بالأسماء: قضاة على قوائم اغتيالات الجماعة

*المستشار ناجى شحاتة.. ينظر قضية خلية ماريوت و 13 حكماً بالإعدام فى أحداث مسجد الاستقامة
*المستشار معتز خفاجى.. قضى بإعدام5 عناصر تورطت بخلية أكتوبر
*المستشار محمد شرين فهمى.. أصدر حكماً بإعدام عادل حبارة
*المستشار إبراهيم موسى.. أصدر حكمًا بإعدام إخوانى وينظر قضية مسجد الهداية بدمنهور
قالت مصادر قريبة الصلة من قيادات جماعة الإخوان، عن تفاصيل تكليف أسامة نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالأشراف على كتائب الإعدام التى شكلها التنظيم لاستهداف القضاة.
وقالت المصادر إن الدكتور محمود عزت بوصفه المرشد العام المؤقت للجماعة، أصدر تعليمات بتشكيل كتائب إعدام مصغرة تتراوح أعداد عناصرها ما بين 5 إلى 7 أشخاص، وتكون مهمتها تنفيذ عمليات اغتيال عاجلة للقضاة ورؤساء ووكلاء النيابة فى القاهرة والمحافظات، وتم تكليف نجل الرئيس المعزول محمد مرسى بالإشراف عليها، باعتباره قائد اللجان النوعية فى مصر، وأن يتم تكليف كل لجنة نوعية وفقًا للتقسيم الإدارى، بإعداد قائمة بأسماء العاملين فى السلك القضائى المطلوب اغتيالهم، فى محافظات: القاهرة والإسكندرية وكفر الشيخ والغربية والدقهلية والفيوم والإسماعيلية وبنى سويف وأسيوط وسوهاج وقنا، ورصد تحركاتهم لاختيار المكان والوقت المناسبين للتنفيذ، على أن تتولى التنفيذ العناصر المدربة على حمل السلاح.
وأكدت المصادر أنه تم تكوين حوالى 180 كتيبة إعدام لملاحقة القضاة، وسيتم التركيز فى الفترة الحالية على محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد والقاهرة والإسكندرية والغربية والدقهلية، مشيرين إلى أن العناصر الإخوانية المتواجدة فى شمال سيناء وخاصة مدينة بئر العبد، صدرت لها تعليمات بمحاولة التحرك إلى القاهرة ومحافظات الدلتا، للمشاركة فى عمليات اغتيال القضاة، إضافة إلى الهروب من ملاحقة العناصر الأمنية.
ولفتت المصادر إلى أن عناصر الجماعة الإرهابية، احتفلت عبر مواقعها الإلكترونية وقنواتها الفضائية بنجاح أولى عمليات الاغتيال، والتى جرت فى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء وراح ضحيتها 3 مستشارين.
ومن جانب آخر قال مصدر قضائى - نحتفظ باسمه - إن جماعة الإخوان ترسل له يوميًا العشرات من رسائل التهديدات بقتله وسحله هو وأفراد عائلته، مؤكدًا أنه أبلغ الأمن بهذه التهديدات، خاصة أنهم أرسلوا له على الموبايل صور شهداء حادث العريش وحذروه من نفس المصير، خاصة أنه ينظر إحدى القضايا المتعلقة بقيادات إرهابية، ورغم ذلك لم يطلب التنحى عن هذه القضية لأن كلمة القانون والعدالة يجب أن تكون فوق كلمة الإرهاب.
كلام المصدر القضائى والبلاغات التى تقدم يوميًا من القضاة، ضد أرقام مجهولة ترسل لهم تهديدات، دفعنا إلى تسليط الضوء على عدد من القضاة الذين ترصدهم العناصر المتطرفة لكونهم ينظرون فى قضايا متهم فيها قيادات إرهابية، وأبرزهم المستشار إبراهيم مرسى، رئيس محكمة جنايات دمنهور، وينظر فى القضية رقم 11135 لسنه 2014 والمعروفة إعلاميًا بأحداث مسجد الهداية بدمنهور، وتضم 34 متهمًا من قيادات جماعة الاخوان على رأسهم ماهر حزيمة عضو مجلس الشورى الأسبق، ومأمون أبو شوشة عضو نقابة المحامين، والقيادى الإخوانى مجدى محمد فتحى.
