الداخلية تبدأ تطبيق "القبضة الحديدية"و تنفيذ الخطة "ج"

أعلن اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، بالتنسيق مع قطاعات الوزارة، رفع حالة والتأهب الاستعداد القصوى، فيما يعرف بالخطة "ج"، التي تسمى "القبضة الحديدية"، وتعمل على فرض السيطرة على كل أنحاء الجمهورية، ونشر عدد من القوات الإضافية التابعة للعمليات الخاصة، والتعاون المشترك مع القوات المسلحة في تطبيق الخطة الأمنية، وإغلاق مداخل ومخارج القاهرة لمنع تسلل أيّة عناصر إرهابية إلى قلب العاصمة، وذلك بعد استشهاد 3 مستشارين بنيران عناصر إرهابية بالعريش أمس، على خلفية احالة اوراق الرئيس المعزول وعدد من قيادات الإرهابية إلى المفتي أمس.
ومن أبرز ملامح الخطة تشمل تأمين قائمة القضاة الذين يحاكمون قيادات الإرهابية مثل المستشار شعبان الشامي رئيس محكمة جنايات القاهرة والذي حكم بإعدام الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من أعوانه، والمستشار محمد ناجى شحاتة رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة، الذي يحاكم عناصر الإرهابية في 5 قضايا، والمستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، الذي أحال الرئيس المعزول إلى المحاكمة في قضية الهروب من سجن وادى النطرون، والمستشار محمد شيرين فهمي، رئيس هيئة محكمة جنايات جنوب القاهرة، علاوة على المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة الذي لاقى حظًا وافرًا بمحاولة استهدافه أكثر من مرة من قبل العناصر الإرهابية، وذلك بتغيير أماكن تنقلاتهم ونشر أفراد الشرطة السرية بالقرب من أماكن تمركزهم وإقامتهم، حتى لا يتكرر ما حدث أمس بعد اغتيال وكلاء نيابة العريش عبد المنعم محمد مصطفى، ومحمد ربيع، محمد مروان.
ويجرى حاليا تنسيق وتعاون بين جميع أجهزة وزارة الداخلية وبالتعاون مع قطاع الأمن الوطنى والإدارة العامة للأمن المركزي، لتنفيذ عمليات أمنية خاطفة تستهدف أهم الكوادر الإخوانية المطلوبة على ذمة قضايا عنف أو التهديد باغتيال مستشارين وأعضاء من النيابة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتشتمل الخطة على ضرورة الالتزام بالقواعد الأمنية المستحدثة لعرقلة تتبع التليفونات المحمولة للقضاة، أو اختراق حساباتهم الإلكترونية، إضافة إلى إصدار تعليمات مشددة للمستشارين بتوخي الحيطة والحذر واستخدام حق الدفاع الشرعي عن النفس والإبلاغ عن أي عناصر تقوم برصد أماكن تواجد أعضاء النيابة والمستشارين.
وتتضمن الخطة تأمين المنشآت الحيوية والمهمة من بينها نادي القضاة والمحكمة الدستورية ومجلس الدولة ودار القضاء العالي، وتم الدفع بعدد من التشكيلات الأمنية لقطاعي الأمن المركزي والأمن العام.