كشف تقرير صادر عن وزارة الزراعة، اليوم الأحد، عن أن محافظة المنوفية احتلت المركز الأول في التعديات على الأراضي الزراعية خلال السنوات الأربع الماضية، بإجمالي 156 ألفًا و649 حالة تعد، على مساحة 5 آلاف و960 فدانًا. وأضاف التقرير، الصادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أن محافظة البحيرة احتلت المركز الثاني بإجمالي 155 ألفًا و678 حالة تعد، على مساحة 4 آلاف و634 فدانًا، تلتها محافظة الغربية ثم القليوبية، ثم كفر الشيخ، ثم الشرقية، ثم الدقهلية، ثم أسيوط والمنيا، وسوهاج في المركز الأخير. وأوضح التقرير أن حالات التعدي خلال أسبوع واحد بلغت ثلاثة آلاف حالة شملت 121 فدانًا ليصل إجمالي حالات التعديات منذ ثورة 25 يناير 2011 إلى نحو مليون و357 ألف حالة بإجمالي مساحة قدرها 59 ألفًا و563 فدانًا، فيما بلغ ما تم إزالته نحو 222 ألف حالة فقط بمساحة نحو 13 ألف فدان فقط. وقدرت مصادر زراعية التكلفة الاقتصادية للمخالفات بأكثر من 5 مليارات جنيه سنويًا بسبب نقص الإنتاج الزراعي وتكلفة توصيل المرافق للمناطق المخالفة وارتفاع معدلات التصحر في مصر وضعف قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها. وشددت المصادر على سرعة إصدار التعديلات الجديدة على قوانين الزراعة للبدء في تحويل مخالفات البناء إلى جناية، وتغليظ العقوبات لتصل إلى السجن المشدد لمدة تصل إلى 5 أعوام، ومضاعفة الغرامات، وتكليف المخالف بإزالة المخالفة على نفقته الخاصة وإعادة الأرض إلى حالتها الأولى، مشيرة إلى أهمية تطبيق نظام محاسبي للسيطرة على التعديات من خلال ربط الغرامات بالرقم القومي لضمان سرعة تحصيل مستحقات الدولة، والوصول بها لمنع تقديم أي تسهيلات حكومية دون دفع الغرامات للدولة.