هل تنقذ شهادات الاستثمار "مشروع العاصمة الإدارية الجديدة؟".. مؤيدون: لا بديل عن تمويلها من قبل المواطنين بعد زيادة الدين القومي.. ومعارضون: يضع مدخرات المصريين في أيد أجنبية.. ويستحيل تنفيذه

"العاصمة الإدارية الجديدة"، حلم وجد فيه المصريين تحقيق لطموحاتهم الاقتصادية، ولكن خلال الفترة الماضية، تناثرت بعض الأخبار، حول تعثر المفاوضات لتمويل هذا الحلم، حيث اختلفت آراء الخبراء الاقتصاديين، بين مؤيد ومعارض، حول ما نشرته "البوابة نيوز" اليوم، الخميس، نقلا عن مصادر داخل الحكومة، أن هناك اتجاه قوي لتمويل المشروع بشهادات الاستثمار، كما حدث في مشروع قناة السويس الجديدة.
ورأى المعارضون لهذا الأمر، أنه من المستحيل تمويل المشروع بهذه الطريقة، لعدة أسباب، منها أن أموال المصريين ستصبح في يد مستثمر أجنبي، وهي شركة "العبار" المسئولة عن إنشاء العاصمة، والتي لم تصدر بيان رسمي يؤكد أنها أنهت التعاقد حتى الآن، أما السبب الآخر هو ضعف الإيرادات لدى الحكومة، بحيث لن تستطيع دفع عوائد الشهادات للمواطنين.
أما المؤيدين للقرار فأكدوا أنه لا يوجد إلا طريقتين لتمويل المشروع، إما شهادات الاستثمار، أو التمويل من قبل البنوك مباشرة، وذلك بسبب وصل ديون الدولة المصرية إلى 95% من إجمالي الإنتاج المحلي، الأمر الذي ينذر بخطر كبير على مستقبل الاقتصاد، إذا تم اقتراض أموال أخرى من الخارج وخاصة البنك الدولي والمعروف أن المتحكم الأول والأخير فيه هي الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إنه من الممكن تمويل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بشهادات الاستثمار أو السندات أو من البنوك المصرية، داعيًا الحكومة ألا تلجأ للقروض الخارجية في تمويل استثماراتها والتي وصلت إلى 95% من ناتج الدخل القومي.
وأكد عامر، أن هذا الأمر يعتبر تحديا كبيرا في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر، مشيرًا إلى أنه لو اعتمدت الدولة على تمويل مشروعاتها بالقروض الخارجية ستساعد في زيادة الديون وسيطرة الصندوق النقدي ومن ثم أمريكا على القرار المصري.
وأضاف أن الشهادات ستضمنها الحكومة والبنك المركزي المصري، حتى تقوم الحكومة بردها مرة أخرى، لافتًا إلى أن الحكومة ستعتمد على إيرادات المشاريع التي لم تدخل الخدمة بعد، مثل مشروع قناة السويس وبعض المشاريع الأخرى التي تم إقامتها في الصعيد خلال الآونة الأخيرة، لتسديد عوائد هذه السندات.
من ناحيته قال الدكتور رضا العدل، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إنه لا توجد مشكلة في تمويل مشروع العاصمة الجديدة بشهادات الاستثمار، مثل مشروع قناة السويس، مشيرًا إلى أن أي مشروع من الممكن أن يمول بثلاث طرق، وهي شهادات الاستثمار، والسندات، والتمويل المباشر من المستثمرين.
وأضاف العدل، إن المشروع يحتاج إلى دراسة جدوى عميقة جدًا، كي تستطيع أن تجلب الإيرادات من العام الأول، حتى تستطيع دفع عوائد شهادات الاستثمار للمواطنين.
أما الدكتور مصطفى النشرتي، أستاذ التمويل والاستثمار بكلية الإدارة جامعة مصر الدولية، فأكد أن نموذج شهادات الاستثمار لا يجوز تطبيقه إلا لهيئات محلية أو شركات وطنية كما حدث في مشروع قناة السويس، مشيرًا إلى أنه لا يمكن سحب مدخرات المصريين ووضعها في يد مستثمر أجنبي.
وأضاف النشرتي أن الحكومة تخالف أبسط قواعد التمويل والاستثمار كما أن قانون البنك المركزي يضع ضوابط لذلك لحماية أموال المصريين، لافتًا إلى أنه لو أقبلت الحكومة على اتخاذ هذا القرار فإننا نذهب إلى منحنى خطير لابد من التوقف عنده.
وأشار إلى لا يجوز الحديث عن التمويل إلا بعد إعداد دراسة جدوى تفصيلية بالتكلفة، ومصادر التمويل الذاتية والخارجية، ولا يزيد التمويل الخارجي عن 50%، حيث تقوم بإنشاء شركة لإقامة هذه العاصمة تكون مسئولة مسئولية كاملة عن إنشاء المدينة وعن أموال المصريين حتى نضمن ردها مرة أخرى.
وقال الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد، الخبير الاقتصادي والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم، إن طريقة تمويل مشروع قناة السويس الجديدة لن يتكرر في أي مشروع مرة أخرى، مشيرًا إلى أن هذا المشروع له طبيعة مختلفة.
وأضاف عبدالحميد أنه لا يمكن تمويل مشروع العاصمة الجديدة بشهادات الاستثمار مثل قناة السويس، موضحًا أن مشروع قناة السويس كان له عائد أكثر من 37 مليارًا وبالتالي من الممكن سداد عوائد المواطنين من خلال هذا الدخل.
وتابع إن تم تمويل مشروع العاصمة الجديدة بنفس الطريقة من سيغطي عوائدها؟ مؤكدًا أن العاصمة الجديدة ما زال مشروع احتماليا وليس واقعيا.