مدير "العمل الدولية" يصف غزة ب"مقبرة الصناعات"

رفضت منظمة العمل العربية جملة تقدير كل جهد تبذله الحكومة الإسرائيلية للتخفيف من عبء الاحتلال على العمال الفلسطينيين وعائلاتهم، فى تقرير خوان سومافيا المدير العام لمنظمة العمل الدولية فى الدورة (99) لمؤتمر العمل الدولى بجنيف، وعلقت بقولها "هذا التقدير فى غير محله".
وأوضحت المنظمة العربية أنه يبدو أن تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية مقتنعا ببرنامج الحكومة الفلسطينية وهو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة، ويرى فى ذلك شرطا مسبقا لتحقيق العمل اللائق فى الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحدث التقرير عن نوايا المنظمة فى الاهتمام بالشركاء الاجتماعيين، ويقر بأن الحصار المفروض على غزة غير مقبول ولا يطاق وغير مجدٍ، وأن حقوق العمال وكرامة الإنسان منتهكة انتهاكا جسيما.
كشفت المجموعة العربية المشاركة فى مؤتمر العمل الدولى فى دورته ال(99) بمدينة جنيف السويسرية، عن 11 ملحوظة حول تقرير خوان سومافيا المدير العام لمنظمة العمل العربية بشأن أوضاع العمال العرف فى فلسطين والأراضى العربية الأخرى المحتلة.
أعربت المجموعة العربية فى بيان لها تحت رعاية منظمة العمل العربية عن تقديرها لخوان سومافيا لاهتمامه المتواصل بمتابعة تنفيذ قرارى المؤتمر الصادرين عامى 1974 و 1980 وتثمينها العالى لجهود أعضاء البعثة رفيعة المستوى التى أوفدها المدير العام إلى فلسطين والجمهورية العربية السورية والقاهرة للقاء مع منظمة العمل العربية والجامعة العربية، وقد أكد المدير العام للمنظمة الدولية بأن البعثة قد استرشدت، كعادتها فى عملها لتقصى الحقائق، بحس عميق من الالتزام والحياد.
أكد المدير العام فى تقريره استمرار المنظمة على التزامها الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولى دعما للحق المشروع للشعب الفلسطينى فى إقامة دولته وفى تنمية اقتصادية واجتماعية تحقق العمل اللائق فى ظروف تسودها الحرية والإنصاف والأمن وكرامة الإنسان.
أبدى المدير العام ملاحظات مثيرة للاهتمام حول الأوضاع فى فلسطين فاتفق مع من وصف غزة بأنها "مقبرة للصناعات" وبأن وقع الحرب فى الوقت الحاضر يأخذ بعدا مدمرا آخر على الأمد الطويل، وبأن القدس الشريفة أصبحت أكثر عزلة عن باقى الضفة العربية، وأن إعلان إسرائيل مؤخرا عن الاستمرار فى التوسع فى إنشاء المستوطنات فى القدس الشرقية أدى إلى إلقاء سحابة معتمة على بدء محادثات غير مباشرة، وأعرب المدير العام عن قلقه البالغ من التطورات بشأن القرار العسكرى الأخير القاضى بمنع التسلل، واعتبر ذلك سيفا مسلطا فوق رؤوس آلاف الأسر الفلسطينية.
اكتفى سومافيا بتحديد مهمة البعثة بالقرار المتعلق بآثار المستوطنات الإسرائيلية فى فلسطين والأراضى العربية المحتلة الأخرى على وضع العمال العرب، وهو القرار الذى اعتمده مؤتمر العمل الدولى فى دورته السادسة والستين (1980)، ولم تتم الإشارة أو الالتزام بالقرار الصادر عام 1974 بشأن سياسة التمييز وانتهاك الحريات والحقوق النقابية، وقد كررت المجموعة العربية هذه الملاحظة على التقارير السابقة أيضا ولكن لم يلق ذلك تفهما من المدير العام.
