تباينت ردود افعال القوي السياسية بين مؤيد ومعارض لفكرة تحصين البرلمان القادم من الحل في ظل تعثر صدور قوانين الانتخابات البرلمانية وتوقعات البعض بأن المحكمة الدستورية قد تصدر أحكاما بعدم دستورية اي من مواد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بعد تشكيل مجلس النواب ما يؤكد احتمالية حله ورأت احزاب الجبهة المصرية والوفد ضرورة تحصين البرلمان المقبل آخذا بتوصيات قسم التشريع بمجلس الدولة بالتحصين لمدة 5 سنوات وذلك لاستقرار سلطة التشريع في البلاد .. فيما انتقدت احزاب شبابية مقترح تحصين البرلمان المقبل والذي اعتبرته «ازدواجية معايير» لمخالفته للدستور مشيرين الي ان الحل الامثل هو صياغة قانوني الانتخابات البرلمانية وتقسيم الدوائر الانتخابية بشكل سليم وقانوني غير قابل للطعن. قال سيد عيد القيادي بحزب الوفد، ان قانون تحصين البرلمان الذي وافق عليه مجلس الدولة مطبق في العديد من الدول، وقد ينص هذا القانون علي منع حل البرلمان في حالة الحكم بعدم دستوريته. وأوضح عيد أن تطبيق هذا القانون من الديمقراطية، ويعمل علي استقرار البلاد خاصة السلطات التشريعية، حيث إن هذا القانون يعمل علي سيادة الشعب في اختياره في الانتخابات البرلمانية القادمة.. وأكد حسام الخولي نائب رئيس حزب الوفد، أن إصدار قانون لتحصين مجلس النواب المقبل خطوة مهمة، في ظل مطالبة كثير من الأحزاب والقوي السياسية في مصر بحماية البرلمان المقبل من الحل، حتي لا يتم الطعن عليه، كما حدث خلال البرلمان الماضي. كما شدد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل عضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية علي ضرورة الاخذ بتوصيات قسم التشريع بمجلس الدولة بتحصين البرلمان.. فيما أكد علاء عابد القيادي بحزب «المصريين الأحرار» أن وضع قانون لتحصين البرلمان سببه كثرة الجدل بين الأحزاب وكثرة اللغط الذي دار بشأن قوانين الانتخابات التي لابد أن تكون دستورية بشكل لا يقبل الطعن عليها حتي لا نعود لنفس النقطة لتؤجل الانتخابات مرة أخري أو يتم تشكيل برلمان ثم يعاد حله كما حدث في عهد الإخوان بسبب قوانين ليست دستورية. وأكد المهندس ياسر قورة رئيس حزب المستقبل ، رفضه للاتجاه نحو تحصين البرلمان المقبل، هربًا من أزمة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وخوفًا من الطعون المتوقع تقديمها علي القوانين والتي تهدد البرلمان المقبل وتضعه أمام سيناريوهات الحل. وانتقد طارق الخولي عضو اللجنة التنسيقية بقائمة «في حب مصر» الدعوات التي تنادي بتحصين البرلمان المقبل من الحل ، وهو ما يثير القلق والحيرة، مشيرًا إلي أن البرلمان لا يمكن تحصينه إلا بأن تتفق مواده مع القوانين.
