تبدأ اليوم، وتستمر حتى 13 يونيو أعمال الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولى بقصر الأمم، ومبنى منظمة العمل الدولية فى مدينة المؤتمرات السويسرية جنيف، بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من 185 دولة عضوا فى منظمة العمل الدولية ، وتمثل كل دولة عضو فى المنظمة بوفد ثلاثى يمثل "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال"، ويرأس وفد مصر الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، وستلقى كلمة الحكومة يوم 10 يونيو بقصر الأممالمتحدة، تتناول فيها تعليقا على تقرير جاى رايدر المدير العام لمكتب العمل الدولى حول موضوع "مستقبل العمل". ويقترح تقرير المدير العام خطة تنفيذ من ثلاث مراحل، وتحث المرحلة الأولى على المشاركة والمساهمة بأوسع قدر ممكن فى التفكير فى مستقبل العمل، وتتمثل المرحلة الثانية فى إنشاء لجنة رفيعة المستوى بشأن مستقبل العمل وستكون ثمرة أعمال اللجنة تقريراً يقدم إلى الدورة الثامنة بعد المائة للمؤتمر فى عام 2019 وهو العام الذى تحتفل فيه منظمة العمل الدولية بمئويتها، وستكون فرصة لاستهلال المرحلة الثالثة من المبادرة، وستشجع كافة الدول الأعضاء على تنظيم أحداث بمناسبة هذه المئوية فى النصف الأول من ذلك العام، وستكون الدورة 108 للمؤتمر الحدث الذى تبلغ فيه المبادرة ذروتها فى عام 2019. ويطرح المؤتمر خلال دورته الحالية فترة انعقاده العديد من القضايا على مائدة الحوار.. منها موضوع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص التشغيل اللائق والمنتج، وتيسير الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى المنظم، ومناقشة متكررة حول الأهداف الاستراتيجية للحماية الاجتماعية فى إطار متابعة إعلان منظمة العمل الدولية لعام 2008 بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة. ومن المقرر أن تعقد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بعد قليل، ثم تعاود الجلسات العامة الانعقاد خلال الفترة من 4 إلى 12 من نفس الشهر لعرض تقريرى المدير العام لمنظمة العمل الدولية ورئيس مجلس إدارة المنظمة جاى رايدر، فضلا عن ملحق حول وضع العمال فى الأراضى العربية المحتلة، وكذلك تقرير حول العمل المنفذ بواسطة مجلس الإدارة. وسوف تباشر اللجان النوعية والفرعية المنبثقة عن المؤتمر أعمالها فى الفترة من الأول إلى العاشر من يونيو من خلال 3 لجان فنية بالإضافة إلى اللجان الدائمة: تطبيق المعايير، والبرنامج والميزانية، وأوراق الاعتماد، والتنظيمية للمؤتمر. ويناقش المؤتمر فى لجانه المتخصصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها تشكل محركا رئيسياً لاستحداث الوظائف، كمايستعرض العوائق الرئيسية التى تواجهها، وإسهام هذه المنشآت فى العمالة والنمو الاقتصادى والدخل القومى . ويستعرض أيضا القيود التى تواجهها هذه المنشآت، فضلا عن المشاكل والمساوئ،وإسهامات المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشرائح المختلفة المحددة ضمن هذه المنشآت فى استحداث العمالة، إضافة إلي الوظائف فى المنشآت الصغيرة والمتوسطة والقيود الرئيسية التى تواجهها مختلف شرائح المنشآت الصغيرة والمتوسطة وعمالها، وما يتوجب فعله لزيادة إسهامها فى استحداث العمالة اللائقة والمنتجة. كما ستطرح عدة نقاط حول سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتدابير المناسبة التى تفضى إلى نتائج جيدة من حيث استحداث العمالة الإضافية واللائقة من خلال تنمية المنشآت المستدامة. وكيف تعاملت هذه السياسات مع عدم التجانس الكبير الذى تتسم به المنشآت الصغيرة والمتوسطة ؟. ودور الحكومات والشركاء الاجتماعيين فى تعزيز السياسات المتعلقة بالعمالة اللائقة والمنتجة فى مختلف شرائح المنشآت الصغيرة والمتوسطة ؟. وسياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتدابير منظمة العمل الدولية المعنية التى كانت فعالة وتلك التى لم تكن فعالة. بالإضافة إلي الفجوات الموجودة فى معارف منظمة العمل الدولية ومنتجاتها وبناء قدراتها وشراكاتها الاستراتيجية. والتدخلات التى ينبغى الاستمرار فيها والارتقاء بها وما ينبغى إضافته . ومن المقرر أن يجرى فى ختام أعمال المؤتمر التصويت على مشروع التوصية