مملكة البحرين الأولى في نظم الحماية الاجتماعية بين دول الشرق الأوسط

ترأس وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان وفد مملكة البحرين بمؤتمر العمل الدولي في الجلسة الافتتاحية العامة للدورة ال 100 للمؤتمر وذلك امس الأربعاء في قصر الأمم المتحدة في مدينة جنيف بسويسرا حيث تنطلق فعاليات المؤتمر على مستوى رؤساء الوفود من الأطراف الثلاثة (حكومات، أصحاب أعمال، عمال) وتستمر لغاية 17 يونيو الجاري.
وصرح حميدان بأن منظمة العمل الدولية وضمن وثائقها الأساسية الخاصة لهذا العام للمؤتمر قد تناولت مبادرات و جهود مملكة البحرين في تطوير تشريعاتها الوطنية بما يتماشى مع مبادئ المنظمة وبشكل خاص في مجال الضمان الاجتماعي والمساواة في العمل، إذ استعرضت عدد من الوثائق المعروضة على الدورة الحالية بالاشادة والتقدير لتجربتي البحرين في التأمين ضد التعطل وحرية انتقال العامل الأجنبي، حيث اعتبرت المنظمة أن مملكة البحرين تحتل المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط التي طورت تشريعاتها الداخلية في هذين المجالين.
وقال أن المنظمة نوهت في وثائقها بالاهتمام الواضح لحكومة مملكة البحرين الرشيدة لإصلاح سوق العمل، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية ومكافحة البطالة، و هذه الإشادة تعد دليلا واضحا على ان البحرين قد حققت مكانة مميزة في المحافل الدولية ومنها منظمة العمل الدولية، مشيراً إلى أن تحقيق هذه الانجازات إنما جاء بفضل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
وقال أن "الدراسة الاستقصائية العامة حول أدوات الحماية الاجتماعية ودور القانون"، استعرضت تطور المعايير الدولية في مجال الحماية الاجتماعية، إلى جانب العديد من التجارب والممارسات في العالم في هذا المجال، ومنها تجربة مملكة البحرين تحديداً، فأوضحت أن الدستور البحريني قد نص على مسئولية الدولة في توفير التأمين الاجتماعي من العجز والشيخوخة والبطالة، وأن إقرار قانون التأمين ضد التعطل وضع البحرين في المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط التي تعتمد مثل هذا النظام الذي يشمل الداخلين الجدد في سوق العمل ومن فقد وظيفته من المواطنين والوافدين، وقيام النظام على مبدأ المسؤولية الاجتماعية.
وفي وثيقة البند السادس المعروض على المؤتمر تحت عنوان "الهدف الاستراتيجي المتمثل في الحماية الاجتماعية من أهداف إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة"، نوهت المنظمة بأن تجربة المملكة في مجال الضمان الاجتماعي قد ساهمت بفاعلية في استحداث أنظمة للحماية من البطالة لما لذلك من ضرورة اقتصادية في ظل الأزمات المالية والاقتصادية، حيث استطاعت البحرين تقديم إعانات الضمان الاجتماعي حماية من الفقر والعوز والحاجة.
كما أشارت الوثيقة إلى أن نظام التأمين ضد التعطل قد حقق الكثير من أهدافه التنموية في مملكة البحرين، إذ ساهم منذ تطبيقه في مساعدة أكثر من 14 ألف باحث عن عمل في الحصول على وظائف جديدة، 40% منهم من حملة المؤهلات الجامعية، فالنظام وفر وأمن الدخل للباحثين عن عمل ودعم في الوقت نفسه نشاط عودتهم الى العمل من خلال الربط بين الإعانات النقدية لهم وتأهيلهم لشغل وظائف لائقة.
كما أبدت المنظمة ارتياحها للإجراءات التي اتخذتها البحرين بإصدار وتنفيذ القرار رقم (79) بشأن إجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر، إذ جاء هذا الإجراء متوافقاً مع معايير العمل الدولية بشأن عدم المتميز والمساواة في العمل. وقد جاءت الإشادة ضمن التقرير العالمي لمدير عام المنظمة بموجب إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل تحت عنوان "المساواة في العمل..التحدي المستمر". كما أشاد التقرير باعتماد البحرين في عام 2009 عدداً من الإصلاحات التشريعية التي تكفل للعمالة الوافدة حقوقها، واعتبرت المنظمة القرار المذكور أهم خطوات إصلاح لنظام الكفيل على مستوى دول الخليج العربية.
وأشار التقرير إلى أن اتخاذ البحرين إجراء حرية انتقال العامل يأتي منسجماً مع مبادئ الاتفاقية الدولية رقم(111) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة والتي صدقت عليها في العام 2000م، وقد التزمت البحرين بما جاء في بنود هذه الاتفاقية التي تنادي بضرورة وضع سياسات وطنية تعمل على تشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة والاستخدام والمهنة واتباع أساليب تتفق مع الظروف والممارسات الوطنية بغية القضاء على أي تمييز في هذا المجال.
على صعيد متصل ، عقدت لجنة تسيير برنامج العمل اللائق اجتماعاً بحضور وكيل وزارة العمل صباح سالم الدوسري ومملثي غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وذلك مع مدير المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية السيدة ندى الناشف وعدد من المسؤولين في المنظمة وذلك على هامش أعمال الدورة ال 100 لمؤتمر العمل الدولي في مدينة جنيف بسويسرا .
وتناول الاجتماع مناقشة الخطة التنفيذية للبرنامج الوطني للعمل اللائق الخاص بمملكة البحرين بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين مملكة البحرين والمكتب الإقليمي للمنظمة.
وأكد الدوسري في هذا السياق حرص مملكة البحرين التام على الاستفادة من خبرات منظمة العمل الدولية في مجال الدعم الفني والتي تصب في صالح تعزيز قدرة الحكومة، ممثلة في وزارة العمل والشركاء الاجتماعيين على فهم وتطبيق معايير العمل الدولية، منوهاً بأن اللجنة الوطنية المشكلة من الحكومة وممثلي أصحاب العمل والعمال ستواصل تنسيقها مع منظمة العمل الدولية لوضع خطة مستقبلية للبرامج والأنشطة التي ستنفذها المنظمة لصالح أطراف الانتاج الثلاثة في مملكة البحرين.