كشف مصدر مسئول بوزارة المالية إن مصلحة الضرائب قامت بتحويل شيك خاصة بشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة " موقوف من الصرف "إلي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد رفضها دفع قيمة القسط الثاني البالغ 900 مليون جنيه من إجمالي المديونية المستحقة لمصلحة الضرائب والتي تم الاتفاق عليها في وقت سابق . وقال المصدر في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة أودعت شيك بالمبلغ في البنك التجاري الدولي بقيمة القسط بنهاية ديسمبر الا أنها قامت بوقف صرفه وحصلت المصلحة علي الشيك المودع باسمها مكتوب عليه "موقوف بناءاً علي طلب العميل" ، مشيرا الى تحويل الشيك إلي شعبة القضايا بمصلحة الضرائب والتي بدورها حولته إلي النيابة وتم تحرير جنحة جنائية للشركة . وقال أنه سيتم تحصيل المبلغ المذكور مضافا إلية غرامة التأخير مؤكدا علي حرص الحكومة عدم التفريض في مستحقات الخزانة العامة للدولة . وكان رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس قد أعلن - عقب ثورة 30 يونيو في حوار تليفزيوني مع الإعلامي وائل الابراشي -عن اتجاه العائلة إلي رفع قضية ضد مصلحة الضرائب لإسقاط المديونية البالغ قيمتها 7.1 مليار جنيه واسترداد القسط الأول البالغ 2.5 مليار جنيه ، مشيرا أنه تم تسيس القضية من جانب النظام الحاكم آنذاك الإخوان المسلمين وأن الشركة أجبرت علي دفع المبلغ . يشار إلى أن المتأخرات على الشركة بلغت 14 مليار جنيه، نتجت عن صفقة بيع شركات الأسمنت التابعة لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة إلى شركة "لا فارج الفرنسية"، وتم الاتفاق مع مصلحة الضرائب على دفع 7.1 مليار جنيه بعد اعتراف الشركة بالتهرب الضريبي وتقديم الإقرار المعدل. وتم الاتفاق علي قيام الشركة بدفع 350 مليون دولار ما يعادل 2.5 مليار جنيه كقسط أول فورتوقيع الاتفاق والقسط الثاني بقيمة 900 مليون جنيه نهاية ديسمبر الماضي وتوزع باقي الأقساط بواقع 500 مليون جنيه كل 6 أشهر