خطة مصرية لمكافحة عمالة الأطفال

‏ بدأت الأعمال التحضيرية لمؤتمر العمل الدولي دورته ال‏99‏ أمس‏,‏ ويستمر حتي‏18‏ يونيو بقصر الأمم بمشاركة وفود تمثل الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال في‏180‏ دولة‏. من بينها مصر التي يمثلها وفد علي مستوي عال ترأسه السيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة‏.‏ تصدر جدول أعمال المؤتمر تقريرا لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية والمدير العام لمكتب العمل الدولي السيد خوان سومافيا‏,‏ حول جهود القضاء علي عمالة الأطفال‏,‏ وملحق خاص بأوضاع العمال في الأراضي العربية المحتلة‏,‏ حيث تؤكد المنظمة التزامها الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي دعما للحق المشروع للشعب الفلسطيني في اقامة دولته‏,‏ وفي تنمية اقتصادية واجتماعية تحقق العمل اللائق في ظروف تسودها الحرية‏.‏
وتؤكد الوزيرة عائشة عبدالهادي أن النقاش داخل اللجان المنبثقة عن المؤتمر يدور حول الموضوعات المطروحة علي جدول أعماله ومنها وضع معايير للعمل اللائق للعمالة المنزلية‏.‏
وحول تقريره العالمي الخاص بالتعافي والنمو المصاحبين للعمل اللائق أشار خوان سومافيا الي ان تحليلات المنظمة أثبتت أن السياسات القوية خففت من آثار الصدمة الاقتصادية علي سوق العمل‏,‏ وقد قدرت المنظمة أن نسبة البطالة العالمية قد تصل لأكثر من الثلث بدون تأثير إجراءات التحفيز وعوامل الاستقرار التلقائية‏,‏ حيث تم توفير‏21‏ مليون وظيفة في‏2009‏ 2010‏ في دول مجموعة العشرين فقط‏.‏
وعن اجراءات مكافحة عمل الأطفال يقول سومافيا إن‏200‏ مليون طفل في العالم يضطرون للعمل علي حساب مستقبلهم‏,‏ مشيرا الي انه بدأ في عام‏2000‏ تنفيذ اتفاقية المنظمة رقم‏182‏ بشأن القضاء علي أسوأ أشكال عمل الأطفال‏,‏ وبعد مضي ست سنوات حددت المنظمة هدفا طموحا لذلك‏,‏ وهناك بوادر تقدم واضحة في هذا الشأن لكن الاستجابة العالمية لا تخلو من ثغرات لأن وتيرة التقدم ليست سريعة بما يكفي لبلوغ الهدف‏.‏
ويوضح أن عمل الأطفال مازال يتراجع علي الصعيد العالمي‏,‏ برغم أن مدي هذا التراجع بات أدني من ذي قبل ولايزال‏215‏ مليون طفل عالقين في شراك عمل الأطفال و‏115‏ مليون طفل يشتغلون في أعمال خطيرة‏.‏
وتقول الوزيرة عائشة عبدالهادي إن لجنة تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية المنبثقة عن المؤتمر شكلت لجنة فنية يشارك فيها ممثلو الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال لدراسة التقارير والمعلومات المقدمة من الحكومات‏,‏ بالاضافة الي تقارير لجنة الخبراء الخاصة بمتابعة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات الدولية‏.‏
وتوضح الوزيرة أن هذا البند يتعلق بقضية مستويات العمل الدولية‏,‏ والمقصود بها في المنظمة اتفاقيات وتوصيات العمل التي يصدرها المؤتمر سنويا وتدعي الدول الأعضاء الي التصديق عليها ومواءمة تشريعاتها حسب احكامها التي تنظم أوضاع وظروف العمل في جميع القطاعات وتمثل في مجملها الأداة الرئيسية للمنظمة في بلوغ أهدافها في تحسين ظروف العمل والمعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية في العالم من خلال إحداث التأثير المطلوب علي التشريعات العمالية والاجتماعية في الدول الأعضاء‏.‏
وتنتقل وزيرة القوي العاملة والهجرة عائشة عبدالهادي الي موضوع إعلان المنظمة حول العدالة الاجتماعية من أجل عولمة منصفة الذي تعتبره انجازا جديدا لمنظمة العمل الدولية من حيث ادراج المنهج المعياري في أجندة العمل اللائق‏,‏ ومتابعتها لإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وقد حقق نتائج فورية‏,‏ منها تنامي قدرات الدول الأعضاء علي وضع سياسات وممارسات تعكس صورة المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومن هذه الدول مصر التي وقعت علي اتفاق ثلاثي يدعو لعقد مؤتمر حول تعديل قانون العمل‏,‏ وقدرة تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية علي التشغيل ووضعت برنامجا خاصا ركز علي التشغيل وتعزيز العمل اللائق للشباب للتقليل من اثر هذه الأزمة‏,‏ كما أسهم الاعلان في استحداث فرص أكثر للمرأة والرجل لضمان عمل ودخل لائقين‏,‏ وقدمت المؤسسات المالية آلية جديدة أتاحت للفقراء مكتسبات تأمينية أخري‏.‏
وتشير الي ان مصر أنشأت مجموعة وزارية من خمس وزارات وضعت استراتيجية جديدة‏,‏ وغيرت الآليات الحكومية بشأن التعليم الفني والمهني والتدريب‏,‏ وذلك من أجل إعطاء الحقوق في العمل للأفراد غير القادرين‏,‏ ومجموعة فرعية مانحة تحت مايسمي بالتنسيق الفني والتعليم المهني وبرامج التدريب لإصلاح برامج التعليم الموجودة حاليا‏.‏
وكانت مصر من خمس دول أعضاء اعتمدت قوانين أو لوائح لتحسين ظروف العمل والسلامة والصحة في العمل بقطاع التعدين ومن ست دول عززت هيئات ثلاثية معنية بالسلامة والصحة المهنيتين وظروف العمل حيث استأنفت الحوار الثلاثي بشأن السلامة والصحة المهنيتين‏.‏