افتتح وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور حاتم الحلواني اليوم الثلاثاء مؤتمر آفاق الأردن الاقتصادي الخامس "اقتصاد العالم إلى أين؟". ويعرض المشاركون بالمؤتمر الذي تنظمه مجموعة آفاق للإعلام بالتعاون مع مؤسسة تشجيع الاستثمار على مدى يومين مجموعة من التحديات الاقتصادية المتعلقة بملفات الطاقة والغذاء والاستثمار والأسواق المالية العالمية والعربية والتحديات الاقتصادية التي تؤثر على الاقتصاد المحلي والعالمي والحلول المقترحة وفرص التنمية الشاملة. ويهدف المؤتمر الى المساهمة في تفعيل الحراك الاقتصادي المحلي في ظل الظروف الدولية والعربية المتباينة، وما تشهده الساحة الأردنية من تطورات اقتصادية هامة. كما يهدف الى البحث عن الاقتصاد الآمن ومستقبل العناصر الاقتصادية الرئيسية والتعرف على التحديات الاقتصادية وبخاصة ما يتعلق بالطاقة والغذاء والاستثمارات العامة والخاصة والأسواق المالية العربية والعالمية. وقال الحلواني في كلمة القاها خلال حفل الافتتاح "ان الاقتصاد الأردني وبالرغم من تأثره بتداعيات التطورات الاقتصادية العالمية وتبعات الأحداث السياسية الإقليمية، الا انه تمكن من تحقيق معدلات نمو إيجابية مستنداً على الاستقرار السياسي الذي تتمتع به المملكة". واضاف ان هذا النمو نابع من تبني جملة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية الهادفة إلى تعزيز آليات السوق الحر وتشجيع روح المبادرة والإنجاز في ظل بيئة عصرية جاذبة للأعمال وللاستثمار، لافتا الى ان الأردن تبنى عددا من التشريعات الاقتصادية والتجارية، أبرزها تلك المتعلقة بوضع الأموال المنقولة تأميناً للدين وتلك الخاصة بإصدار صكوك التمويل الإسلامي، بما ينسجم وأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا المجال. واكد ان الاردن سيواصل العمل على تطوير بيئة الاستثمار والأعمال من خلال الإسراع في إقرار جملة من التشريعات الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار وإعادة تنظيم الأعمال والإفلاس والتصفية وتفعيل الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص. واوضح الحلواني ان هذا النهج ساهم بتحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بحوالي 5 بالمئة سنوياً خلال العقد الماضي، كما تضاعف الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من ثلاثة أضعاف، حيث بلغ 22 مليار دينار في العام 2012 مقارنة بحوالي 6 مليارات دينار عام 2000. واشار كذلك الى نمو الصادرات الأردنية بشكل ملحوظ، حيث بلغت 1ر5 مليار دينار العام الماضي مقارنة مع 1ر1 مليار دينار عام 2000 مستندة إلى قاعدة من الاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف مع الدول العربية والأجنبية سمحت للمنتجات الوطنية الوصول الى مليار مستهلك حول العالم. وقال وزير الصناعة "وبالرغم من الظروف الراهنة في المنطقة فقد قدرت الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت المملكة العام الماضي بحوالي 996 مليون دينار اتسمت في مجملها بالقيمة المضافة العالية وخلق فرص العمل للأردنيين". بدوره قال رئيس مجموعة آفاق خلدون نصير ان المؤتمر الذي يعقد في ظل ظروف اقتصادية وسياسية غير مستقرة تمر على دول المنطقة، سيطرح موضوعات ومحاور اقتصادية ومالية مفصلية تؤثر في اقتصادات الدول وتتصل بعلاقة الاقتصاد العالمي بالديموغرافيا وواقع ومستقبل الاقتصادات العربية في ظل الربيع العربي، والتحديات الراهنة وتأثر الاقتصاديات العربية بالاقتصاديات العالمية. واشار نصير الى ان المؤتمر سيطرح للنقاش واقع الاستثمار ومجالاته والبيئة الاستثمارية الأردنية، والطاقة والمياه ومستقبل الدول المصدرة والمنتجة للنفط، والغاز الطبيعي ومصادر الإنتاج للأعوام المقبلة، وبدائل الاستثمار في النفط والغاز الطبيعي، وإدارة أزمة المياه في الأردن تحت ضغوط الربيع العربي، وواقع الاقتصاد الأردني وارتباطه بالاطار الاقليمي والعالمي.