منظمة العمل الدولية.. حوار بين أطراف العمل ال3

الهيكل التنظيمى للمنظمة
أهداف المنظمة
نشاط المنظمة
المبادئ والحقوق الأساسية
إنجازات المنظمة
البيانات الرسمية للمنظمة
إعداد: حسني ثابت
"منظمة العمل الدولية" هي إحدى منظمات الأمم المتحدة التى تهتم باتاحة فرص العمل اللائق وتعزيز الحماية الاجتماعية دون التمييز بين العرق أو المُعتقد أو الجنس، وترسيخ الحوار الديمقراطى بشأن كافة الحقوق والقضايا المُتصلة بالعمل.
وتعتبر المنظمة هى الوكالة الوحيدة ضمن منظومة الأمم المتحدة ذات التمثيل الثلاثى "الحكومات وأصحاب العمل والعمال" من أجل دعم الأنشطة والبرامج الفنية للمُساهمة فى تطوير برامج التشغيل والحد من البطالة، والعمل على تعديل قوانين العمالة، والتى تضر بمصالح العمال وتهدد السلام والأمن الاجتماعى، كما تعتبر مصدراً لبعض المبادىء فى المجتمع الصناعى كتحديد ساعات العمل وسياسات الاستخدام بما يُعزز السلامة فى مكان العمل والعلاقات الصناعية السلمية.
تأسيس منظمة العمل الدولية
تأسست منظمة العمل الدولية عام 1919 بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى, بمدينة جنيف السويسرية، وعُقد أول مؤتمر للعمل الدولى فى واشنطن خلال الفترة من 29 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 1919، حيث تم انتخاب أول مجلس إدارة لمكتب العمل الدولى عام 1922 وتعيين مدير عام لمكتب العمل الدولى، وتحولت إلى وكالة مُتخصصة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة عام 1946.
وعقب الحرب العالمية الثانية تم إدخال بعض التعديلات على دستور المنظمة خلال الفترة (1919 - 1972) دون تغيير فى جوهر فلسفة ومضمون المنظمة وهيكلها الأساسي، والتى كان لها تأثير كبير في استكمال وتعزيز نظام معايير العمل الدولية، من خلال تنظيم ساعات العمل، وتنظيم توفير اليد العاملة، ومكافحة البطالة، وتوفير أجر يكفل ظروف ومعيشة مناسبة، وحماية العمال من الأمراض وإصابة العمل، وحماية الأطفال والأحداث والنساء، وكفالة المعاش لدى الشيخوخة والعجز، وحماية مصالح العمال المستخدمين من خارج أوطانهم وتأكيد مبدأ الحرية النقابية وتنظيم التعليم الحرفى والمهنى، وقد ازداد عدد الدول الأعضاء فى المنظمة من 39 دولة عام 1919 على 150 دولة فى مُنتصف عام 1989 ثم إلى 174 دولة عام 2004م، وتتألف المنظمة الآن من 180 دولة عضو ورئيسها التنفيذى منذ عام 1999 هو التشيلى "خوان سوما فيا"، وحازت المنظمة على جائزة نوبل للسلام عام 1969.
الهيكل التنظيمى للمنظمة
تتكون منظمة العمل الدولية من 3 هيئات:
أولاً: مؤتمر العمل الدولى .. يجتمع فى شهر يونيه/حزيران من كل عام بمقر المنظمة، ويتمثل دوره فى تحديد معايير العمل الدولية، ويمثل كل دولة 4 أشخاص (اثنان عن الحكومة، واحد عن العمال والرابع عن أصحاب العمل).
ثانياً: مجلس الإدارة.. يجتمع مرتين فى السنة بمقر المنظمة، ويتمثل دوره فى تحديد السياسة العامة للمنظمة، ويتألف من25عضواً يمثلون الحكومات و14 عضواً يمثلون العمال و 14 عضواً يمثلون أصحاب العمال.
ثالثاً: مكتب العمل الدولى .. وهو عبارة عن الأمانة الدائمة للمنظمة ويرأسه مدير تنفيذى، ويتمثل دوره فى تنفيذ السياسة التى حددها المجلس.
أهداف المنظمة
• السلام العالمى القائم على أساس العدالة الاجتماعية.
• تحسين شروط العمل ورفع مستوى معيشة العمال وتحقيق استقرار الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
• اشتراك الحكومات والعمال وأصحاب العمل فى إقرار مقترحات ووضع قواعد للمستويات الدولية للعمل.
• إعداد اتفاقيات خاصة بأجور العمال وساعات العمل والحد الأدنى لسن العامل وسلامة العمال وحرية قيام النقابات وتوفير الضمان الاجتماعى.
• القضاء على البطالة وحماية النساء والأطفال والأجر المناسب وتنظيم ساعات العمل.
• جمع المعلومات والاحصاءات الخاصة بالعمل.
• تقديم المعونة الفنية لأعضائها فى شئون العمل .
نشاط المنظمة
لعبت منظمة العمل الدولية دوراً هاماً فى إصدار العديد من اتفاقيات العمل الدولية التى جرت العادة على تسميتها ب "القانون الدولى للعمل".
