185 دولة تناقش مستقبل العمل بجنيف ..وتيسير الانتقال إلي الإقتصاد المنظم "العمل الدولي" يبحث المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص التشغيل اللائق والمنتج

بدأت امس وحتى 13 يونيه أعمال الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولى بقصر الأمم، ومبنى منظمة العمل الدولية فى مدينة المؤتمرات السويسرية جنيف، بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من 185 دولة عضوا فى منظمة العمل الدولية ، وتمثل كل دولة عضو فى المنظمة بوفد ثلاثى يمثل "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال"، ويرأس وفد مصر الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، وستلقى كلمة الحكومة يوم 10 يونيو بقصر الأمم المتحدة، تتناول فيها تعليقا على تقرير جاى رايدر المدير العام لمكتب العمل الدولى حول موضوع "مستقبل العمل" .ويقترح تقرير المدير العام خطة تنفيذ من ثلاث مراحل، وتحث المرحلة الأولى على المشاركة والمساهمة بأوسع قدر ممكن فى التفكير فى مستقبل العمل، وتتمثل المرحلة الثانية فى إنشاء لجنة رفيعة المستوى بشأن مستقبل العمل وستكون ثمرة أعمال اللجنة تقريراً يقدم إلى الدورة الثامنة بعد المائة للمؤتمر فى عام 2019 وهو العام الذى تحتفل فيه منظمة العمل الدولية بمئويتها، وستكون فرصة لاستهلال المرحلة الثالثة من المبادرة، وستشجع كافة الدول الأعضاء على تنظيم أحداث بمناسبة هذه المئوية فى النصف الأول من ذلك العام، وستكون الدورة 108 للمؤتمر الحدث الذى تبلغ فيه المبادرة ذروتها فى عام 2019.ويطرح المؤتمر خلال دورته الحالية فترة انعقاده العديد من القضايا على مائدة الحوار.. منها موضوع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص التشغيل اللائق والمنتج، وتيسير الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى المنظم، ومناقشة متكررة حول الأهداف الاستراتيجية للحماية الاجتماعية فى إطار متابعة إعلان منظمة العمل الدولية لعام 2008 بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة.ومن المقرر أن تعقد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بعد قليل، ثم تعاود الجلسات العامة الانعقاد خلال الفترة من 4 إلى 12 من نفس الشهر لعرض تقريرى المدير العام لمنظمة العمل الدولية ورئيس مجلس إدارة المنظمة جاى رايدر، فضلا عن ملحق حول وضع العمال فى الأراضى العربية المحتلة، وكذلك تقرير حول العمل المنفذ بواسطة مجلس الإدارة.وسوف تباشر اللجان النوعية والفرعية المنبثقة عن المؤتمر أعمالها فى الفترة من الأول إلى العاشر من يونيو من خلال 3 لجان فنية بالإضافة إلى اللجان الدائمة: تطبيق المعايير، والبرنامج والميزانية، وأوراق الاعتماد، والتنظيمية للمؤتمر. ويناقش المؤتمر فى لجانه المتخصصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها تشكل محركا رئيسياً لاستحداث الوظائف، كمايستعرض العوائق الرئيسية التى تواجهها، وإسهام هذه المنشآت فى العمالة والنمو الاقتصادى والدخل القومى .ويستعرض أيضا القيود التى تواجهها هذه المنشآت، فضلا عن المشاكل والمساوئ،وإسهامات المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشرائح المختلفة المحددة ضمن هذه المنشآت فى استحداث العمالة، إضافة إلي الوظائف فى المنشآت الصغيرة والمتوسطة والقيود الرئيسية التى تواجهها مختلف شرائح المنشآت الصغيرة والمتوسطة وعمالها، وما يتوجب فعله لزيادة إسهامها فى استحداث العمالة اللائقة والمنتجة.كما ستطرح عدة نقاط حول سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتدابير المناسبة التى تفضى إلى نتائج جيدة من حيث استحداث العمالة الإضافية واللائقة من خلال تنمية المنشآت المستدامة. وكيف تعاملت هذه السياسات مع عدم التجانس الكبير الذى تتسم به المنشآت الصغيرة والمتوسطة ؟. ودور الحكومات والشركاء الاجتماعيين فى تعزيز السياسات المتعلقة بالعمالة اللائقة والمنتجة فى مختلف شرائح المنشآت الصغيرة والمتوسطة ؟. وسياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتدابير منظمة العمل الدولية المعنية التى كانت فعالة وتلك التى لم تكن فعالة. بالإضافة إلي الفجوات الموجودة فى معارف منظمة العمل الدولية ومنتجاتها وبناء قدراتها وشراكاتها الاستراتيجية. والتدخلات التى ينبغى الاستمرار فيها والارتقاء بها وما ينبغى إضافته .الحقوق الأساسية للعمال
ومن المقرر أن يجرى فى ختام أعمال المؤتمر التصويت على مشروع التوصية الخاصة بلجنة الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، وتوفر هذه التوصية إرشادات للدول الأعضاء من أجل تسهيل انتقال العمال والوحدات الاقتصادية من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، وفى الوقت ذاته احترام الحقوق الأساسية للعمال، وضمان الفرص لتوفير أمن الدخل وأسباب العيش وتنظيم المشاريع، وتشجيع خلق الوظائف اللائقة والحفاظ عليها واستدامتها فى الاقتصاد المنظم وتعزيز اتساق سياسات الاقتصاد الكلى والعمالة والحماية الاجتماعية وغير ذلك من السياسات الاجتماعية، والحيلولة دون انتشار السمة غير المنظمة فى وظائف الاقتصاد المنظم.