الخاصة بلجنة الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، وتوفر هذه التوصية إرشادات للدول الأعضاء من أجل تسهيل انتقال العمال والوحدات الاقتصادية من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، وفى الوقت ذاته احترام الحقوق الأساسية للعمال، وضمان الفرص لتوفير أمن الدخل وأسباب العيش وتنظيم المشاريع، وتشجيع خلق الوظائف اللائقة والحفاظ عليها واستدامتها فى الاقتصاد المنظم وتعزيز اتساق سياسات الاقتصاد الكلى والعمالة والحماية الاجتماعية وغير ذلك من السياسات الاجتماعية، والحيلولة دون انتشار السمة غير المنظمة فى وظائف الاقتصاد المنظم. ومن المقرر أيضا أن يعتمد تقرير لجنة المناقشة المتكررة بشأن الهدف الاستراتيجى المتعلق بالحماية الاجتماعية "حماية العمل" فى عالم عمل، وقد تم تحديد نقاط مقترحة ومن هذه النقاط آثار الاتجاهات القائمة والتحديات التى تطرحها فيما يتعلق بالمجالات الأربعة لحماية العمل ( سياسات الأجور وترتيبات وقت العمل والسلامة والصحة المهنية وحماية الأمومة ) الوارد مناقشتها فى هذا التقرير بالنسبة الى رفاه وأمن العمال وأداء المنشآت. والإصلاحات السياسية بما فيها التدابير التنظيمية التى اعتمدتها الدول الأعضاء لمعالجة هذه التحديات. العقبات فى القانون أو فى الممارسة التى تعوق الحماية الشاملة للعمل. والتدابير التى من شأنها أن تحسن مستويات التغطية والحماية والامتثال كى يتمتع بها جميع العمال بغض النظر عن الجهة التى يعملون بها أو وضعهم التقاعدى بالحماية الكافية؟ . كيف أفضت سياسات منظمة العمل الدولية ومساعدتها التقنية إلى مساعدة الهيئات المكونة فى معالجة هذه التحديات ؟ الإجراءات التى يتعين على منظمة العمل الدولية اتخاذها لكى تفى على نحو أفضل بولايتها الدستورية وأحكام إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية ( حماية العمل) ، بالنظر إلى عالم العمل الآخذ فى التحول والحاجة إلى ضمان الحماية الشاملة للعمل. وهل توفر معايير العمل الدولية القائمة إطارا كافياً لحماية العمل أم ثمة مواطن عجز تتطلب المزيد من الإرشاد والمعايير؟ ومقترحات المدير العام للفترة 2016 / 2017، حيث بدأت المنظمة عملية الإصلاح العميق منذ عام2012 من أجل النهوض بالعدالة الاجتماعية فى ظل اضطراب أسواق العمل، وتهدف مقترحات البرنامج والميزانية إلى تهيئة الظروف لمواصلة الإنجازات عن طريق ابتكار طرق أداء لتكون ذات جدوى من حيث التكاليف. ومن أهم المقترحات المطروحة التحويلات الكبيرة للموارد من وظائف الإدارة والدعم إلى النشاط التقنى، حيث تم تخصيص 25 مليون دولار لتعزيز القدرات التقنية علاوة على 18 مليون دولار أمريكى أعيد تخصيصها، كما تم استحداث 17 وظيفة تقنية إضافية بهدف توفير قيمة أفضل مقابل المصروفات . كما تقترح المنظمة المساهمة بمبلغ 4 ملايين دولار فى تمويل نظام المنسق المقيم للأمم المتحدة . وعلى الرغم من الادخارات التى نجمت عن عمليات الإصلاح فإن التكاليف الإدارية تظهر بقيم مرتفعة مقارنة بما كانت عليه سابقاً إلا أنه على المستوى العام انخفض إجمالى التكاليف بما يحافظ على المستوى الحقيقى لأنشطة المنظمة . وتقدم مصر توصية مقترحة بزيادة حصة الدول العربية -خاصة مصر- من العاملين بالمنظمة، فضلا عن زيادة حصة الدول العربية من التعاون التقنى، واعتماد البرنامج بعد أخذ التوصيات فى الاعتبار. وتستعرض اللجنة المختصة الملاحظات الخاصة بالاتفاقية الدولية رقم 182 لسنة 1999بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، والمصدق عليها عام 2002، فضلا عن اتفاقية إلغاء العمل الجبرى رقم 105 لسنة 1957 المصدق عليها عام 1958. ومن المقرر أن تستعرض لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات الدولية المعلومات والتقارير الواردة من الحكومات بموجب المواد 19 و 22 و 35 من دستور المنظمة ، ويتكون التقرير من مجلدين ، يتضمن الأول الملاحظات حول تطبيق الاتفاقيات المصدق عليها، ويشتمل الثانى على الاستقصاء العام للتقارير بموجب المواد 19 و22 ، وسوف يركز الاستقصاء العام المقدم للمؤتمر على الاتفاقية 11 لسنة 1021 بشأن حق العمال الزراعيين فى التجمع والاتحاد، والاتفاقية 141 لسنة 1957 بشأن منظمات العمال الريفيين، والتوصية 149 لسنة 