5آلاف مندوب من 185 دولة يناقشون «بناء المستقبل بالعمل اللائق»

تحت عنوان "بناء المستقبل بالعمل اللائق"، تبدأ بقصر الأمم ومبني منظمة العمل الدولية بمدينة المؤتمرات جنيف، الدورة 102 لمؤتمر العمل الدولي اليوم الاربعاء، وتختتم أعمالها في 20 من هذا الشهر بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من 185 "دولة عضو" في منظمة العمل الدولية، ويتم تمثيل كل دولة عضو في المنظمة بوفد ثلاثي يمثل "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال".ويوجد العديد من القضايا مطروحة علي مائدة الحوار من خلال المؤتمر، منها تقرير عن أخبار السياسة الاجتماعية، يتضمن تقارير رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، ووضع عمال الأراضي العربية المحتلة، بجانب اعتماد البرنامج والميزانية للفترة 2014/2015 وقضايا أخري، كما ستتم مناقشة معلومات وتقارير عن تطبيق الاتفاقات والتوصيات، وكذا مناقشة عامة للتشغيل والحماية الاجتماعية في السياق الديموجرافي الجديد، والتنمية المستدامة والعمل اللائق والوظائف الخضراء "مناقشة عامة"، إضافة إلي المناقشة المتكررة عن الهدف الاستراتيجي للحوار الاجتماعي في سياق رصد إعلان منظمة العمل الدولية لعام 2008 للعدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة.تنعقد الجلسات العامة في قاعة المؤتمرات بقصر الأمم، وتتم فيها مناقشة تقارير المدير العام ورئيس مجلس الإدارة، وفي الجلسة العامة يتم خلالها انتخاب هيئة مكتب المؤتمر واللجان المختلفة، وتعلق الجلسات العامة، وتستأنف 12 يونيو وتستمر في الفترات الصباحية والمسائية حتي 20 من نفس الشهر إذا استدعي الأمر، وتتضمن كلمات الوفود تعليقا علي تقارير المدير العام ورئيس مجلس الإدارة، وحدد المؤتمر 5 دقائق كحد أقصي لكلمات الوفود، كما يعقد ورش عمل رفيعة المستوي، ويعتمد التقارير، والتصويت علي الصكوك في الجلسة العامة. تعقد المنظمة الملتقي الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين علي هامش أعمال الدورة في 12 يونيو بقصر الأمم مساء.ويظهر تقرير المدير العام للفترة 2014/2015 أن برنامج المنظمة سيركز علي تعزيز وظائف أكثر وأفضل للنمو الشامل، والوظائف والمهارات لصالح الشباب، وإرساء أرضيات الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها، والإنتاجية وظروف العمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعمل اللائق في الاقتصاد الريفي، وإضفاء السمة المنظمة علي الاقتصاد غير المنظم، وتعزيز الامتثال في مكان العمل من خلال تفتيش العمل، وحماية العمال من أشكال العمل غير المقبولة. وقدر مشروع الميزانية المقترحة للفترة 2013/2014 مبلغ 864 مليون دولار، بزيادة حوالي 2.4 مليون دولار عن ميزانية العام المالي الماضي والتي كانت تقدر ب861.6 مليون دولار.