هشام شكرى يطالب بتفعيل قانون الإيجار التمويلى لجذب مزيد من العملاء

أكد المهندس هشام شكري، رئيس مجموعة رؤية للاستثمار العقاري، أن نشاط التمويل العقارى داخل مصر مكبل بالعديد من الإجراءات والاشتراطات المتعلقة بالمستندات التي تضعها شركات التمويل العقارى في التعامل مع العملاء، ما يساهم في خفض نشاط التمويل العقارى وابتعاد العديد من المواطنين عن التعامل مع الشركات في الحصول على الوحدة السكنية، مطالبا بتفعيل قانون الإيجار التمويلى ضمن نشاط التمويل العقارى بما يساهم في القضاء على الاشتراطات الخاصة بإثبات المستندات، وجذب مزيد من العملاء، وتوسيع قاعدة المستفيدين بالتمويل العقارى.
وأشار في كلمته بالمائدة المستديرة لمؤتمر شركاء تنمية "التمويل العقاري" في مصر، الذي عقد مساء أمس الثلاثاء، إلى أن إجمالى المتعاملين بنظام التمويل العقارى لا يتعدى 30% داخل السوق المحلية نتيجة المطالبة بإثبات العديد من المستندات المتعلقة بدخل الفرد باعتباره الضمانة الأولى لتمويل العميل، بينما يفقتد 70% من الراغبين في الحصول على الوحدات السكنية بالتمويل العقارى القدرة على إثبات دخولهم بصفة رسمية، ويعد ذلك السبب الرئيسى وراء انخفاض حجم المتعاملين بالتمويل العقارى.
وأضاف أن تفعيل قانون الإيجار التمويلى سيساعد على تلافى أزمة إثبات دخول العميل للحصول على دعم وتمويل من شركات التمويل العقارى، كما يمكن الشركة من الاستحواذ على الوحدة السكنية دون طلب ضمانات إضافية حيث تظل الوحدة السكنية في حوذة الشركة وتضمن بقائها في حالة تعثر العميل عن سداد أقساطه، مشيرا إلى أن تفعيل هذا القانون سيساهم بالإسراع في إجراءات نشاط التمويل العقارى أمام المواطنين.