منظمة العمل الدولية تتبنى معاهدة جديدة لمعالجة العمل الجبرى

اعتمدت منظمة العمل الدولية بروتوكولا جديدًا وملزمًا قانونيًا، بشأن العمل الجبرى، يهدف إلى النهوض بتدابير الوقاية والحماية والتعويض، فضلا عن تكثيف الجهود للقضاء على أشكال الرق المعاصرة.
وذكر بيان للمركز الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة، أن بروتوكول منظمة العمل الدولية رقم 29 لعام 2014، بشأن العمل الجبرى تم اعتماده بأغلبية ساحقة من جانب مندوبى الحكومات وأصحاب العمل والعمال فى مؤتمر العمل الدولى، وحصل على تأييد 437 صوتًا مقابل 8 أصوات، وامتناع 27 صوتًا.
واعتمدت الاتفاقية الرئيسية فى عام 1930، ويتضمن البروتوكول الجديد ممارسات مثل الاتجار بالبشر فى العصر الحديث ويوفر التوجيه الفنى فى تنفيذه.
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاى رايدر: "إن البروتوكول والتوصية بمثابة خطوة كبيرة إلى الأمام فى مجال مكافحة العمل الجبرى ويمثل التزامًا راسخًا من الحكومات وأصحاب العمل ومنظمات العمال من أجل القضاء على أشكال الرق المعاصرة".
وأضاف "إن العمل الجبرى ينتهك حقوق الإنسان وكرامة الملايين من النساء والرجال والفتيات والفتيان ويساهم فى إدامة الفقر ويقف فى طريق تحقيق العمل اللائق للجميع".
جدير بالذكر، أن هناك حاليًا ما يقدر بنحو 21 مليون ضحايا العمل الجبرى فى جميع أنحاء العالم، ويقدر تقرير منظمة العمل الدولية الأخير الأرباح غير المشروعة فى الاقتصاد الخاص من خلال أشكال حديثة من العبودية بحوالى 150 مليار دولار أمريكى فى كل عام.
ووفقا لمنظمة العمل الدولية، فإن أكثر من نصف ضحايا العمل الجبرى هم من النساء والفتيات، ويأتى العمل الجبرى فى العمل المنزلى فى المقام الأول والاستغلال الجنسى لأغراض تجارية، فى حين يأتى الرجال والفتيان فى المقام الأول فى الاستغلال الاقتصادى القسرى فى مجالات الزراعة والبناء والتعدين.
ويعزز البروتوكول الإطار القانونى الدولى من خلال إنشاء التزامات جديدة لمنع العمل الجبرى من أجل حماية الضحايا، وتوفير سبل الانتصاف كالتعويض عن الأضرار المادية والجسدية.
وبموجب البروتوكول، يطلب من الحكومات أن تتخذ التدابير اللازمة لتوفير حماية أفضل للعمال، ولاسيما العمال المهاجرين من ممارسات التوظيف الاحتيالية والتعسفية، ويشدد على دور أصحاب العمل والعمال فى مكافحة العمل الجبرى.