القضية الفلسطينية‏..‏ بين التسوية والتصفية

المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في أي مرحلة من مراحلها وعلي أي مستوي من مستوياتها‏,‏ لم ولن تكون كأي مفاوضات بين إسرائيل وأي دولة عربية أخري كمصر أو الأردن والتي انتهت المفاوضات بين كل منها وبين إسرائيل بتسويات سياسية تم تضمينها معاهدات سلام تعاقدية‏,‏ أعادت الأرض والحقوق والسيادة‏,‏ وأعطت لإسرائيل اعترافا وضمانات أمنية متبادلة‏,‏ كل ذلك جري في ظل ظروف تاريخية مختلفة‏,‏ فعندما انخرطت إسرائيل في العملية السياسية مع مصر كانت هناك حرب أكتوبر‏73‏ بنتائجها العسكرية التي كانت لاتزال ماثلة علي مسارح العمليات‏,‏ وما أحدثته الهزيمة العسكرية لإسرائيل من صدمة عنيفة علي مختلف المستويات‏,‏ وكان هناك الموقف المصري الصلب الذي أصر علي إطار التفاوض‏,‏ فلا تفاوض علي الأرض والحدود والسيادة‏,‏ ولكن التفاوض علي الضمانات والترتيبات الأمنية المتبادلة‏,‏ وعلي طبيعة العلاقات المستقبلية بين مصر وإسرائيل‏.‏
وهو أيضا ما ركزت عليه إسرائيل‏,‏ أي أنه لم يكن هناك تعارض جوهري أو تناقض رئيسي بين الموقفين بمعني أنه لم يكن لدي مصر علي سبيل المثال مشروع لتدمير إسرائيل‏,‏ ولم يكن لدي إسرائيل مشروع يتعلق بأطماع في الأرض المصرية رغم أنها استخدمت هذه الورقة في محاولات للضغط خلال المفاوضات وانسحبت إسرائيل من الأرض‏,‏ وأنهت مصر حالة الحرب معها‏,‏ واعترفت بها واتفق الطرفان علي مجموعة من الضمانات والترتيبات الأمنية المتبادلة برعاية أمريكية وكان هذا هو الدور الأمريكي الرئيسي‏.‏
أما الموقف اليوم بالنسبة لعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية عبر المفاوضات غير المباشرة أو التقريبية أو المباشرة فإنه مختلف تماما‏,‏ الطرف الفلسطيني لديه مشروع واضح هو التسوية العادلة التي تتم بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة‏,‏ المتواصلة جغرافيا‏,‏ والقابلة للحياة والتطور‏,‏ وذلك علي كامل الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة طبقا لحدود الرابع من يونيو‏1967‏ مع إسرائيل‏.‏
وفي المقابل يتخلي الفلسطينيون عن المشروع القومي بتحرير فلسطين من البحر الي النهر ويتم الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود مع وضع حد للصراع التاريخي‏,‏ كل ذلك في إطار ضمانات وترتيبات أمن متبادلة وتنظيم للعلاقات بين الدولتين والشعبين‏,‏ وهو مايعني بالضرورة وضع الأماكن المقدسة وموارد المياه وأوضاع اللاجئين‏,‏ وتنظيم حركة الأفراد والسلع والخدمات بين الدولتين‏,‏ وتلك كلها هي النقاط محل التفاوض‏..‏ هذا هو المشروع الفلسطيني مشروع التسوية‏,‏ في المقابل فإن المشروع الإسرائيلي متناقض تماما‏,‏ فهو يسعي الي التصفية أي تصفية القضية الفلسطينية وتفريغها من مضمونها الوطني‏..‏ فإسرائيل لن تنسحب من الأراضي الفلسطينية المحتلة‏,‏ ولن تعود الي حدود‏4‏ يونيو‏1967,‏ والقدس مدينة موحدة شرقية وغربية وعاصمة أبدية لإسرائيل‏,‏ والمستوطنات والمستوطنون باقون علي الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية‏,‏ ويتم ضم تلك الأراضي الي حدود دولة إسرائيل‏,‏ حتمية الوجود العسكري الإسرائيلي في منطقة غور الأردن علي نهر الأردن مع السيادة علي الأراضي والممرات المؤدية الي الأغوار‏,‏ وعلي ضوء ذلك يتم ترسيم حدود جديدة للمناطق التي ستئول الي الفلسطينيين داخل الجدار العازل‏..