"العمل" السعودية تنقل أفضل الممارسات الدولية لتذليل التحديات

أكدت وزارة العمل أنها تعمل حاليًا وبشراكة مع منظمات ومؤسسات دولية لنقل أفضل الممارسات الدولية للسوق المحلي سعيًا منها لتذليل التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف توسعة مشاركة المُنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي، وإتاحة المزيد من فرص العمل.
جاء ذلك من خلال مشاركة وفد المملكة في أعمال لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدورة الحالية لمؤتمر منظمة العمل الدولية، وتسعى الوفود المشاركة إلى صياغة سياسات لتنظيم عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع فعالياتها في الاقتصاد لخلق المزيد من فرص العمل اللائقة، ويقود نقاشات السعودية في هذه اللجنة الأمير سعود بن طلال بن بدر مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة العمل بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال) حيث يمثل وفد السعودية كل من نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور منصور المنصور والمستشار في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور شريف عبدالوهاب، وذلك من طرف الحكومات في وفد المملكة.
وتركزتْ مناقشات اللجنة لهذا العام بشكل رئيسي على الأدلة التجريبية لمساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، والمعوقات التي تواجهها، ومناقشة السياسات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وعلاقتها بالسياسات الأخرى، وأحدث الاتجاهات في سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة. إذ سيركز المشاركون خلال رسم السياسة المتوقع اعتمادها لتنظيم وتحسين العمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة على ثلاثة محاور مهمة، الحصول على التمويل، وتحسينات بيئة الأعمال، وبناء القدرات.
وأكد الأمير سعود بن طلال أن الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية مهتمة بموضوع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن زيادة المساعدة الفنية من قبل المنظمة سيسهل تصميم سياسة واضحة وعملية للمنظمات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أنه تم تحديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها مصدرًا رئيسيا لتوظيف المواطنين، وذلك عبر تحسين ظروف العمل من حيث تطوير المعايير المعمول بها محليًا، تطوير قواعد البيانات، التكامل مع برنامج نطاقات الخاص بتوطين الوظائف في القطاع الخاص. ومن جانب آخر زيادة حجم المنشأة عبر تعزيز الدمج بين المنشآت.
وقال: "إن ذلك من شأنه جعل المنشآت الصغيرة والمتوسطة خيارا جاذبًا للسعوديين وسيجعل العمل في نطاق هذه المنشآت لائقًا ومنتجًا".
وأوضح أن من مبادرات المملكة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، دعم نمو الكيانات، والتدريب على تنظيم المشاريع، ودعم الأجور.
كما أشار إلى أنه سيتم مشاركة الإجراءات والممارسات التي تقوم بها المملكة مع بقية الدول الأعضاء لتوجيه المشاركات نحو الأفضل.
وأضاف: "من المتوقع أن تقوم المنظمة بدعم المملكة والدول الأعضاء بالخدمات الاستشارية المناسبة".