على الرغم من تأكيد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أن قطاع التفتيش والمتابعة الرقابية التابع للوزارة هو المنوط به كشف الفساد والمسئول عن التحقيق في شكاوى فساد المحليات والأجهزة التابعة لها، إلا أن الجهاز منذ أكثر من عام لم يكشف عن حالات فساد أو إحالة موظفين للتحقيق أو للنيابة العامة منذ آخر تقرير له في عام 2014 والذي أعلن فيه إحالة 12 من العاملين بالتنمية المحلية منهم رؤساء وحدات للنيابة العامة. كان لبيب كلف اللواء إبراهيم حسن رئيس الجهاز، بإجراء جولات ميدانية على المحافظات لمتابعة الخطة العاجلة للمحافظات والخطط الاستثمارية، ونسب تنفيذها والتحقيق في الشكاوى وفى المخالفات التي ترد إليه، إلا أن الوزير والجهاز لم يعلنوا أي تقرير عن ذلك سوى السالف ذكره.