ومن بين أهم الموضوعات التى كانت من ثمار القانون الدولى للعمل، الضمان الاجتماعى وتحريم العمل الجبرى، والحرية النقابية، وحماية الأمومة والعمال القصر، ومسألة الهجرة وعدد ساعات العمل واصابات العمل، ونظام عمل النساء ليلاً ومساواة العاملات بالعمال فى الأجور والحد الأدنى للأجور والأمراض المهنية وإلغاء جميع أشكال السُخرة.
الحماية الاجتماعية .. وتعمل المنظمة جاهدة على وضع استراتيجيات لمُحاربة الفقر واستقرار الوضع الاجتماعى من خلال توسيع نطاق التغطية للقطاعات العُمالية، وذلك عن طريق مُساعدة الدول الأعضاء فى وضع هذه الاستراتيجيات بهدف تعزيز نظم الضمان الاجتماعى.
الحقوق فى العمل .. وتهدف المنظمة إلى توفير العمل اللائق الذى تكون فيه الحقوق محمية، والذى يدر دخلاً كافياً، مع توفر حماية اجتماعية كافية، بمعنى تحقيق العمالة والدخل والحماية الاجتماعية دون النيل من حقوق العمال ومن المعايير الاجتماعية.
العمالة .. وتمثل العمالة العنصر الرئيسى فى عمل منظمة العمل الدولية، فبدون العمالة المُنتجة، لم يتحقق مستوى المعيشة ومعها التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
الحوار الاجتماعى .. وباعتبار أن منظمة العمل الدولية منبراً للتفاهم، فإن أفضل الحلول تأتي من خلال الحوار الثلاثى بين العمال وأصحاب العمل والحكومات بأشكاله ومستوياته العديدة، ابتداء من المشاورات الثلاثية والتعاون، ووصولاً إلى المفاوضات الجماعية بهدف إقامة مؤسسات لسوق العمل للعمل على ترسيخ الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى على المدى الطويل.
المبادئ والحقوق الأساسية
وقد اعتمد مؤتمر العمل الدولى ال 86 عام 1998 إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل ومتابعته، والذى من خلاله يتم عمل ترويج لسياسات اجتماعية وطيدة وتعزيز العدالة والمؤسسات الديمقراطية، وعمل البحوث خاصة فيما يتعلق بالعمالة والتدريب المهنى وظروف العمل بهدف تعزيز السياسات الاقتصادية والاجتماعية لإقامة تنمية مُستدامة ذات قاعدة واسعة.
كما يتضمن المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل لتحقيق المواكبة بين التقدم الاجتماعى والنمو الاقتصادى، وبالتالى وضع معايير العمل الدولية ومُعالجة هذه المعايير والهيئة المختصه بذلك.
قاعة مؤتمرات المنظمة
إنجازات المنظمة
حققت المنظمة العديد من الانجازات المختلفة عبر 9 عقود، ترجمت فى اتفاقيات العمل الدولية التى تجاوزت ال 180 اتفاقية بشأن كافة قضايا العمل، من تأجير وضمان اجتماعى وحريات نقابية وحوار اجتماعى ومساواة، ورفض عمل الأطفال والعمل القسرى، وتحسين ظروف العمل والصحة والسلامة المهنية، وتطوير إدارة العمل ومُكافحة التمييز وحماية حقوق المُهاجرين وتعزيز القدرات التشغيلية، والمسئولية الاجتماعية للمؤسسات، وغيرها من المبادئ والقيم التى تهدف إلى تحقيق التوازن وتوفير العيش الكريم لجميع المواطنين.‏
وفى عام‮ 2004‮ أصدرت المنظمة تقريراً هاماً عبارة عن تحذير من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المترتبة على العولمة إذا ما تم إغفال الاحترام والالتزم بالبُعدين الاجتماعى والإنسانى المُتمثل فى مفهوم العمل اللائق‮.
وقد لعبت منظمة العمل الدولية دوراً هائلاً على صعيد "عمل المرأة"، فقد شهدت العقود الأخيرة خروجاً واسعاً للمرأة إلى سوق العمل ليُصبح عمل المرأة سمة من سمات مُعظم المجتمعات المُعاصرة وحقيقة واقعة فرضت نفسها بحيث لم يعد مُمكنا تجاهلها، فقد اهتمت المنظمة بعمل المرأة، حيث قامت بارساء معايير دولية وإنسانية لحماية وتأمين ظروف العمل فى بيئة إنسانية لائقة وكريمة لها.
كما أصدرت العديد من الاتفاقيات والتوصيات المتعلقة بالنساء العاملات وحمايتهن وكفالة العمل لهن فى ظروف مناسبة، والعمل على تكافؤ الفرص والمساواة فى المعاملة بين الرجل والمرأة فى العمل، ولتحرص مختلف الدول على النص عليه فى دساتيرها وتشريعاتها ليمثل ركيزة أساسية للكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
مصر والمنظمة
انضمت مصر لمنظمة العمل الدولية عام 1936، كما كانت من المؤسسين الأوائل لمنظمة الأمم المتحدة، وبذلت ما فى وسعها - ولا تزال - لدعم أجهزتها الرئيسية ووكالاتها المُتخصصة، تأكيداً لشرعيتها فى النظام الدولى المُتعدد الأطراف، وترسيخاً لدورها المركزى فى التعامل مع قضايا السلم والأمن والتنمية فى صلتها باستقرار العالم ورخاء شعوبه.
