أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية اليوم الأحد استمرار الوزارة في مواجهة أي حالات فساد على كافة المستويات المحلية بدءاً من مستوي القرى وحتى مستوى المحافظات. وقال أنه سيتم الضرب بيد من حديد لمحاربة الفاسدين وكل من تسول له نفسه إعاقة العمل مشيراً إلى أنه يتم تفعيل جميع التقارير الواردة من جهاز التفتيش والمتابعة الرقابية بالوزارة ومواجهة أى فساد أو قصور أو سلبيات يتم رصدها أثناء زياراته التفتيشية المفاجئة أو الميدانية التي يقوم بها بالتنسيق مع المحافظات. ولفت الوزير إلى أنه تم إحالة بعض الشكاوى في تقارير الفحص التي رفعها جهاز التفتيش والمتابعة الرقابية إلى النيابات والهيئات القضائية والرقابية المختصة وذلك لمحاسبة المقصرين ومن يثبت في حقه المخالفة المتعلقة به . وأوضح لبيب أن أهم التقارير التي تم تحويلها إلى جهات التحقيق المختصة ركزت على الشكوى من إهدار مال عام تمثل في توريد بعض معدات الإنارة بإحدى الوحدات المحلية بالمخالفة لكراسة الشروط وشكاوي من تقصير بعض العاملين بوحدات الإدارة المحلية وإصدارهم شهادات صلاحية موقع أو رخص بناء بالمخالفة لاشتراطات البناء إضافة إلى الشكوى من عدم التزام رؤساء الوحدات المحلية بقواعد وشروط استغلال أملاك الدولة طبقاً للمخططات التفصيلية للمدن وأيضا شكاوى من بعض العاملين بالإدارة المحلية تتعلق بتخطيهم في مسابقات التعيين على الدرجات الشاغرة أو الاستغناء عن خدماتهم في وظيفة محددة . وأضاف الوزير أن جهاز التفتيش والمتابعة الرقابية بالوزارة برئاسة اللواء إبراهيم حسن يقوم بفحص كافة الشكاوى التي ترد إليه على البريد الالكتروني [email protected] أو فاكس على رقم 22418593 مؤكداً قيام الجهاز خلال زياراته للمراكز والمدن والقرى بمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والعاجلة والقرى النموذجية بالمحافظات وشكاوى المواطنين التي ترد إلى الجهاز إضافة إلى أي مهام عاجلة يتم تكليف الجهاز بها لمتابعة الخطط التنموية على مستوى المحافظات . أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية اليوم الأحد استمرار الوزارة في مواجهة أي حالات فساد على كافة المستويات المحلية بدءاً من مستوي القرى وحتى مستوى المحافظات. وقال أنه سيتم الضرب بيد من حديد لمحاربة الفاسدين وكل من تسول له نفسه إعاقة العمل مشيراً إلى أنه يتم تفعيل جميع التقارير الواردة من جهاز التفتيش والمتابعة الرقابية بالوزارة ومواجهة أى فساد أو قصور أو سلبيات يتم رصدها أثناء زياراته التفتيشية المفاجئة أو الميدانية التي يقوم بها بالتنسيق مع المحافظات. ولفت الوزير إلى أنه تم إحالة بعض الشكاوى في تقارير الفحص التي رفعها جهاز التفتيش والمتابعة الرقابية إلى النيابات والهيئات القضائية والرقابية المختصة وذلك لمحاسبة المقصرين ومن يثبت في حقه المخالفة المتعلقة به . وأوضح لبيب أن أهم التقارير التي تم تحويلها إلى جهات التحقيق المختصة ركزت على الشكوى من إهدار مال عام تمثل في توريد بعض معدات الإنارة بإحدى الوحدات المحلية بالمخالفة لكراسة الشروط وشكاوي من تقصير بعض العاملين بوحدات الإدارة المحلية وإصدارهم شهادات صلاحية موقع أو رخص بناء بالمخالفة لاشتراطات البناء إضافة إلى الشكوى من عدم التزام رؤساء الوحدات المحلية بقواعد وشروط استغلال أملاك الدولة طبقاً للمخططات التفصيلية للمدن وأيضا شكاوى من بعض العاملين بالإدارة المحلية تتعلق بتخطيهم في مسابقات التعيين على الدرجات الشاغرة أو الاستغناء عن خدماتهم في وظيفة محددة . وأضاف الوزير أن جهاز التفتيش والمتابعة الرقابية بالوزارة برئاسة اللواء إبراهيم حسن يقوم بفحص كافة الشكاوى التي ترد إليه على البريد الالكتروني [email protected] أو فاكس على رقم 22418593 مؤكداً قيام الجهاز خلال زياراته للمراكز والمدن والقرى بمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والعاجلة والقرى النموذجية بالمحافظات وشكاوى المواطنين التي ترد إلى الجهاز إضافة إلى أي مهام عاجلة يتم تكليف الجهاز بها لمتابعة الخطط التنموية على مستوى المحافظات .