قائمة القضاة المستهدفين تضم أيضا المستشار أسامة عبد الظاهر، رئيس محكمة جنايات المنصورة، دائرة الإرهاب، وأصدر حكمًا قبل أيام يقضى بمعاقبة أحد المتهمين المنتمين لجماعة الإخوان بالإعدام شنقًا فى القضية رقم 24977 لسنة 2013، وذلك لقيامه بقتل أحد رجال الأعمال، انتقامًا لمقتل ثلاثة من نساء جماعة الإخوان أثناء المظاهرات التى شهدها شارع الترعة بالمنصورة، بالإضافة إلى نظر عدد آخر من القضايا المتهم فيها من أعضاء الجماعة على خلفية تحريضهم لأعمال العنف.
أما المستشار معتز خفاجى رئيس محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا، فينظر العديد من القضايا كأحداث مكتب الإرشاد، وتنظيم أجناد مصر المتهم فيها 20 من عناصر التنظيم، وقضى بإعدام 5 أشخاص فى القضية المعروفة إعلاميًا بخلية أكتوبر، وتعرض لمحاولة اغتيال من خلال زرع قنبلة أسفل سيارته، وأخرى أسفل سيارة أسرته، والثالثة فى الجهة المقابلة لمنزله بمنطقة وادى حوف فى حلوان.
المستشار محمد الديب، رئيس محكمة جنح سيدى جابر، أصدر حكمًا بالسجن 3 سنوات ل 134 شخصًا وغرامة 50 ألف جنيه، وذلك فى القضية رقم 2532، علاوة على عدد آخر من القضايا المتهم فيها أعضاء من جماعة الإخوان، وتم وضع بياناته على مواقع التواصل الاجتماعى وتلقى العديد من التهديدات.
القائمة تضم أيضا المستشار عمر محمود، رئيس جنح الجمالية، وأصدر حكمًا ضد 12 متهمًا بالسجن 17 عامًا وتغريمهم 64 ألف جنيه لكل منهم، وذلك على خلفية أحداث الشغب التى شهدتها جامعة الأزهر والتعدى على موظفى الأمن بالمشيخة.
أما المستشار وائل مصطفى صابر، رئيس محكمة المطرية، فحكم على 8 من قيادات جماعة الإخوان بالسجن 10 سنوات، على خلفية أحداث العنف التى شهدها ميدان المطرية بعد فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.
المصير ذاته يواجه المستشار محمد عبدالصادق، المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام، والذى باشر التحقيقات بنفسه فى قضية ترحيلات سيارة المساجين بأبو زعبل، وزعمت جماعة الإخوان كذبًا بأنه أخفى دلائل تدين الضباط.
المستشار محمد ناجى شحاتة، رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة، وينظر حاليًا خمس قضايا عدد من المتهمين فيها من قيادات الجماعة مما جعل البعض يطلق عليه لقب القاضى ال«سوبر مان»، وتأتى فى مقدمة القضايا، القضية المعروفة إعلاميًا بغرفة عمليات رابعة، وقضية خلية الماريوت، وقضية أحداث مجلس الوزراء، وقضية كرداسة والتى أحيلت فيها أوراق 12 متهمًا إلى فضيلة المفتى، والقضية الأخيرة وهى أحداث مسجد الاستقامة، وقد أحيلت أوراق 13 من قيادات الجماعة إلى فضيلة المفتى على رأسهم المرشد العام محمد بديع، وبعض هذه القضايا تم الطعن عليها، والبعض الآخر صدرت بشأنه أحكام نهائية، وهو الأمر الذى يجعل حياة «شحاتة» محفوفة بالمخاطر خاصة أنه مازال حتى الآن يتلقى تهديدات، وتنشر بياناته على مواقع التواصل الاجتماعى من جانب شباب جماعة الإخوان، وسبق أن تعرض لمحاولة اغتيال بعبوة ناسفة أثناء مرور سيارته على الطريق الدائرى.
المستشار سعيد يوسف صبرى، رئيس محكمة جنايات المنيا، أصدر حكمًا بإعدام 683 متهمًا ينتمى بعضهم لجماعة الإخوان على خلفية اقتحام قسم شرطة مطاى وسرقة السلاح وقتل بعض المتواجدين بالقسم، وكانت القضية محل ضجة عالمية فى وسائل الإعلام لأن القاضى لم يمنح هيئة الدفاع فرصة للدفاع عن المتهمين حسب قولهم، وهو الأمر الذى وضعه على خط المواجهة مع الجماعة.