من جانبها، تعرب المجموعة العربية عن قلقها لعدم تضمين التقرير، بالقدر الكافى، متابعة آثار المستوطنات الإسرائيلية على وضع العمال العرب فى فلسطين والأراضى العربية المحتلة الأخرى، خاصة وأن الاستيطان ما زال العقبة الكأداء أمام إقامة السلام الشامل والعادل، وأن إقامة المستوطنات أو توسيعها خاصة فى مدينة القدس يقوم على طرد الفلسطينيين واغتصاب بيوتهم وأراضيهم، وفى ذلك انتهاك صارخ للقانون الدولى ولمواثيق حقوق الإنسان.
وأكدت المنظمة العربية أن تقرير المدير العام "جافى" حقيقة الأوضاع فى فلسطين عندما يصف تحسنا مبهرا للاقتصاد الفلسطينى بالرغم من هشاشته.
ويحدد التقرير ارتفاع نصيب الفرد من الدخل بنسبة 3.7% خلال عام 2008، ويشير إلى ارتفاع طفيف فى معدل التشغيل، كيف يستقيم ذلك مع ما أورده التقرير من أن غزة مازالت "مقبرة للصناعات" وأن ما يعبر إليها من شاحنات هو خمس ما كان عام 2007 مع انعدام تام للصادرات، وأن الناتج المحلى الإجمالى للضفة والقطاع عام 2008 يكاد يكون نفسه عام 2007 .
والتقرير يشير إلى وقوع 70% من أهل غزة تحت خط الفقر، و75% يعانون من انعدام الأمن الغذائى، وأن 1% فقط من فرص العمل هى فى البناء، وأن جدار الفصل العنصرى يجعل (35) ألف فلسطينى يعيشون فى مناطق مغلقة، و(125) ألف آخرين محاطين بالجدار من ثلاث جهات.
تناول التقرير الكثير من الانتهاكات لاتفاقيات منظمة العمل الدولية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولى والإنسانى، ضد عمال وشعب فلسطين والأراضى العربية المحتلة الأخرى واكتفى التقرير بالحياد إزاء ذلك فى حين أن منظمة العمل الدولية معنية بإدانة الانتهاكات لاتفاقيات العمل الصادرة عنها وخاصة الأساسية منها.
تجاهل التقرير بصورة مطلقة فى محتواه أو فى المصادر التى اعتمد عليها تقرير (جولدستون) (Goldsone) للأمم المتحدة فى حين أن هذا التقرير تعرض لجانب من أوضاع العمال ومعاناة الشعب الفلسطينى، وبذلك تم إهمال تام لرأى المجتمع الدولى ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى، وفى هذا الموقف تحيز للموقف الإسرائيلى الرافض للتقرير الدولى.
تعرض التقرير لأوضاع العمال السوريين فى الجولان السورى المحتل ونقل استنكار الحكومة السورية للممارسات الإسرائيلية بما فيها تغيير الطابع العمرانى والتكوين الديموجرافى والهيكل المؤسسى والوضع القانونى ل"الجولان" السورية المحتلة، وإقامة المستوطنات ومصادرة الأراضى والتحكم بالمياه الجوفية وفرض ضرائب عالية بالقوة ومنع المواطنين من ممارسة حقوق الملكية، وغير ذلك من الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان والقانون الدولى .
واسترعى التقرير الانتباه إلى التمييز الذى يعانى منه العمال السوريون.
وبالرغم من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الموضوع لعام 2010، فإن تقرير المدير العام اكتفى بإيراد ما قيل دون موقف أو إدانة أو تقديم مقترحات لتخفيف معاناة السكان السوريين فى الجولان السورية المحتلة.
تناول التقرير فى نتائجه ضرورة الدعم الدولى الواسع النطاق لبناء الدولة الفلسطينية، وأشار إلى الأولويات والسياسات والبرامج القطاعية الواردة فى برنامج الحكومة الفلسطينية وركز على استراتيجية قطاع العمل وأولوياته الستة وإلى ما أنجز من حقوق العمال أو يتعين إنجازه ودور منظمة العمل الدولية فى تعزيز إدارة سوق العمل والحقوق، لكن جاءت مساهمة منظمة العمل الدولية محدودة مقارنة بما هو مأمول منها.