"بوابة الأهرام" تنفرد بنشر موضوعات مؤتمر العمل الدولي في دورته ال101 بجنيف الأربعاء

تنفرد" بوابة الأهرام" بنشر الموضوعات التي سيناقشها مؤتمر العمل الدولي في دورته ال 101 بقصر الأمم بجنيف، وكلمة مصر وانتخابات المدير العام للمنظمة.
وتتصدر ثلاثة موضوعات رئيسية مناقشات مؤتمر العمل الدولي في دورته ال 101 بقصر الأمم، ومبني منظمة العمل الدولية بجنيف وذلك من غد 30 مايو حتي 15 يونيو المقبل.
الأول هو: "أزمة تشغيل الشباب - حان وقت العمل"، ويشير التقرير المقدم في هذا الشأن إلي أن البطالة بلغت بين الشباب نسبة هائلة في البلدان المتضررة بشدة من الأزمة المالية العالمية، فقد وجد أن أربعة من عشرة من الشباب عاطلين عن العمل، وهذه كارثة اجتماعية واقتصادية، ويواجه الشباب من الجنسين صعوبات حقيقية ومتزايدة في إيجاد عمل لائق.
أما الموضوع الثاني المطروح للمناقشة، وضع توصية مستقلة حول أرضية الحماية الاجتماعية لاستكمال معايير العمل القائمة بشأن الضمان الاجتماعي.
ويتضمن الموضوع الثالث مناقشة متكررة بموجب إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة، ومتابعة إعلان المنظمة حول الهدف الإستراتيجي الخاص بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل.
ويشارك في أعماله وفود 184 دولة عضوا في المنظمة من الحكومات ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال،
ويرأس وفد مصر في المؤتمر رفعت حسن وزير القوي العاملة والهجرة، ووفد أصحاب الأعمال سمير علام ممثل أصحاب الأعمال وعضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، ووفد العمال محمد هلال الشرقاوي نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد العام لعمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالسياح والفنادق، ووفد الاتحاد المصري للنقابات المستقلة كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد.
بالرغم من أن المؤتمر يبدأ رسميا غدا الأربعاء، فإنه يسبق أعماله هذا العام بيومين انتخاب المدير العام الجديد لمكتب العمل الدولي لولاية جديدة تستمر 5 سنوات، وقد بدأت اليوم الثلاثاء الاجتماعات غير الرسمية والمهمة للمؤتمر، حيث جرت اجتماعات المجموعات الثلاث لانتخاب هيئات رئاسة المؤتمر وهيئات مكاتب المجموعات، فضلا عن التوافق علي اللجان المقترحة والبدء في تسجيل الوفود من المجموعات الثلاث في لجان المؤتمر التي تبدأ أعمالها في اليوم التالي.
وتعقد الجلسة الافتتاحية والجلسات العامة في قاعة المؤتمرات بقصر الأمم، ويتم خلالها انتخاب هيئة مكتب المؤتمر واللجان المختلفة، وتعلق الجلسات العامة وتستأنف يوم 6 يونيو المقبل وتستمر حتى 14 منه وتتضمن كلمات الوفود، وورش عمل رفيعة المستوي، والكلمات الخاصة، واعتماد التقارير والتصويت علي الصكوك المطروحة علي المؤتمر بعد مناقشتها في اللجان الخاصة بها.
ويلقي وزير القوي العاملة والهجرة رفعت حسن كلمة مصر يوم 8 يونيو المقبل، ويستضيف المؤتمر تسعة رؤساء دول كضيوف شرف، وتعقد خلاله حلقة نقاشية حول موضوع الربيع العربي، يتحدث فيها عدد من الخبراء بالمنظمة حول ما تستطيع المنظمة تقديمه لدول الربيع العربي.
وينقسم جدول أعمال وموضوعات المؤتمر إلي مسائل مدرجة نظاميا في جدول الأعمال ويتضمن البند الأول، تقرير المدير العام حول تنفيذ برنامج المنظمة للفترة 2010-2011، حيث تحقق 46 هدفا من أصل 50 من خلال تطبيق الأهداف الإستراتيجية الأربعة لبرنامج العمل اللائق، والتي تتمثل في التشغيل والحماية الاجتماعية، والحوار الاجتماعي والحقوق في العمل ويتألف التقرير من ثلاثة أقسام تبدأ بلمحة عامة تنفيذية تلخص النتائج الرئيسية المحققة، ويتبع ذلك تقييم مفصل لهذه النتائج البالغ عددها 19 نتيجة، ثم يستكمل التقرير بعرض أكثر تفصيلا لجميع النتائج المحققة بالنسبة إلي كل مؤشر من المؤشرات المرتبطة بالنتائج.
ومرفق بتقرير المدير العام ملحق حول أوضاع العمال العرب في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، وهو التقرير السنوي الذي يقدمه لمكتب العمل الدولي إعمالا لقرار المؤتمر في دورته عام 1980 " قرار متعلق بآثار المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين والأرضي العربية الأخرى المحتلة عن وضع العمال العرب".
وقد تم إعداد هذا الملحق من قبل البعثة التي يوفدها المدير العام سنويا من بين أعضاء مكتب العمل الدولي، واسترشد ممثلو المدير العام بالمبادئ والأهداف المكرسة في دستور منظمة العمل الدولية، بما في ذلك إعلان فلادليفيا، وإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وإعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة منصفة، وكذلك القرارات التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي، وبالمبادئ المنصوص عليها في معايير العمل الدولية ذات الصلة وتلك التي أعلنتها هيئات الإشراف في منظمة العمل الدولية.
ويشير التقرير إلي أن البعثة أجرت عدة مناقشات واجتماعات، والتقت بممثلين من وزارات ومؤسسات مختلفة في السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل الفلسطينية والإسرائيلية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات البحث وقادة المجتمع المحلي، كما أجرت مشاورات مع ممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.
ويخلص التقرير إلي عدة ملاحظات ختامية أهمها يسعي العمال في الأراضي العربية المحتلة إلي كسب معيشتهم وتحقيق طموحاتهم تحت وطأة قيود صارمة يفرضها الاحتلال والانفصال، وللانفصال عدة أوجه، ومن بينها الانفصال نتيجة إغلاق غزة وآثار الجدار الفاصل وفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية، وفصل المواطنين السوريين القاطنين في الجولان السوري المحتل عن وطنهم، وفي هذا السياق يعاني العمال من أشكال مختلفة من الانفصال عن العمل اللائق والدخل.
وأكد التقرير أنه يجب العمل علي زيادة التجارة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ومع العالم الخارجي وذلك من أجل تحقيق اقتصاد فلسطيني نشط ومستدام، ويجب أن ينمو القطاع الخاص الفلسطيني المشروع بغية استحداث المزيد من فرص العمل للفلسطينيين، والوصول بإمكانات الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية إلي أقصي حد بغية التخفيف من حدة الفقر، وقصد توفير الحماية للعاطلين عن العمل، وإيجاد بدائل مستدامة للعمال الفلسطينيين الذين يعتمدون في الوقت الراهن علي العمل في المستوطنات لكسب عيشهم.
وشدد التقرير علي احتياج الاقتصاد والمجتمع إلي الاستفادة من إمكانيات المرأة، حيث يجب تحسين مشاركة النساء في القوى العاملة الفلسطينية، وثمة حاجة إلي ترتيبات مؤسسية متينة من أجل الحوار الاجتماعي، تساهم باستمرار في الحوار السياسي الأوسع نطاقاً.