"مستثمر عقاري" يطالب الحكومة بالتصالح مع الوحدات السكنية المخالفة

قال المهندس هشام شكري، رئيس مجموعة "رؤية" للاستثمار العقاري، إن تفعيل قانون الإيجار التمويلي، سيساعد على تلافي أزمة إثبات دخول العميل، للحصول على دعم وتمويل من شركات التمويل العقاري، كما يمكن الشركة من الاستحواذ على الوحدة السكنية دون طلب ضمانات إضافية حيث تظل الوحدة السكنية في حوذة الشركة وتضمن بقائها في حالة تعثر العميل عن سداد أقساطه، مشيرًا إلى أن تفعيل هذا القانون سيساهم بالإسراع في إجراءات نشاط التمويل العقارى أمام المواطنين.
وأشار شكري، في كلمته بالمائدة المستديرة لمؤتمر شركاء تنمية "التمويل العقاري" في مصر، أمس الثلاثاء، إلى وجود العديد من الوحدات السكنية على مستوى مختلف المحافظات غير مسجلة حيث تم إنشاؤها بالمخالفة لقانون البناء وترفض الدولة التصالح معها برغم توصيل كل المرافق لها، مؤكدًا أن هذه الوحدات السكنية مشغولة بالسكان، وتقدر قيمتها بمليارات الجنيهات، وتعد ثروة عقارية مهدرة، وتخرج عن الاقتصاد الكلي للدولة، ولا يتم الاستفادة بها.
واقترح أن تلجأ الجهات الحكومية المعنية بنشاط القطاع العقاري بالتعاون مع شركات التمويل العقارى في إيجاد حلول للتصالح مع هذه الوحدات السكنية المخالفة وتسجيلها ممثلة في وزارة الإسكان وشركات التمويل العقارى، حيث تمثل هذه الوحدات ضمانة قوية لدى شرائح كبيرة من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية أخرى بنظام التمويل العقارى.