متحدث مجلس الوزراء: الدولة لن تستبعد أي أسرة من منظومة الدعم بسبب عدد أفرادها

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الإشارة في البيان الأخير تخص ما تقدمه الدولة بالفعل من برامج دعم ومساندة للطبقة محدودة الدخل والمتوسطة، سواء في مجال دعم السلع التموينية والخبز أو برامج الإسكان والتعليم والصحة.
وأوضح الحمصاني خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلاميتان لما جبريل ومنة فاروق، أن مناقشات اليوم ركزت على منظومة الكارت الموحد، وهي منظومة رقمية تهدف إلى حوكمة عملية الدعم، من خلال تسجيل بيانات المستحقين ومراجعتها وفق معايير محددة تعكس مدى استحقاق الشخص أو الأسرة للدعم.
وأشار إلى أن الكارت الموحد بدأ تطبيقه بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد منذ أبريل 2025، وتم تسجيل نحو 41،500 أسرة، موضحًا أن المنظومة ستسهل مستقبلًا التحول إلى الدعم النقدي، حال اتخاذ القرار في هذا الإطار، مؤكدا أن قاعدة البيانات ستكون شاملة لكل المستحقين وغير المستحقين، ما يضمن توجيه الدعم لمن يستحقه فقط.
المعيار الأساسي
وفيما يخص عدد أفراد الأسرة، أوضح الحمصاني أن المعيار الأساسي هو مستوى الدخل والاستحقاق، وليس بسبب عدد أفرادها أو امتلاكها سيارة مشددًا على أن الهدف هو تنقية قاعدة البيانات من غير المستحقين فقط، دون المساس بالمستفيدين الحاليين من برامج الدعم.
كما شدد على أن الحكومة تراعي الظروف المعيشية للأسر في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي، لضمان توجيه الدعم بمرونة وفاعلية، مؤكدًا أن أي أسرة مستحقة لن تُستبعد على أساس عدد أفرادها، بل ستُقيم وفق مستوى دخلها.