1975 بشأن منظمات العمال الريفيين. وعقدت لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات التى عينها مجلس إدارة مكتب العمل الدولى فى دورتها الخامسة والثمانين فى جنيف خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2014 لدراسة المعلومات والتقارير المقدمة من الدول الأعضاء فى منظمة العمل الدولية بشأن الإجراءات المتخذة بصدد الاتفاقيات والتوصيات بموجب المواد 19 ، 22 ، 35 من الدستور . قامت اللجنة بتقديم تقريرها إلى مجلس الإدارة وكانت تعليقاتها على مصر أنها طلبت تقريرا مبكرا "بعد انقضاء سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات حسب الظروف " على الاتفاقية رقم 105 لسنة 1957 بشأن إلغاء العمل الجبرى، والتى صدقت مصر عليها عام 1958 . أعربت اللجنة عن ارتياحها إزاء التدابير التى اتخذتها مصر بشأن الاتفاقية رقم 149 لسنة 1977 بشأن العاملين بالتمريض والتى صدقت مصر عليها عام 1982 . وترى اللجنة التأكيد على ما تم اتخاذه من جانب المؤتمر ومجلس الادارة بشأن استراتيجية معايير منظمة العمل الدولية، وأن المساعدة التقنية تمثل بعدا أساسيا لدعم نظام المعايير بما فى ذلك النظام الإشرافى . واقترحت مصر على اللجنة الأخذ فى الاعتبار الظروف السياسية التى تمر بها، والتى جعلت إصدار التشريعات الوطنية قيد الانتظار لحين استكمال الانتخابات البرلمانية . كما يناقش المؤتمر إعطاء صوت للعمال الريفيين، حيث إن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية قد قرر فى دورته رقم 317 مارس 2013 أن يقيم الاستطلاع العام للجنة الخبراء الدوليين لعام 2014 الخاص بالاتفاقية الدولية رقم (11) لسنة 1921 بشأن حرية التجمع فى الزراعة، والاتفاقية رقم (141) لسنة 1975 بشأن منظمات العمال الريفيين، والتوصية رقم (149) لسنة 1975 بشان منظمات العمال الريفيين . وقد تم اختيار هذه الآليات للبحث لأنه تلاحظ من خلال تقرير عام 2012 بشان المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل، أنه غالباً ما يستثنى العمال الزراعيين من حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، وأن العمال الريفيين معرضون لخطر حرمانهم من الحماية التشريعية اللازمة لدعم صوتهم الجماعى . ووفقاً لتقرير منظمة الأغذية والزراعة فإن حوالى نصف سكان العالم يعيشون بالمناطق الريفية، وحوالى 32% من سكان العالم يعملون فى الزراعة، وأن الغالبية العظمى من النساء العاملات فى العالم يعملن فى الأنشطة الزراعية بالمناطق الريفية . ويتميز قطاع الزراعة بأعداد كبيرة من العمال المهاجرين ذوى الأوضاع الهشة، بالإضافة إلى أن الغالبية العظمى من سكان الدول ذات الدخل المنخفض يعتمدون فى استخدامهم ومعيشتهم على اقتصاد المناطق الريفية. وتشير المنظمة الدولية للأغذية والزراعة العالمية إلى انتشار البطالة والبطالة المقنعة وظروف العمل السيئة والتعرض للمخاطر المهنية فى العديد من المناطق الريفية . ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة تمثل النساء 43% من قوة العمل فى الزراعة بالدول النامية . كما أن معظم العمالة الريفية لا تعمل فى القطاع مدفوع الأجر ويلجأون للعمل الأسرى والذاتى غير مدفوع الأجر خاصة فى مجال الزراعة . وتشير النتائج إلى أن 23.5% من العمال الفقراء من الشباب فى المناطق الريفية وهم أكثر التحاقاً بالبطالة المقنعة وأقل التحاقاً بالتعليم من نظرائهم فى الحضر، كما أنهم أقل قدرة على التحول إلى الاستخدام المستقر . وتعد عمالة الأطفال من أهم المشكلات الريفية حيث إن 59% من الأطفال فى سن 5 إلى 17 سنة يعملون فى الزراعة . وتعد الزراعة من أكثر ثلاثة قطاعات خطورة فى أى سن وتتعاظم خطورتها على الأطفال حيث إن 60% من الحوادث الجسيمة تقع للأطفال العاملين فى الزراعة، يميل الأطفال فى المناطق الريفية لا سيما الفتيات للدخول إلى العمل فى سن مبكرة أحياناً من 5 إلى 7 سنوات . تعد الزراعة من أكثر قطاعات النشاط المرصودة فى إطار العمل الجبرى حيث إن معظم ضحايا العمل الجبرى من العمال المهاجرين أو العمال الموسميين الفقراء من هذا القطاع، ويعتبر العمل لقاء الدين أكثر شيوعاً فى المناطق الريفية، كما أن العمال الزراعيين يجبرون على العمل لساعات تفوق ساعات العمل العادية تحت التهديد.
