دعم التعاون المصرى الاردنى فى مجال النقل واللوجيستيات من خلال الجسر المصرى التركى

أكد رئيس الوزراء الاردنى الدكتورعبدالله النسور على اهمية العمل العربي المشترك والتبادل التجاري البيني مشيرا الي ان الاتحاد والتنسيق لا يأتى الا اذا ارتبط بالمصالح المشتركة جاء ذلك خلال لقائه برؤساء اتحادات الغرف العربية بمناسبة الاحتفال بمرور 90 عاما على انشاء غرفة عمان حيث اشاد بالدور المهم والبارز التي تقوم به الغرفة منذ تأسيسها كأول منظمة اقتصادية اردنية مؤكدا ان الدور الكبير التي تلعبه في خدمة المجتمع ودورها المحورى فى دعم العلاقات الاقتصادية العربية خاصة فى ظل تقلبات سياسية وحروب متعددة خلال عمر الغرفة.
شاراك فى الاجتماع احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، حيث عرض فرص التعاون المشترك فى مجالات النقل واللوجيستيات خاصة مع تطور شبكات الطرق البرية بين البلدين، وامكانية تحول الاردن ومصر لمراكز لوجيستية للربط بين دول الخليج والدول العربية المجاورة مع اوروبا من خلال الجسر البحرى بين مصر وتركيا من جانب، ومع شمال افريقيا من خلال الطرق المتوسطى الساحلى ومع وسط افريقا من خلال النقل النهرى.
ورحب النسور بذلك التعاون حيث اكد على ضرورة ايلاء المشروعات العربية المشتركة اولوية قصوى خاصة فى مجالات النقل من انشاء السكك الحديدية والطرق البرية وحث الحكومات العربية على العمل المشترك ، مشيرا الى ان مصالح الافراد في الاقطار المختلفة هي التي تحمي الوحدة العربية وتعززها.
التقى النسور بالوفد المصرى المكون من أحمد الوكيل رئيس الاتحاد والمهندس وابراهيم العربى نائب رئيس الاتحاد ورئيس غرفة القاهرة وعلى شكرى نائب رئيس غرفة القاهرة.
واشار رئيس غرفة تجارة عمان العين رياض الصيفي إن الغرفة انطلقت أعمالها منذ تأسيس الدولة الأردنية على يد الملك عبدالله الأول، وواكبت مرحلة التأسيس في عهد الملك طلال، واستمرت في النمو والازدهار في عهد الملك الباني الملك الحسين، وما تزال تحقق الانجازات الكبيرة في مختلف المجالات في عهد الملك عبد الله الثاني. جيث يبلغ عدد اعضائها اليوم أكثر من 44 ألف شركة ومؤسسة تعمل في مختلف المجالات التجارية والخدمية، مجموع رؤوس أموالها يقدر ب 45 مليار دينار.
واشار رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، فى كلمته إلى أن أول مجلس استشاري اقتصادي بين الغرفة والحكومة كان في بداية الثمانينيات والذي أرسى قواعد الحوار الهادئ ومد الجسور بين الحكومة والغرفة والقطاع الخاص.
واكد وزير الصناعة والتجارة، الدكتور حاتم الحلواني، والرئيس السابق لغرفة صناعة الاردن فى كلمته إن السياسة الاقتصادية الأردنية ارتكزت على مبادئ الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار؛ حيث ساهم ذلك في تعزيز قدرات الاقتصاد الأردني وفتح أسواق تصديرية واسعة للمنتجات الأردنية فى مناطق تجارة حرة تتضمن أكثر من مليار مستهلك وكذلك استقطاب المستثمرين من كافة بلدان العالم.
وبين الحلواني ان حجم التجارة العربية البينية ما تزال لا تتجاوز 10% من إجمالي التجارة العالمية، وكذلك حجم الاستثمارات العربية لا تتجاوز 7 % من حجم الاستثمارات العربية الخارجية، ولذلك فإن الأردن يسعى مع الدول العربية الى الوصول الى الاتحاد الجمركي وتطبيقه بحلول العام 2015 وذلك من أجل تحقيق الحلم العربي بالوصول الى إنشاء السوق العربية المشتركة بحلول العام 2020.
واكد الحلواني حرص الأردن على دعم إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيث كان من اوائل الدول التي وقعت عليها وطبقتها، ونتيجة لذلك فان حوالي 55 % من إجمالي تجارة المملكة يتم مع الدول العربية وبقيمة تصل الى 5.1 مليار دينار استيراداً وتصديراً، حيث بلغت واردات الأردن من الدول العربية حوالي 3.1 مليار دينار، بينما بلغت صادراتنا اليها 2 مليار دينار.