تم إنشاء مكتب للمنظمة بالقاهرة فى عام‮ 1959‮ ليكون له ولاية الإشراف على أنشطة المنظمة فى كل من مصر والسودان، وفى عام‮ 1998‮ تم توسيع عمل المكتب ليشمل الجزائر وليبيا والمغرب وتونس، وفى عام‮ 2003‮ أصبح المكتب مسئولاً عن إقليم شمال إفريقيا، وفى عام‮ 2005‮ تم توسيع التغطية الجغرافية لتشمل أريتريا وبذلك أصبحت التغطية الجغرافية لمكتب شمال إفريقيا تشمل 7 دول‮.‬
وتقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذ عدد من المشروعات فى مصر، وأهمها‮ مشروع مُناهضة أشكال عمل الأطفال عن طريق التعليم‮، وإعادة تأهيل الأطفال العاملين وإدماجهم فى التعليم الرسمى وغير الرسمى، وتنفيذ مشروع لتحسين التنافسية من خلال العمل اللائق فى قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة والسياحة فى مصر‮.‬
كما تقوم المنظمة بالتعاون مع عدد من الخبراء المصريين بإجراء ثلاث دراسات مُتعمقة حول أثر الأزمة الاقتصادية العالمية على سوق العمل فى مصر للتوصل إلى مقترحات تستند إلى أسس علمية للتقليل من تلك الأثار السلبية‮..‬
البيانات الرسمية للمنظمة
الإعلان الأول .. وهو إعلان فيلاديفيا 1944 والذى نص على أن العمل ليس سلعة، وأن مبدأي حرية التعبير والتنظيم النقابى أساسيان للتقدم المستمر، وأن الفقر أينما وجد يُشكل خطراً على الرخاء فى كل مكان، كما أن جميع أفراد البشر بغض النظر عن العرق أو المعتقد أو الجنس لهم الحق فى السعى من أجل الرفاهية المادية والتقدم نحو ظروف أفضل من الحرية والكرامة والأمن الاقتصادى وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى القضاء على أشكال عمالة الأطفال، كما أن الإعلان يُشير إلى التشغيل الكامل ورفع مستوى المعيشة ويدعو إلى المفاوضات الجماعية وتحسين الإنتاج والضمان الاجتماعى وتحديد حد أدنى للأجور.‏
أماالإعلان الثانى .. فهو إعلان المبادئ للحقوق الأساسية فى العمل 1998، والذى ركز على حصر وتحديد الحد الأدنى المُتفق عليه دولياً من الحقوق الأساسية للعمل ووضعها فى 8 اتفاقيات هي:
• اتفاقية رقم 29 بشأن العمل الجبرى.
• اتفاقية رقم 87 بشأن حماية حق التنظيم.
• اتفاقية رقم 98 بشأن تطبيق حق التنظيم والمفاوضات الجماعية.
• اتفاقية رقم 100 بشأن المُعاملة المتساوية فى الأجر.
• اتفاقية رقم 105 بشأن العمل الجبرى أيضاً.
• اتفاقية رقم 111 بشأن التمييز فى الاستخدام والمهنة.
• اتفاقية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن العمل.
• اتفاقية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال.
ومنذ صدور هذا الإعلان تمكنت المنظمة من الترويج للاتفاقيات الأساسية على أوسع نطاق، وهناك آلية دورية لمراجعة الالتزام بإعلان المبادئ، حيث تقوم هيئة مختصة بالمنظمة بمراجعة الالتزامات والانتهاكات، وتقييم التطورات طبقاً لتشريعات كل دولة تجاه الإعلان.
ويُشكل الإعلانان السابقان الأساس النظرى لعمل المنظمة، بينماالإعلان الثالث والذى جاء تحت عنوان "منظمة العمل الدولية للعدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة" ليُشكل المرجعية المُحدثة للمنظمة، وليتعامل مع عصر العولمة وليكون مُكملاً للقيم العُليا لها فى الحوار الاجتماعى والشراكة الاجتماعية شخصية هذه المنظمة وجوهرها، وذلك مع اقتراب الدورة ال100 لمؤتمر العمل الدولى عام 2011، والذى وضع أجندتها مُبكراً وتتضمن:
• العمل اللائق للعمال المنزليين
• تعزيز الاستجابات الوطنية لمسألة فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز فى عالم العمل
• إجراء مناقشات متكررة حول الهدف الاستراتيجى المُتعلق بالعمالة
مصادر: [موسوعة ويكيبيديا - جريدة المصرى اليوم – صحيفة الأهرام - صحيفة الوقت - مجلة آخر ساعة]