مسئول مصرى: لا يمكن لأوراسكوم الرجوع عن تسوية التهرب الضريبى

قال مصدر مسئول فى وزارة المالية إنه لا يمكن لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة التراجع بأى حال من الأحوال، عن دفع بقية أقساط ضرائب مستحقة على صفقة بيع نشاط الأسمنت إلى شركة "لافارج" الفرنسية، قبل نحو 6 أعوام.
وأضاف المسئول، الذى طلب عدم ذكر اسمه: "هناك اتفاق تسوية نهائى موقع أواخر أبريل الماضى بين مصلحة الضرائب المصرية وشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، أنهى النزاع بين الطرفين، وسددت الشركة بالفعل القسط الأول من اتفاق التسوية بقيمة 350 مليون دولار (2.5 مليار جنيه).
ودخلت مصلحة الضرائب المصرية فى نزاع مع شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة التى تسيطر عائلة ساويرس على حصة حاكمة بها، بعد أن ألمح الرئيس المصرى المعزول محمد مرسى خلال كلمة له فى السادس من أكتوبر 2012، إلى أن الشركة متهربة من دفع ضرائب بقيمة 14 مليار جنيه.
وتوصلت الحكومة المصرية إلى تسوية مع أوراسكوم فى أبريل الماضى، تدفع الشركة بمقتضاها 7.1 مليار جنيه ما يعادل مليار دولار، تمثل حصة عائلة ساويرس فى الشركة البالغة 54% فى بيع قطاع الأسمنت إلى شركة لا فارج الفرنسية عام 2007 بقيمة 70 مليار جنيه آنذاك، فيما تتوزع الحصة الباقية على مستثمرين أفراد وصناديق محلية وأجنبية وجدت مصلحة الضرائب أن هناك صعوبة فى مقاضاتهم.
وقال المسئول فى وزارة المالية المصرية: "هناك قسط جديد على الشركة يستحق فى ديسمبر المقبل بقيمة 900 مليون جنيه.. مصلحة الضرائب حصلت على شيكات مستندية مدفوعة على البنك التجارى الدولى ومؤرخة نصف سنوية فى 30 يونيو و31 أغسطس وتمتد حتى 2017". وأعلن البنك المركزى المصرى فى 12 مايو الماضى عن تسلمه الدفعة الأولى من التسوية البالغة 350 مليون دولار.
وقال المسئول المصرى: "الشركة لم تتقدم بطلب لإعفائها من دفع الأقساط المتبقية بحجة أنه تم إجبارها على التوصل إلى التسوية فى عهد الرئيس المعزول الذى ينتمى إلى جامعة الإخوان المسلمين، هذه الأموال مستحقة على الشركة لصالح الدولة". وأضاف أن مصلحة الضرائب أثبتت قيام الشركة بالقيد بالبورصة بدافع التهرب الضريبى وليس التداول.
وكانت مجلة "فورين بولسى" الأمريكية قد نقلت عن نجيب ساويرس، رجل الأعمال فى 11 يوليو الماضى قوله إن عائلته المالكة لشركة أوراسكوم تنوى رفع دعوى بشأن 7.1 مليار جنيه اقرتها تسوية مع الحكومة المصرية فى أبريل الماضى.
وقال إنه وعائلته يشعرون أن إدارة الرئيس المعزول محمد مرسى أخذتها منهم بدون وجه حق، وإنه رفض أن تدفع الشركة هذه المبالغ للحكومة، ولكن اضطر للسداد تحت رغبة والده وأخيه، ولكنه يؤمن أنه ينبغى على عائلته الطعن فى القضية لإثبات أنها كانت لدوافع سياسية.
وأضاف رجل الأعمال أنه يحاول إقناع والده وأخيه بأهمية استرداد الأموال ومن ثم التبرع بها لمصر، لإثبات أنه لم يكن هناك من البداية قضية ضرائب "لقد كان ابتزاز"، على حد قوله.