المستشار فريد تناغو، رغم أنه مستشار سابق وشغل منصب رئيس مجلس الدولة إلا أن الحكم الذى أصدره بحل حزب الحرية والعدالة يجعله ليس بمنأى عن مخطط التنظيمات الإرهابية، وقد تم تكريمه من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى وهو التكريم الذى تراه الجماعة مكافأة له على حكم حل الحزب.
المستشار محمد شرين فهمى، رئيس الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات القاهرة، له العديد من القضايا التى جعلته فى مقدمة المطلوبين لدى التنظيمات الإرهابية، حيث أصدر حكمًا بالإعدام ضد الإرهابى عادل حبارة المتهم فى ارتكاب مجزرة رفح الثانية ومعه 6 آخرون، كما أصدر حكمًا بسجن المرشح الرئاسى الأسبق حازم صلاح أبو إسماعيل 7 سنوات لاتهامه بتزوير جنسية والدته ليتمكن من خوض الانتخابات، كما تولى التحقيق مع عدد من القضاة المحسوبين على تيار قضاة من أجل مصر الموالى لجماعة الإخوان.
المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة، والمعروف إعلاميًا بقاضى مؤبد الإخوان، نظر للعديد من القضايا المتهم فيها قيادات الجماعة على رأسهم المرشد العام محمد بديع، ومن قبل ذلك نظر فى قضايا متهم فيها ثوار مما جعله قاضى الإخوان والثوار، وأصدر حكمًا ضد المرشد بالإعدام فى قضية قطع طريق قليوب، وكذلك محمد البلتاجى وصفوت حجازى والمؤبد لعدد آخر من المنتمين للجماعة.
المستشار محمد السيد خاطر، رئيس محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وصاحب الحكم الشهير بإعلان جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا وحظر كل أنشطتها والتحفظ على ممتلكاتها السائلة والمنقولة.
المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، وهى اللجنة التى بمقتضاها تم التحفظ على أموال قيادات الجماعة فى القاهرة والمحافظات، ويشغل حاليًا القائم بأعمال وزير العدل بعد استقالة الأخير من منصبه على خلفية تصريحات صحفية أدلى بها.
ويضاف إلى القائمة السابقة عدد آخر من القضاة ممن تولوا التحقيق مع قيادات الجماعة، وتم وضعهم على القوائم السوداء التى أعدتها الجماعة، وهم على النحو التالى: المستشار أشرف سامى خالد سعد، والمستشار شريف فؤاد يوسف، والمستشار أحمد عبد الرازق محمد عبد الرحمن، والمستشار عمرو أحمد كمال الدين محمد عبد الملك، والمستشار محمد أحمد حمدى الديب.
وفى سياق متصل، أوضح المستشار رفعت السيد رئيس جنايات القاهرة الأسبق بأن تأمين جميع القضاة أمر صعب للغاية لأن أعدادهم تقارب 14 ألف قاضٍ، وتوفير حماية لهم جميعًا أمر سيكلف الدولة اقتصاديًا، لكن هناك حلولًا سهلة التنفيذ ولا تكلف شيئًا، مثل إعادة النظر فى قرار التغريب الذى هو عرفًا وليس قانونًا، حيث يتم تغريب وكلاء النيابة خارج محافظاتهم ليصبحوا فيما بعد عبئًا ماديًا على الدولة التى توفر لهم مسكنًا ملائمًا، والحل هو تجنيب أعضاء النيابة السفر لمسافات طويلة، وبالتالى يسهل استهدافهم فى تلك الظروف التى تمر بها الدولة، خاصة أن هذا القرار تم اتخاذه من جانب المستشار سمير سامى وزير العدل الأسبق نكاية فى القضاة الذين أسقطوه فى انتخابات نادى القضاة عام 1982.
على الجانب الآخر رصدت «الصباح» بعض الخطوط العريضة لمخطط الإخوان لإرهاب القضاة خلال الفترة المقبلة مستغلين الحادث الأخير والترويج له على أنه انتقام من أحكام الإعدام التى صدرت ضد الرئيس المعزول، وعدد من قيادات الإخوان، وأكد مصدر مقرب من التنظيم على وجود خطة كانت قائمة خلال الفترة الماضية بمقتضاها تم إرهاب عدد من القضاة بالفعل عن طريق نشر بياناتهم الشخصية وأرقام هواتفهم وعناوين منازلهم، والتظاهر فى بعض الأحيان أمام منازلهم .