أكد الدكتور جمال الصعيدي رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة على عقد اجتماعات موسعة بمحافظة الإسكندرية بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والري والزراعة وهيئة الثروة السمكية لبحث أزمة التعدي على مياه بحيرة مريوط بعد قيام إحدى شركات الاستصلاح الزراعي بمحاولة ردم جزء من البحيرة وتم القبض على صاحبها. وأوضح رئيس قطاع الفروع في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن وزارة البيئة خاطبت وزارة الزراعة لمعرفة صحة الأوراق التي يمتلكها صاحب الشركة التي تعدت على مياه البحيرة والتي تثبت تملكه جزءا منها رغم أنها أملاك عامة وذلك للتأكد من تزويرها من عدمه وإحالة المسئولين عن ذلك إلى التحقيق في حالة صحة الأوراق. ومن المقرر عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع مدير مديرية الإصلاح الزراعي بمحافظة البحيرة للاطلاع على موقف تلك الشركة وما تدعيه من حصولها على أوراق تملك جزء من بحيرة مريوط صادرة من الإصلاح الزراعي بالبحيرة.