وزيرة الصناعة الأردنية : حققنا مؤشرات اقتصادية إيجابية رغم صعوبة الظروف

أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، أن الاردن وبالرغم من الظروف السياسية الصعبة السائدة بالمنطقة استطاع تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية.
كما أكدت أمس الأحد خلال افتتاح ملتقى الملحقين الاقتصاديين والتجاريين في السفارات العربية والأجنبية المعتمدة لدى المملكة أن الأردن نجح في العقد الأخير بتحقيق تقدم اقتصادي ملحوظ بقيادة عبد الله الثاني وأجرى إصلاحات لبيئة الأعمال.
وقالت أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1ر3 بالمئة خلال العام الماضي مقارنة مع 8ر2 بالمئة في عام 2013 متوقعة أن يتحقق معدل نمو مماثل خلال العام الحالي.
وأشارت خلال الملتقى الذي نظمته غرفة صناعة الاردن إلى انخفاض معدلات التضخم بنسبة 01.1 بالمئة خلال الاشهر الاربعة الأولى من العام الحالي ووصول احتياطيات البنك المركزي إلى ما يقارب 13.6 مليار دولار.
كما أشارت إلى انخفاض عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بعد المساعدات إلى 02.3 بالمئة للعام الماضي مقابل 05.5بالمئة خلال عام 2013.
وبينت على أن الاردن نجح في تحقيق تقدم ملحوظ على مدى العقد الماضي اذ اجرى إصلاحات واسعة بالمجالات الاقتصادية والقانونية والقضائية والإدارية لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص بالتنمية.
وأوضحت أن الاردن يملك بنية تحتية حديثة ومتصلة بشكل جيد وقوة عمالة مدربة وقادرة على المنافسة وقطاعا مصرفيا فاعلا وشبكات اتصالات وقطاع تكنولوجيا معلومات حيويا ومناطق صناعية وتنموية تمكنت من استيعاب مجموعة متنوعة وواسعة من الأنشطة الصناعية.
وقالت أن الاردن يرتبط أمس الأحد باتفاقيات التجارة الحرة اسهمت في فتح أسواق متعددة امام الصادرات الاردنية وسهلت وصولها إلى أكثر من مليار مستهلك في العالم.
وأضافت أن الحكومة عملت بجد وسوف تستمر في توفير بيئة أعمال مستقرة ومشجعة ومناخ استثماري جذاب" مشيرة إلى اقرار قانون استثمار جديد يقدم حوافز كبيرة للمستثمرين ويتضمن إنشاء النافذة الاستثمارية.
وأشارت على إلى (وثيقة الأردن 2025) التي تمثل رؤية إستراتيجية وطنية طويلة المدى ترسم طريقا للمستقبل وتحدد الإطار العام المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على اتاحة الفرص للجميع وتعزيز سيادة القانون وتكافؤ الفرص وزيادة التشاركية في صياغة السياسات وتحقيق الاستدامة المالية وتقوية المؤسسات ورفع مستوى البنية التحتية وتعزيز دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في العملية التنموية.
ولفتت إلى استضافة المملكة للمنتدى الاقتصادي العالمي وما شهده من توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات لإقامة مشاريع استثمارية على ارض المملكة والإعلان عن فرص استثمارية بقطاعات لطاقة المتجددة والمياه والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة.
وقال أمين عام وزارة الخارجية وشئون المغتربين محمد تيسير بني ياسين أن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد بالبحر الميت أخيرا شكل مناسبة كبيرة للمستثمرين لاستكشاف الفرص الاستثمارية بالأردن والتي أعلنت خلاله بالعديد من القطاعات.