يوم اقتصادي أردني بالعاصمة النمساوية

بدأت في العاصمة النمساوية فيينا أمس الأربعاء فعاليات ندوة الأعمال في الأردن بحضور عدد كبير من رجال الأعمال والاقتصاديين من كلا البلدين بحسب بيان صحفي لغرفة تجارة عمان.
وقال رئيس غرفة التجارة عيسى حيدر مراد خلال كلمة في ندوة الأعمال في الأردن التي عقدت صباح أمس الأربعاء في غرفة تجارة فيينا أن الأردن ماض في اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتحفيز الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسيته على جميع المستويات.
وأضاف مراد أن الحكومة الاردنية استطاعت في الأونة الأخيرة إنجاز وثيقة الأردن التنموية للسنوات العشر المقبلة 2025، والتي يضمن تنفيذها نموا اقتصاديا مستداما وخلق فرص عمل بشكل فاعل مما سيخفض من معدلات البطالة ومحاربة جيوب الفقر.
وأكد رئيس غرفة تجارة عمان أن الاردن نجح في استضافة أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في منطقة البحر الميت بكل نجاح وتميز، وقد كانت المشاركات الاستثمارية العالمية عنوانا بارزا في أعمال المنتدى الذي وقع الاردن خلاله على اتفاقيات استثمارية لعدد من المشاريع الكبرى في مجالات متنوعة بقيمة إجمالية تصل إلى 18 مليار دولار، مما يدلل على جاذبية بيئة الاستثمار في المملكة.
وأشار مراد إلى أنه وعلى الرغم من عدم الاستقرار الإقليمي، وفقدان شحنات النفط من العراق وانقطاع الغاز المصري وتدفق اللاجئين من سوريا، وارتفاع أسعار الواردات الغذائية، استطاع الاردن من مواصلة تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو بشكل مضطرد ورشيد وضبط إيقاع التضخم وتحسين الوضع المالي.
وبين أن الاحداث الاقليمية في المنطقة ادت إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد الاردني خاصة في مجال تراجع التدفقات السياحية والاستثمارية إلى المنطقة عامة والاردن خاصة بسبب حالة عدم اليقين التي تسيطر على المناخ العام في المنطقة.
وبين أن ذلك شكل في كثير من الاحيان تحديا للاقتصاد الوطني وأضاف اعباء جديدة عليه لعل أبرزها تاثيرات وجود اللاجئين السوريين الذي يفوق عددهم 4ر1 مليون لاجئ سوري في المملكة ما ساهم في ارتفاع معدلات البطالة والفقر.
وقال أنه لا تزال العوامل الاقليمية والدولية تلقى بظلالها على مسارات الاقتصاد الاردني،الأمر الذي يشكل اعباء إضافية على الأداء الاقتصادي للمملكة ويضعف من الجهود الرامية إلى تحسين البيئة الاستثمارية.
وزاد مراد " وبالرغم من هذه التحديات فقد تمكن الاقتصاد الوطني من طي صفحة 2014 بعد أن سجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3بالمئة في العام الماضي مقارنة مع 8ر2 بالمئة عام 2013.
وأضاف أن هذه التطورات تاتي في الوقت الذي تستمر فيه الاحتياطات من العملات الاجنبية لدى البنك المركزي من تسجيل ارتفاعات قياسية وصلت لنحو 14 مليار دولار واستمرت تحويلات المغتربين بالخارج بالارتفاع وكذلك الدخل السياحي مما عزز ميزان المدفوعات، كما تراجع معدل التضخم إلى مستوى 8ر2 بالمئة نهاية العام الماضي مدعوما بتراجع أسعار النفط عالميا.
ولفت مراد إلى الجهود الحكومية الهادفة للحد من عجز الموازنة والتي اثمرت عن خفضه بنسبة 15 بالمئة في نهاية عام 2014، وبلغت قيمته الإجمالية بعد المساعدات 689 مليون دينار مقارنة مع 1ر1 مليار دينار عام 2013.
ودعا مراد شركاء الاردن الاوربيين إلى تقديم كل اشكال المساعدات للمملكة خاصة الاقتصادية منها، حتى يتسنى المحافظة على النموذج التنموي والإنساني الذي بناه الاردن في منطقة الشرق الأوسط.
و قال السفير الاردني في فيينا حسام الحسيني أن الاردن يتمتع بميزات تنافسية عالية في كل القطاعات وان الاستقرار الذي يعم المملكة هو بحد ذاته عنصر هام لتوطين الاستثمارات التي تبحث عن شراكات لها في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد أن التشريعات الاردنية لها دور كبير في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وان بيئة الأعمال الاردني تتمتع بمرونة عالية بسبب الخصائص التشريعية والإدارية التي تحظى، وان الحكومة جادة في ازالة العقبات التي تحول دون زيادة الاستثمارات الأوربية إلى المملكة.
وكان عدد من كبار المسؤولين في الحكومة النمساوية وغرفة تجارة فينا اشادوا بالجهود الإصلاحية التي يبذلها الاردن على الرغم من التحديات التي تفرضها الأوضاع السياسية في المنطقة، معتبرين أن الاردن نموذجا اقتصاديا حيويا في منطقة الشرق الأوسط.