الخارجية الأردنية: الاستقرار السياسي متطلب أساسي للعلاقات الاقتصادية

أكد أمين عام وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية محمد تيسير بني ياسين اليوم الأحد على أن الاستقرار السياسي يعد متطلبا أساسيا للعلاقات الاقتصادية ، قائلا "إن الأردن يشجع الحلول السياسية لقضايا المنطقة وملتزم بالوصول للحل السياسي العادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
جاء ذلك في كلمة ألقاها بني ياسين خلال افتتاح ملتقى الملحقين الاقتصاديين والتجاريين في السفارات العربية والأجنبية المعتمدة لدى الأردن الذي نظمته غرفة صناعة الأردن ، وذلك بحضور السفير خالد ثروت سفير مصر لدى الأردن والوزير مفوض تجاري محمد عبدالله رئيس المكتب التجاري في عمان.
وقال "إن الأردن يتحمل جزءا من الأعباء التي تفرضها أزمات المنطقة السياسية من خلال استضافته لأعداد كبيرة من اللاجئين إلى جانب المتطلبات الأمنية"، مؤكدا على أن المملكة وبالرغم من كل ذلك بقيت واحة للاستقرار والأمان.
وأفاد بأن الأردن لديه الكثير من الفرص الاستثمارية التي يقدمها لرجال الأعمال بالعديد من القطاعات مع توفر الموارد البشرية والبيئة الآمنة للأعمال وهي أهم الأسس التي يمكن البناء عليها بالإضافة لتوفر البنى التحتية، مشيرا إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد بالبحر الميت مؤخرا شكل مناسبة كبيرة للمستثمرين لاستكشاف الفرص الاستثمارية بالأردن والتي أعلنت خلاله بالعديد من القطاعات.
وقال إن الموقع الجغرافي للأردن يجعل منه بوابة ومركزا لوجستيا لإعادة الإعمار في سوريا والعراق إلى جانب ارتباطه بعلاقات قوية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية من خلال توقيعه للعديد من الاتفاقيات المتعددة الأطراف لتسهيل الطريق أمام المستثمرين.
ودعا بني ياسين إلى تعظيم الزخم الذي أحدثه المنتدى والبناء على مخرجاته بخاصة في ظل الظرف الحرج الذي تمر به المنطقة ، مشيرا إلى قدرة الأردن على التكييف مع الصعوبات والتغلب عليها والصمود بوجه الأزمات.
ومن ناحيتها، أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية المهندسة مها العلي أن الأردن وبالرغم من الظروف السياسية الصعبة السائدة بالمنطقة استطاع تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية.
وقالت العلي إن الناتج المحلي الإجمالي في الأردن نما بنسبة 1ر3 % خلال العام الماضي مقارنة مع 8ر2 % في عام 2013 متوقعة أن يتحقق معدل نمو مماثل خلال العام الحالي، مشيرة إلى انخفاض معدلات التضخم بنسبة 1ر1 % خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي ووصول احتياطيات البنك المركزي إلى ما يقارب 6ر13 مليار دولار.
وأشارت إلى انخفاض عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بعد المساعدات إلى 3ر2 % للعام الماضي مقابل 5ر5 % خلال عام 2013 ، منوهة بأن الأردن يرتبط حاليا باتفاقيات التجارة الحرة أسهمت في فتح أسواق متعددة أمام الصادرات الأردنية وسهلت وصولها إلى أكثر من مليار مستهلك في العالم.
ومن جهته..قال رئيس هيئة الاستثمار الأردنية الدكتور منتصر العقلة إن المرحلة المقبلة ستشهد استراتيجية جديدة لعملية الاستثمار وبيئة الأعمال بالمملكة التي ترتكز على العديد من المقومات وأبرزها القيادة الحكيمة والأمن والاستقرار السياسي وتوفر فرص استثمارية واعدة.
وأشار إلى أنه وبموجب قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 ، تم إنشاء النافذة الاستثمارية بهدف تقديم خدمة المكان الواحد لتراخيص الأنشطة الاقتصادية بالمملكة ومراجعة إجراءات التراخيص وتبسيطها.
وقال إن هيئة الاستثمار قامت بإنشاء موقع خاص بأعمال النافذة الاستثمارية وتجهيزه بالتجهيزات الفنية والإدارية والبنى التحتية ورفده بالموارد البشرية المؤهلة في التعامل مع المستثمرين القائمين والجدد وتم تخصيص موقع لاستقبال ومتابعة الطلبات المتعلقة بالمشروع الاستثماري القائم ، وموقع آخر خاص لاستقبال وتسهيل أعمال الاستثمارات الجديدة سواء المحلية أو العربية أو الأجنبية.
ودعا العقلة الملحقين الاقتصادين والتجاريين في المملكة لزيارة هيئة الاستثمار والإطلاع على الخدمات التي تقدمها النافذة الاستثمارية والتعرف على الفرص الاستثمارية عن قرب وعلى واقع الإجراءات التبسيطية التي يقدمها الأردن.