تحذيرات من ارتفاع مستوي البطالة في العالم

دعا السيد خوان سومافيا المدير العام لمنظمة العمل الدوليه‏ في بدايه اعمال الدورة الي ايجاد استراتيجية متوازنة في مواجهة التهديدات الجديدة الماثلة أمام الاقتصاد العالمي. من أزمة الديون والتقشف المالي وذلك بهدف إنعاش الوضع الاقتصادي بشكل يسمح بتأمين الوظائف‏,‏ مشيرا الي ان الدول عليها أولا ضمان انتعاش اقتصادي يوفر فرص العمل للجميع من خلال تحريك الاستثمار والاستهلاك في القطاع الخاص ثم يتحتم علي هذا الانتعاش الانتقال إلي نمو قوي دائم ومتوازن ومعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العالمي التي كانت قائمة قبل الأزمة الحالية‏.‏
ويعرض تقرير سومافيا للدوره الحالية الذي يحمل عنوان‏'‏ الانتعاش والنمومع ضمان العمل اللائق‏'‏ إن استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية أدي إلي ارتفاع مستوي البطالة ليصل عدد العاطلين عن العمل إلي أكثر من‏210‏ ملايين نسمة حول العالم وهوأعلي مستوي يتم تسجيله علي الإطلاق‏.‏ ويشير المدير العام للمنظمه في تقريره الي ان الأزمة المالية والاقتصادية الحالية أدت إلي تراجع الإنتاج العالمي في عام‏2009‏ بنسبة‏2,2‏ في المائة وذلك لأول مرة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وأدي هذا التراجع في الإنتاج إلي ارتفاع عدد العاطلين عن العمل عبر العالم بنحو‏34‏ مليونا ما بين عام‏2007‏ ونهاية عام‏2009.‏
وتوقعت تنبؤات اتجاهات الاقتصاد الكلي العالمية أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي خلال ما تبقي من عام‏2010‏ وعلي امتداد عام‏2011‏ ومع ذلك تظل التدابيرالتحفيزية الحكومية المحرك الرئيسي للانتعاش والعنصر الرئيسي للتنميه‏,‏ كما انه من المحتمل أن يظل الاستهلاك في البلدان الصناعية ضعيفا‏.‏
ويستعرض المؤتمر في دورته الحالية ما تم بشأن المثياق العالمي لفرص العمل المعتمد العام الماضي خلال مؤتمر لرؤساء دول وحكومات بعض أقوي اقتصاديات العالم‏,‏ مطالبا وفود الحكومات والعمال والموظفين المشاركين في المؤتمر ببدء عملية منسقة ومنظمة ومتوازنة وذات مصداقية للتعامل مع أزمة الديون العامة والعجز المالي بحسب وضع كل بلد حتي يمكن توفير فرص عمل‏.‏
ويؤكد تقرير لجنة الخبراء الخاص بتنفيذ الاتفاقيات إن تحديد المستويات الدنيا للأجور أداة للحد من الفقر وتوفير الحماية الاجتماعية من خلال ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للعمال ذوي الأجر المنخفض والمهارات المتدنية ولأسرهم‏,‏ غير أن نظم الحد الأدني للأجور لن تعمل علي نحو مجد إلا إذا أعيد النظر في معدلات دنيا للأجور علي نحودوري وأعيد تكييفها حتي تعكس الوقائع الاجتماعية والاقتصادية وتحافظ علي القوة الشرائية للحد الأدني للأجور استنادا إلي سلة السلع الاستهلاكية الأساسية وإذ يمثل الحد الأدني للأجور في معظم البلدان بين‏25‏ و‏40‏ في المائة من متوسط الأجور ويصل في بعض البلدان إلي مستويات دون خط الفقر‏,‏ هناك خطر من خفض أرضية الحد الأدني للأجور لأشد المجموعات استضعافا ممن يعملون بأجر إلي مستويات لا يمكن بكل بساطة استدامتها ويزداد الخطر حدة في أوقات الأزمات إذ يشعر العديد من الحكومات بالضغوط لتجميد الحد الأدني للأجور لاحتواء تكاليف اليد العاملة والسعي دون خسارة الوظائف رغم أن عددا من البلدان قد عمد في الأزمة الجارية إلي تكييف الحدالأدني للأجور باتجاه تصاعدي ولطالما اعتبرت اللجنة أن نظم الحد الأدني للأجور تفرغ فعليا من معناها العملي حين يبقي الحد الأدني القانوني للأجور من دون تغيير لفترات طويلة من الزمن‏.‏
ومن جانبها انتقدت المجموعة العربية المشاركة في الدورة ال‏99‏ لمؤتمر العمل العربي في جنيف الهجمة البربرية العنصرية التي شنتها القوات الإسرائيلية ضد المدنيين العزل الذين كانوا علي متن قافلة الحرية المتجهة لكسر الحصار العنصري المفروض علي غزة ويوضح احمد لقمان المديرالعام لمنظمة العمل العربية أنه في إطار متابعة المستجدات علي الساحة الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة الأخري فيما يتعلق بالأوضاع الاجتماعية والمعيشية لأصحاب الأعمال والعمال وجريا علي العادة في السنوات السابقة واستنادا لقرارات مؤتمر العمل العربي بهذا الصدد وآخرها قرار الدورة ال‏37‏ للمؤتمر لعام‏2010‏ قام مكتب العمل العربي بإعداد تقريرين الأول تقرير تحليلي بشأن التقرير الذي سيقدمه المدير العام لمكتب العمل الدولي عن نتائج زيارة بعثة مكتب العمل الدولي لمتابعة أوضاع العمال العرب في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخري والثاني التقرير السنوي بشأن المستوطنات الإسرائيلية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية السلبية علي أوضاع أصحاب الأعمال والعمال في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخري‏.‏
ومن المقرر ان تتم دراسة تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي حول نتائج زيارة البعثة إلي فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخري‏,‏ سوف تتم دراسته وسيتم توزيع هذه الملاحظات علي الوفود واللقاءات التي عقدتها اللجنه حيث تم توضيح الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق عمال وشعب فلسطين والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية الكارثية في الأراضي العربية المحتلة والظروف المأساوية التي يمر بها الشعب الفلسطيني والعمال‏.‏