"الكلاب" يفتشون القضاة في عزاء ضحايا "فندق العريش".. والأمن: "تعليمات عليا"

انتهت مراسم عزاء ضحايا رجال القضاء الذين قتلوا في الحادث الإرهابى الذى وقع الثلاثاء الماضى أمام فندق القضاة المقيمين به أثناء إشرافهم على الانتخابات البرلمانية بالعريش، والذي أقامته ونظمته وزارة العدل مساء أمس، بالتنسيق مع نادي القضاة والهيئات القضائية.
ووقعت مشادات بين القضاة الحاضرين وبين قوات الأمن المكلفة بتأمين الحدث، حيث اعترض القضاة على عملية تفتيشهم "الذاتي" وبشكل مبالغ فيه ومشدد من قبل أجهزة الأمن المتواجدة بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، حيث إقامة العزاء الخاص بالقضاة.
وقال عدد من القضاة إن عمليات التفتيش الذاتية وب"الكلاب" البوليسية، هي إهانة للقضاة، حيث إنه لا داع لمثل هذه الإجراءات معهم، ويكفي فقط إبراز هويتهم الشخصة وإثبات كونهم قضاة، إلا أن قوات الأمن أكدت أن هذا الأمر هو تعليمات أمنية عليا ويطبقونها.
ومنعت قوات الأمن المسؤولة عن تأمين مراسم العزاء أيضا، الصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة من حضور مراسم العزاء، وبررت قوات الأمن موقفها أن ذلك يأتي بسبب تعليمات أمنية "عليا"، وأنه يجب للدخول أن يتم الحصول على موافقة من الشؤون المعنوية، والأجهزة الأمنية المختصة، ولديهم تعليمات أمنية بعدم دخول أي شخص لا يحمل لتصريح أمني بالدخول، ثم تم السماح لوسائل الإعلام بالدخول بعد اتصالات مع قيادات أمنية.
وأخذ العزاء من القضاة، كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة النقض، المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف، ووزير العدل المستشار أحمد الزند، والنائب العام المستشار نبيل أحمد صادق.
وحضر من المسؤولين، وزير الإتصالات المهندس ياسر القاضي، ووزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي، ووزير مجلس النواب والشئون القانونية، المستشار مجدي العجاتي، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة، وحضر عدد من الشخصيات العامة أبرزها الناشط خالد علي، المرشح الرئاسي السابق في انتخابات 2012.
كما حضر عدد كبير من القضاة أبرزهم المستشار محمد شرين فهمي، الذي يحاكم الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية التخابر مع قطر، والمستشار شعبان الشامي، مساعد وزير العدل لشؤون الطب الشرعي، والذي حكم على "مرسي" وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، بقضية التخابر مع حماس والهروب من السجون إبان ثورة 25 يناير.
وحضر أيضا من القضاة كل من المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، والمستشار زكريا عبدالعزيز عثمان مدير التفتيش القضائى، والمستشار محمد عبدالشافى المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، والمستشار مازن يحيى المحامى العام لنيابات شمال القاهرة، وعدد من القضاة أعضاء مجلس القضاء ووزارة العدل والهيئات القضائية المختلفة.