قال رئيس الوزراء الأردني د.عبد الله النسور إنه يجب أن يكون هناك عمل العربي المشترك وتبادل تجاري بيني، مبينا أن الاتحاد والتنسيق لا يتأتى إلا إذا ارتبط بالمصالح المشتركة.
وجاء ذلك أثناء لقائه برؤساء اتحادات الغرف العربية بمناسبة الاحتفال بمرور 90 عاما على إنشاء غرفة عمان حيث أشاد بالدور المهم والبارز التي قامت وتقوم به الغرفة منذ تأسيسها كأول منظمة اقتصادية أردنية، مؤكدا الدور الكبير التي تلعبه في خدمة المجتمع ودورها المحوري في دعم العلاقات الاقتصادية العربية، خاصة في ظل تقلبات سياسية وحروب متعددة خلال عمر الغرفة.
وأضاف النسور أن الأردن استطاع بإرادة الله سبحانه وتعالى وبفضل قيادته الهاشمية الحكيمة وبالحكمة أن ينجو مما وقعت فيه بعض الأقطار العربية الأخرى ، حيث غدا واحة للأمن والاستقرار وموئلا لكل ناج بماله وحياته.
وشارك في الاجتماع رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، حيث عرض فرص التعاون المشترك في مجالات النقل واللوجيستيات خاصة مع تطور شبكات الطرق البرية بين البلدين، وإمكانية تحول الأردن ومصر لمراكز لوجيستية للربط بين دول الخليج والدول العربية المجاورة مع أوروبا من خلال الجسر البحري بين مصر وتركيا من جانب، ومع شمال إفريقيا من خلال الطرق المتوسطي الساحلي ومع وسط أفريقا من خلال النقل النهري.
ورحب النسور بذلك التعاون حيث أكد على ضرورة إعطاء المشروعات العربية المشتركة أولوية قصوى خاصة في مجالات النقل من إنشاء السكك الحديدية والطرق البرية وحث الحكومات العربية على العمل المشترك، مشيرا إلى أن مصالح الإفراد في الأقطار المختلفة هي التي تحمي الوحدة العربية وتعززها.
ورعى الملك عبد الله الثاني احتفالية الغرفة وحضرها حيث التقى جلالته بالوفد المصري الذي تضمن رئيس الاتحاد أحمد الوكيل، ونائب رئيس الاتحاد إبراهيم العربي، ونائب رئيس غرفة القاهرة على شكري.
وأشار رئيس غرفة تجارة عمان العين رياض الصيفي إن الغرفة انطلقت أعمالها منذ تأسيس الدولة الأردنية على يد الملك عبد الله الأول، وواكبت مرحلة التأسيس في عهد الملك طلال، واستمرت في النمو والازدهار في عهد الملك الباني الملك الحسين، وما تزال تحقق الانجازات الكبيرة في مختلف المجالات في عهد الملك عبد الله الثاني، حيث يبلغ عدد أعضائها اليوم أكثر من 44 ألف شركة ومؤسسة تعمل في مختلف المجالات التجارية والخدمية، مجموع رؤوس أموالها يقدر ب 45 مليار دينار.
وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، في كلمته إلى أن أول مجلس استشاري اقتصادي بين الغرفة والحكومة كان في بداية الثمانينيات والذي أرسى قواعد الحوار الهادئ ومد الجسور بين الحكومة والغرفة والقطاع الخاص.
وأكد وزير الصناعة والتجارة، د.حاتم الحلواني، والرئيس السابق لغرفة صناعة الأردن في كلمته إن السياسة الاقتصادية الأردنية ارتكزت على مبادئ الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار؛ حيث ساهم ذلك في تعزيز قدرات الاقتصاد الأردني وفتح أسواق تصديرية واسعة للمنتجات الأردنية في مناطق تجارة حرة تتضمن أكثر من مليار مستهلك وكذلك استقطاب المستثمرين من كافة بلدان العالم.
وبين الحلواني أن حجم التجارة العربية البينية ما تزال لا تتجاوز 10 % من إجمالي التجارة العالمية، وكذلك حجم الاستثمارات العربية لا تتجاوز 7 % من حجم الاستثمارات العربية الخارجية، ولذلك فإن الأردن يسعى مع الدول العربية إلى الوصول إلى الاتحاد الجمركي وتطبيقه بحلول العام 2015 وذلك من أجل تحقيق الحلم العربي بالوصول إلى إنشاء السوق العربية المشتركة بحلول العام 2020.
وأكد الحلواني حرص الأردن على دعم إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيث كان من أوائل الدول التي وقعت عليها وطبقتها، ونتيجة لذلك فان حوالي 55 % من إجمالي تجارة المملكة يتم مع الدول العربية وبقيمة تصل الى 5.1 مليار دينار استيراداً وتصديراً، حيث بلغت واردات الأردن من الدول العربية حوالي 3.1 مليار دينار، بينما بلغت صادراتنا اليها 2 مليار دينار.