تحصين البرلمان آفة تهدد القوى السياسية.. الأحزاب اعتبرته اختراقًا لدولة القانون.. والجمل: يلغي الرقابة الدستورية على القوانين والتشريعات

اعتبرت القوى السياسية والخبراء القانونيون تحصين البرلمان القادم بأنه غير دستورى، مؤكدين أنه سيتسبب في لغط كبير يفتح الباب على مصرعيه للتشكيك في نتائج الانتخابات.
في البداية قال المستشار محمد حامد الجمل، الفقيه الدستوري، ورئيس مجلس الدولة الأسبق: إن تحصين مجلس النواب من الحل، ضد أحكام الدستور أمر غير ممكن.
وأضاف الجمل: أن تحصين البرلمان، غير جائز دستوريًا، معللا لأنه يلغي الرقابة الدستورية على القوانين والتشريعات.
وقال الدكتور أحمد دراج المتحدث الإعلامي باسم تحالف 25 / 30: إن من يبحث عن تحصين مجلس النواب، فإنه يبحث عن مصلحته الشخصية مؤكدا اننا في دولة قانون وتحصين البرلمان اختراق لدولة القانون وتحصين البرلمان يرجع الدولة إلى الوراء وليس إلى الامام.
وأكد دراج أن تحصين البرلمان جاء به الرئيس المعزول محمد مرسي وخرج بها قائلا: "دعونه من الاسماء ونتكلم عن الاشياء" موضحا أن من يرفض تحصين البرلمان فهو يريد مصلحة الدولة.
وقال عصام الإسلامبولى الفقيه الدستوري: إنه يجب علينا أولا أن نشكل برلمانا خاليًا من أي عوار دستوري أو قانونيا وأن يكون صحيحا بكل أركانه، ومن ثم بعد ذلك نفكر كيف يمكنا تحصينه ضد حله.
وأضاف الإسلامبولى: أن المنطق الذي يتبع الآن معكوس، وهو أن نشكل برلمانا غير دستوري، فتقدم الطعون عليه لتنظر المحكمة الدستورية العليا بالطعن عليه، وأعلن حله فيكون الرد أن يستكمل البرلمان الموجود مدته ولا يحل..
وقال عمرو على، عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية: إن فكرة تحصين البرلمان القادم من الحل مرفوضة تمامًا، معتبرا أن أي اتجاه لتحصين المجلس هو افتئات على حق المواطن وعلى الدستور نفسه الذي أقره المصريون، قائلًا: "لا عودة للمجلس سيد قراره".
وأشار إلى أنه في حالة لجوء لجنة الإصلاح التشريعي لتحصين المجلس القادم فسيكون ذلك أكبر دليل على فشل تلك اللجنة في وضع قانون انتخابي دستوري ومنصف لجميع القوى السياسية ويثبت ما أكدت عليه الأحزاب السياسية من أن تلك اللجنة كانت غير مؤهلة منذ البداية لصياغة القانون.
وشدد على على ضرورة أن يكون القانون توافقي ويراعي مقترحات القوى السياسية التي قدمتها للجنة، مشيرا إلى أن عملية تحصين المجلس القادم ليس الحل وستخلق حالة من الاحتقان بين المواطنين نتيجة وجود برلمان أتي بقانون انتخابات لا يعبر عنهم.
ومن جانبه قال المهندس ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي: إنه ليس أمام مصر أي طريق لحماية البرلمان القادم من الحل سوى تحصينه، مشيرًا إلى أنه قدم مقترحًا بذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح الشهابي، أن المادة 102 من الدستور الخاصة بقانون تقسيم الدوائر غير محكمة تمامًا وتحمل أوجه عديدة ومن الممكن أن يتم الطعن عليها لعدم دستوريتها حتى وإن كان القانون أتي بطريقة توافقية.
وشدد رئيس الحزب، على ضرورة إجراء تعديل على نص المادة 49 من القانون والتي تنص على "إذا حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون أو اللائحة تنفذ بأثر رجعي وفي حالة النص "الضريبي" يكون بشكل مباشر" بحيث يكون التعديل بإضافة "النص الانتخابي" بجانب النص الضريبي، وبذلك في حالة وجود مواد غير دستورية تم الطعن عليها لا يؤدي لحل المجلس.
وفى ذات السياق قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق: إن الدستور الحالي لمصر والذي تم إقراره في عهد الرئيس السابق عدلي منصور به مواد قانونية وقواعد وشروط من شأنها تحصين البرلمان القادم من الحل من خلال الطعن على نتائجه.
وأكد كبيش، أن الطعن على البرلمان يكون بعد إجراء الانتخابات وإعلان النتيجة النهائية وتتم شرعية المجلس، حيث يتم فتح باب قبول الطعون على النتائج لفترة معينة والبت فيها، مضيفا أنه بعد انتهاء هذه المدة لا يمكن أن يطعن على البرلمان أو المطالبة بحله.
وقال الدكتور عمار على حسن، الكاتب والمفكر السياسي، إن المطلوب من تحصين البرلمان القادم من الحل، هو تفادي الأخطاء، مشيرًا إلى أن قانون الانتخابات لابد أن يُوضع بدقة من الناحية الدستورية.
وأضاف حسن: أنه لابد من مراجعة البنود والمواد القانونية، حتى لا تخالف الدستور
من جانبه استبعد المستشار ياسر القاضي، الأمين العام لاتحاد نواب مصر، قيام مؤسسات الدولة بتحصين البرلمان القادم من الحل.
وقال القاضي: إنه لا يمكن تحصين البرلمان القادم من الحل إلا بتعديل قانون المحكمة الدستورية وخاصة المادة 50 التي تتيح الرقابة السابقة على القوانين، ووضع المواد المتعلقة بالانتخابات البرلمانية في قانون الانتخابات وطلب تفسير لها من المحكمة الدستورية ليكون هذا التفسير ملزما لجميع مؤسسات الدولة وبذلك يحصن المجلس القادم، ولا أعتقد أن هناك اتجاها لعمل هذا
وقال الدكتور عمرو هاشم، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية: إن الخبراء القانونين الذي وضعوا الدستور ألغوا المواد الدستورية التي تحصن البرلمان، وأصبح الدستور الحالى بلا مواد تعمل على تحصين البرلمان القادم من حله.
وأضاف هاشم: أن القانونيين أثناء عمل الدستور قاموا بحذف هذه المواد معللين أنها كانت موجودة في دستور الإخوان وأيضا نظام مبارك الديكتاتور، فأصبحنا نعيش الآن في دولة يتحكم رئيس الجمهورية فيها بجميع السلطات التشريعية ولا أحد يراقبه وهو ما يعد نظام استبدادى، على حد قوله، بغض النظر عن تقديرنا لشخص الرئيس عبد الفتاح السيسي المحترم ولكن هذا الوضع لا يصلح دستوريا.