‏ وهكذا تمتد إسرائيل من ساحل البحر الي شاطيء نهر الأردن‏,‏ امتدادا متواصلا‏..‏ مع ترك قطاع غزة للفلسطينيين يفعلون ما يشاءون‏,‏ والأهم أنه لن يكون للدولة الفلسطينية تلك سيادة علي الحدود أو المياه الإقليمية أو المجالات الجوية‏..‏ ولن يكون لها قوات مسلحة بأي حالة من الأحوال؟‏!‏ وعلي الفلسطينيين أن يقبلوا بكل ذلك مسبقا‏..‏ ثم نبدأ العملية السلمية‏,‏ وتبدأ المفاوضات المباشرة‏..‏ ولا أحد يعلم علي أي شيء بالضبط سيتم التفاوض؟ اللهم إلا مناقشة كيفية تدبير الاحتياجات الحياتية الضرورية للفلسطينيين من مأكل ومشرب‏,‏ وغير ذلك من الأمور الإنسانية‏..‏ وبعض تسهيلات الحركة والتنقل‏,‏ وهكذا نجد أنفسنا أمام مشروعين متناقضين تماما‏,‏ مشروع التسوية الفلسطيني‏..‏ ومشروع التصفية الإسرائيلي‏..‏ ولعل هذا يفسر تعثر كل مفاوضات‏..‏ وفشل كل المشروعات التي تم طرحها للتسوية منذ اتفاق أوسلو الي مشروع كلينتون‏,‏ الي خطة خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية‏..‏ وغيرها‏..‏ فما تكاد المفاوضات بين الجانبين تبدأ حتي يصطدم المتفاوضون بتلك الحقيقة بعد جلسة أو جلستين‏..‏ فينفض الجمع‏..‏ وتتم العودة الي نقطة الصفر‏.‏
الفلسطينيون يطالبون المجتمع الدولي بالتدخل‏..‏ وإسرائيل تدعي عدم رغبة الفلسطينيين في السلام‏,‏ وتعود الي مشروعها الاستيطاني لاستكمال فرض الواقع الديموجرافي الجديد علي الأرض الفلسطينية‏.‏ هذا بالضبط ما وصلت إليه الأمور بعد آخر مشروعات التفاوض التي تبناها وأطلقها الرئيس الأمريكي أوباما‏,‏ ودعمها الرئيس مبارك والملك عبدالله الثاني في الثاني من سبتمبر‏2010,‏ والتي توقفت بعد أقل من أربعة أسابيع‏..‏ عندما انكشف أمام المفاوض الفلسطيني من جديد المشروع الإسرائيلي للتصفية‏.‏
اذن ماهي البدائل؟ هذا هو التساؤل المطروح بإلحاح علي الساحتين الفلسطينية والعربية؟ البديل المطروح فلسطينيا وعربيا وبعد استنفاد آخر الفرص لممارسة أمريكا ضغوطها علي إسرائيل‏,‏ وهو ما لن يؤدي قطعا الي تخلي إسرائيل عن مشروعها يكون البديل هو العودة الي الأمم المتحدة ومجلس الأمن لطرح القضية برمتها من جديد‏,‏ وطلب الاعتراف بدولة فلسطين علي حدود الرابع من يونيو‏.1967‏ وبفرض حدوث ذلك والنجاح في استصدار مثل هذا القرار الدولي‏..‏ فإنه سيبقي قرارا نظريا غير قابل للتنفيذ علي أرض الواقع في ظل الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان واسع المدي علي الأراضي الفلسطينية والحصار المحكم‏..‏ ولن يتعدي الأمر صدور قرار جديد يضاف الي ترسانة القرارات الدولية السابقة‏..‏
ولكن يبقي الأمل قائما‏..‏ مادام الشعب الفلسطيني قائما‏..‏ فلا مانع من اللجوء الي تلك الخطوة‏,‏ ولكن ليس باعتبارها بديلا وحلا للقضية الفلسطينية‏..‏ ولكن لاتخاذها سندا قانونيا أمام العالم للبديل العملي الذي لابد أن يلجأ إليه الشعب الفلسطيني بكل قواه وفصائله في الداخل والخارج إذا كان حقا يريد الحياة‏,‏ لابد للشعب الفلسطيني من التوحد خلف مشروع وطني واحد للتحرر والاستقلال وليعلن الدخول في حالة من مقاومة الاحتلال والتمرد علي سلطاته والعصيان طويل المدي‏,‏ وهو أمر ليس بالمستحيل‏,‏ عند ذلك وفقط سيجد الشعب الفلسطيني دعما حقيقيا من الشعوب العربية‏,‏ ومن كل الشعوب الحرة في العالم‏.‏