه انتقادات قاسية وصعبة ضد إسرائيل فى شتى المحافل القانونية الدولية».