بدأت امس وحتى 13 يونيه أعمال الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولى بقصر الأمم، ومبنى منظمة العمل الدولية فى مدينة المؤتمرات السويسرية جنيف، بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من 185 دولة عضوا فى منظمة العمل الدولية ، وتمثل كل دولة عضو فى المنظمة بوفد ثلاثى يمثل "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال"، ويرأس وفد مصر الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، وستلقى كلمة الحكومة يوم 10 يونيو بقصر الأمم المتحدة، تتناول فيها تعليقا على تقرير جاى رايدر المدير العام لمكتب العمل الدولى حول موضوع "مستقبل العمل" .ويقترح تقرير المدير العام خطة تنفيذ من ثلاث مراحل، وتحث المرحلة الأولى على المشاركة والمساهمة بأوسع قدر ممكن فى التفكير فى مستقبل العمل، وتتمثل المرحلة الثانية فى إنشاء لجنة رفيعة المستوى بشأن مستقبل العمل وستكون ثمرة أعمال اللجنة تقريراً يقدم إلى الدورة الثامنة بعد المائة للمؤتمر فى عام 2019 وهو العام الذى تحتفل فيه منظمة العمل الدولية بمئويتها، وستكون فرصة لاستهلال المرحلة الثالثة من المبادرة، وستشجع كافة الدول الأعضاء على تنظيم أحداث بمناسبة هذه المئوية فى النصف الأول من ذلك العام، وستكون الدورة 108 للمؤتمر الحدث الذى تبلغ فيه المبادرة ذروتها فى عام 2019.ويطرح المؤتمر خلال دورته الحالية فترة انعقاده العديد من القضايا على مائدة الحوار.. منها موضوع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص التشغيل اللائق والمنتج، وتيسير الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى المنظم، ومناقشة متكررة حول الأهداف الاستراتيجية للحماية الاجتماعية فى إطار متابعة إعلان منظمة العمل الدولية لعام 2008 بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة.ومن المقرر أن تعقد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بعد قليل، ثم تعاود الجلسات العامة الانعقاد خلال الفترة من 4 إلى 12 من نفس الشهر لعرض تقريرى المدير العام لمنظمة العمل الدولية ورئيس مجلس إدارة المنظمة جاى رايدر، فضلا عن ملحق حول وضع العمال فى الأراضى العربية المحتلة، وكذلك تقرير حول العمل المنفذ بواسطة مجلس الإدارة.وسوف تباشر اللجان النوعية والفرعية المنبثقة عن المؤتمر أعمالها فى الفترة من الأول إلى العاشر من يونيو من خلال 3 لجان فنية بالإضافة إلى اللجان الدائمة: تطبيق المعايير، والبرنامج والميزانية، وأوراق الاعتماد، والتنظيمية للمؤتمر. ويناقش المؤتمر فى لجانه المتخصصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها تشكل محركا رئيسياً لاستحداث الوظائف، كمايستعرض العوائق الرئيسية التى تواجهها، وإسهام هذه المنشآت فى العمالة والنمو الاقتصادى والدخل القومى .ويستعرض أيضا القيود التى تواجهها هذه المنشآت، فضلا عن المشاكل والمساوئ،وإسهامات المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشرائح المختلفة المحددة ضمن هذه المنشآت فى استحداث العمالة، إضافة إلي الوظائف فى المنشآت الصغيرة والمتوسطة والقيود الرئيسية التى تواجهها مختلف شرائح المنشآت الصغيرة والمتوسطة وعمالها، وما يتوجب فعله لزيادة إسهامها فى استحداث العمالة اللائقة والمنتجة.كما ستطرح عدة نقاط حول سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتدابير المناسبة التى تفضى إلى نتائج جيدة من حيث استحداث العمالة الإضافية واللائقة من خلال تنمية المنشآت المستدامة. وكيف تعاملت هذه السياسات مع عدم التجانس الكبير الذى تتسم به المنشآت الصغيرة والمتوسطة ؟. ودور الحكومات والشركاء الاجتماعيين فى تعزيز السياسات المتعلقة بالعمالة اللائقة والمنتجة فى مختلف شرائح المنشآت الصغيرة والمتوسطة ؟. وسياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتدابير منظمة العمل الدولية المعنية التى كانت فعالة وتلك التى لم تكن فعالة. بالإضافة إلي الفجوات الموجودة فى معارف منظمة العمل الدولية ومنتجاتها وبناء قدراتها وشراكاتها الاستراتيجية. والتدخلات التى ينبغى الاستمرار فيها والارتقاء بها وما ينبغى إضافته .الحقوق الأساسية للعمال
ومن المقرر أن يجرى فى ختام أعمال المؤتمر التصويت على مشروع التوصية الخاصة بلجنة الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، وتوفر هذه التوصية إرشادات للدول الأعضاء من أجل تسهيل انتقال العمال والوحدات الاقتصادية من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، وفى الوقت ذاته احترام الحقوق الأساسية للعمال، وضمان الفرص لتوفير أمن الدخل وأسباب العيش وتنظيم المشاريع، وتشجيع خلق الوظائف اللائقة والحفاظ عليها واستدامتها فى الاقتصاد المنظم وتعزيز اتساق سياسات الاقتصاد الكلى والعمالة والحماية الاجتماعية وغير ذلك من السياسات الاجتماعية، والحيلولة دون انتشار السمة غير المنظمة فى وظائف الاقتصاد المنظم.