قال مصدر مسؤول في وزارة المالية ، إنه لا يمكن لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة التراجع بأي حال من الأحوال، عن دفع بقية أقساط ضرائب مستحقة على صفقة بيع نشاط الأسمنت إلى شركة لافارج الفرنسية، قبل نحو 6 أعوام . وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء :“,” هناك اتفاق تسوية نهائي موقع أواخر أبريل الماضي بين مصلحة الضرائب المصرية وشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، أنهى النزاع بين الطرفين، وسددت الشركة بالفعل القسط الأول من اتفاق التسوية بقيمة 350 مليون دولار (2.5 مليار جنيه ( ودخلت مصلحة الضرائب المصرية في نزاع مع شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة التى تسيطر عائلة ساويرس على حصة حاكمة بها، بعد أن ألمح الرئيس المصري المعزول محمد مرسي خلال كلمة له في السادس من أكتوبر 2012، إلى أن الشركة متهربة من دفع ضرائب بقيمة 14 مليار جنيه . وتوصلت الحكومة المصرية إلى تسوية مع أوراسكوم في أبريل الماضي، تدفع الشركة بمقتضاها 7.1 مليار جنيه ما يعادل مليار دولار، تمثل حصة عائلة ساويرس في الشركة البالغة 54% في بيع قطاع الأسمنت إلى شركة لا فارج الفرنسية عام 2007 بقيمة 70 مليار جنيه آنذاك، فيما تتوزع الحصة الباقية على مستثمرين أفراد وصناديق محلية وأجنبية وجدت مصلحة الضرائب أن هناك صعوبة في مقاضاتهم . وقال المسؤول في وزارة المالية المصرية :“,” هناك قسطا جديدا على الشركة يستحق في ديسمبر المقبل بقيمة 900 مليون جنيه .. مصلحة الضرائب حصلت على شيكات مستندية مدفوعة على البنك التجاري الدولي ومؤرخة نصف سنوية في 30 يونيو و31 أغسطس وتمتد حتى 2017 . وأعلن البنك المركزي في 12 مايو الماضي عن تسلمه الدفعة الأولى من التسوية البالغة 350 مليون دولار . وقال المسؤول المصري :“,” الشركة لم تتقدم بطلب لإعفائها من دفع الأقساط المتبقية بحجة أنه تم إجبارها على التوصل إلى التسوية في عهد الرئيس المعزول الذي ينتمي إلى جامعة الإخوان المسلمين .. هذه الأموال مستحقة على الشركة لصالح الدولة “,”. وأضاف أن مصلحة الضرائب أثبتت قيام الشركة بالقيد بالبورصة بدافع التهرب الضريبي وليس التداول . وكانت مجلة “,” فورين بولسي“,” الأمريكية قد نقلت عن نجيب ساويرس، رجل الأعمال في 11 يوليو الماضى قوله إن عائلته المالكة لشركة أوراسكوم تنوى رفع دعوى بشأن 7.1 مليار جنيه اقرتها تسوية مع الحكومة المصرية في أبريل الماضى . وقال إنه وعائلته يشعرون أن إدارة الرئيس المعزول محمد مرسي أخذتها منهم بدون وجه حق وأنه رفض أن تدفع الشركة هذه المبالغ للحكومة ، ولكن اضطر للسداد تحت رغبة والده وأخيه، ولكنه يؤمن أنه ينبغي على عائلته الطعن في القضية لإثبات أنها كانت لدوافع سياسية . وأضاف رجل الأعمال أنه يحاول إقناع والده وأخيه بأهمية استرداد الأموال ومن ثم التبرع بها لمصر، لإثبات أنه لم يكن هناك من البداية قضية ضرائب “,”لقد كان ابتزاز“,” على حد قوله . الأناضول