سيبقى الاستيطان الجرح النازف فى قلب القضية الفلسطينية، وستظل المستوطنات التى تحيط بالأراضى الفلسطينية من جميع الاتجاهات، الإعصار الحقيقى الذى يهدد الوجود الفلسطينى وهويته القومية، تاريخه وحاضره ومستقبله.. فإسرائيل تسعى بكل السبل لطمس هذه الهوية بنهب المزيد من الأراضى الفلسطينية والاستيلاء عليها، فهى تصر على بقاء رصيدها الاحتلالى العنصرى فى حمايتها للمستوطنات وقاطنيها من قطعان المستوطنين، وترصد ميزانيات ضخمة لهذا السبب، وماحدث فى مستوطنة كريات أربع الجاثمة على قلب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية أكبر دليل على ذلك، هذه المستوطنة التى لا يتجاوز عدد سكانها ال 500 مستوطن يعيشون وسط 200 ألف فلسطينى، إذ يفصل المستوطنة عن البلدة القديمة فى الجليل شارع وحيد، وتضم المستوطنة بؤراً استيطانية يعيش فيها عدد لا يذكر من المستوطنين، لكن هؤلاء فى المقابل يشكلون التركيبة الإسرائيلية العنصرية بكل مقوماتها، ويمثلون أخطر ما فى الفكر الصهيونى المتطرف، ويجندون لخدمتهم كل الوسائل المتاحة من قبل الجيش الإسرائيلى والعناصر اليمينية المتعصبة، ومن حين لآخر يرتكبون أبشع أنواع الجرائم، نذكر منها مجزرة الحرم الإبراهيمى عام 1998 على يد المتطرف اليهودى «باروخ جولدشتاين» التى راح ضحيتها زهاء 20 مواطناً أثناء صلاة الفجر وحينها اتهمته الحكومة الإسرائيلية بالجنون لتتستر على جرائمها المنظمة. وكما هى المستوطنات فى البلدات الفلسطينية بؤر سرطانية تقض مضاجع الفلسطينيين، فإن الحال ينطبق بشكل أعنف على مستوطنى كريات أربع فى مدينة الخليل، ولم تكن قضية اعتداء عشرات المستوطنين على المنازل الفلسطينية فى محيط منزل يحتله مستوطنون شرق المدينة بالجديد، إذ كل يوم يخلق هؤلاء القلة مشكلة، ويفتعلون موقفاً لتبرير اعتداءاتهم على السكان الأصليين، فكانت فرصة المستوطنين برفض إخلاء منزل الرجبى الذى يحتلونه منذ عام 2007 بعد أن حكم لصاحبه باستعادته للمزيد من الاعتداءات، بينما ترجئ الشرطة الإسرائيلية مواجهة مفترضة مع هؤلاء المستوطنين الذين رفعوا الأعلام الإسرائيلية فوق المنزل محل النزاع، وشعارات تهدد بعدم إخلائه. إن من يفهم العقلية الإسرائيلية يستطع تحليل سلوكها، فقد نشأت الدولة العبرية من رحم الاستيطان، حتى قبل أن يصدر قرار التقسيم رقم 181 فى 29 نوفمبر 1947، وجعلت الحركة الصهيونية من الاستيطان قاعدتها الأولى، وكما هو معروف فقد كان الشعار الذى أطلقه مجلس المستوطنات فى الأراضى الفلسطينية عقب اتفاق أوسلو عام 1993 هو «اسكنوا فى قلب الأرض»، بهدف تشجيع اليهود على الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأراضى الفلسطينية قبل التوصل إلى اتفاق سلام نهائى، ومع انتهاء الفترة الانتقالية التى حددها الاتفاق بخمس سنوات كان عدد المستوطنين ومساحات الأراضى التى يسيطرون عليها قد تضاعف. ووصل الأمر إلى إقامة مهرجان لتكريم الجنود من الجيش الإسرائيلى الذين رفضوا المشاركة فى إجلاء المستوطنين من المستوطنات، وقدمت لهم مكافآت مالية، وتبنت هذا المهرجان منظمة تدعى «مركز الحفاظ على شعب إسرائيل وأرضها»، ووعدت المنظمة بمنح عدة آلاف من الدولارات لكل جندى يرفض أوامر إخلاء المستوطنات، مما يؤكد حقيقة راسخة لدى اليهود وهى: أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، ودأبت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على تجسيد هذه العقيدة وإن اختلفت الأساليب، واستمر بناء المستوطنات دون اكتراث بقرارات المجتمع الدولى، والاتفاقات الموقعة، حتى إن بناء المستوطنات يعتبر أخطر الاختلالات فى اتفاق أوسلو الذى كان البداية لعملية سلام محتضرة.. إذ سجلت حمى التوسع الاستيطانى فى عهدى نتنياهو وباراك بعد اغتيال رابين توسعاً بنسبة 30٪، وشهد الاستيطان قفزة نوعية فى عهد حكومة شارون عام 2001 ليسجل نسبة 65٪، ووصلت حكومة أولمرت إلى مرحلة فتح باب الاستيطان على مصراعيه ودون حدود عملاً بسياسة فرض الأمر الواقع لنهب المزيد من الأراضى، مرة بحجة بناء جدار الفصل العنصرى، وأخرى لتوسيع مستوطنات قائمة، وثالثة لدواع أمنية.. وهكذا بات من المستحيل الرجوع إلى الوراء أو التوقف، بل فى كل مرة تسعى إسرائيل إلى قضم المزيد من الأراضى تحت حجج وأسانيد لم يستطع المجتمع الدولى بأكمله وقفها أو حتى تحجيمها. اللافت فى الموضوع أن يكون هناك شاهد عيان من نفس أهل البيت ليظهر مدى بشاعة المستوطنين وممارساتهم العدوانية، فقد وزع مركز المعلومات الإسرائيلى لحقوق الإنسان «بتسليم» شريط فيديو يظهر أحد المستوطنين وهو يطلق النار من مسافة قريبة جداً على مواطنين فى الخليل غداة إخلاء المستوطنين المنزل الذى احتلوه فى المدينة، وتظهر الصورة المستوطن وهو يشهر مسدسه ويطلق النار مباشرة من مسافة قريبة جداً على المواطنين، وطالبت المنظمة باعتقال المستوطن ومحاكمته، إلا أن السلطات الإسرائيلية لم تتخذ أى إجراء بحق المستوطن الذى نشرت صوره فى عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية. إن اعتبار منظمة إسرائيلية كبيرة للدفاع عن حقوق الإنسان التمييز الذى تمارسه إسرائيل فى الضفة الغربية يذكر أكثر فأكثر بنظام الفصل العنصرى الذى كان سائداً فى جنوب أفريقيا، فهى ترى أن المستوطنات المقامة على الأراضى الفلسطينية المحتلة أوجدت حالة من التمييز والفصل المؤسساتى، ويظهر التمييز واضحاً على مستوى الخدمات والموازنات والحصول على الموارد الطبيعية بين المجموعتين على الأراضى نفسها، والذى يشكل انتهاكاً واضحاً لمبدأ المساواة، الأمر الذى يذكر فى كثير من جوانبه وأساليبه وبطريقة أكثر فأكثر حدة بنظام الفصل العنصرى الذى كان مطبقاً فى جنوب أفريقيا، حيث كان التمييز قائماً على العرق، فى حين أنه فى الأراضى المحتلة قائم على العنصر القومى. والسؤال: ألم يحن الوقت ليكون هناك دور حازم من الأممالمتحدة والمجتمع الدولى فى مواجهة المخططات الإسرائيلية؟!
